درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختـــلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا انجام کاری روی آن، صادر می‌شوند مشمول مالیات بر نرخ صفر می شود. در بیان ساده، مالــیات وجوهی اســـت که دولت‌ها برای اداره خود و جامعه از اشــــخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، دریافت می‌کنند. یکی از فوایـــد درآمدهای مالیاتی برای دولت‌ها عدم اتـــکاء به درآمد حاصـــل از صادرات است که درآمدهایی ناپایدار به شمار می‌آیند.
مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به‌نوعی از مالیات اطلاق می‌شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم صورت‌های مالی و مشخص شدن سود معادل ۲۵ درصد آن را در موعد قانونی مشخص‌شده به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کنند.
اما آنچه در مورد مالیات بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مورد مناقشـــه است نــص صریح قانون در خصوص معافیت ۱۰۰ درصد درآمــدهای حاصل از ترانزیــت وعدم تبعیت کارشـــناسان و ممیزان مالیاتی استان از این قانــون است. ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح می‌کند: (۱۰۰ درصد) درآمد حاصل از صادرات خدمـاتی و کالای غیرنفتی و محـصولات کشـاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیــــات با نرخ صفر می‌شود.
تبصره ۱ ماده ۱۴۱: قانون مالیات‌های مستقیم تکلیــــف مالیـــــات عملـــــکرد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را به نحو روشن‌تری بیان کرده است.
تبصره ۱ ماده ۱۴۱: قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: «درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختـــلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا انجام کاری روی آن، صادر می‌شوند مشمول مالیات بر نرخ صفر می‌گردد.»
حمل‌ونقل بین‌المللی برابر آیین‌نامه شورای عالی ترابری کشور تعریف مشـخصی دارد:" عبارت است از جابجایی و حمل کالا از نقطه‌ای در داخل یک کشور به نقطه‌ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین مقررات حاکم بر آن.
برخی از کارشناسان محـــترم مالیـــاتی مایل هستند این ماده‌قانونی را که به‌هیچ‌روی تفسیر بردار نیــست به نفع خود تأویل (تفسیر) کرده و بیان می‌کنند که آن بخشی از فعالیـــت حمل‌ونقل بین‌المللی که در داخل کشـــور است مشمول مالیات آن قســـــمت که مربوط به خارج از کــــــــشور است معاف از مالیات اســت.
در پاسخ باید گفت، حمل‌ونقل بین‌المللی فرایندی پیوســـــته است؛ یک پروســـه حمل ممکن است از نقطه صفر مرزی در دوغارون آغازشده و به فاصله کــــمتر از یک کیلومتر در اســـلام قلعه افغانســــتان پایان یابد.
هیچ‌یک از اجزای این فرآیند قابل‌تفکیک نیســــت هنگامی‌که قانون‌گذار خود قائل به چنین تفکیکی نبوده است ممیزان محترم دارائی به اســــتناد چه ماده‌ای مایل هـستــند که آن را تفکــیک و اقدام به وصــول مالیات از درآمد حاصل از حمل کالای ترانزیتی در بخش داخلی نمایند.
برای روشن‌تر شدن مطلب لازم است برخی مکاتـــبات انجام‌شده و اظهارات عالی‌ترین مسئولین مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ذیلاً" ذکر گردد، تا مدیران مالی شرکت‌ها با اطمینان کامل از این مسئله دفاع کنند.
در اسفندماه سال ۹۵ نامه‌ای از ســـازمان امور مالیاتی کـــشور به شـــماره ۲۱۰۳۲/۲۰۰ مورخ ۲/۰۱۲/۱۳۹۵ با امضای رئیس ســازمان مالیـــاتی کــــشور خطاب به معاونت محــــترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصـادی و دارائی در خصــوص معافیـــت مالیاتــی ماده ۱۴۱ ارسال‌شده و در نامه مذکور معـــافیـت مذکور به‌صراحت مورد تأیید قرارگرفته و اشاره‌شده است: ا- بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ســــوم توسعه و تنفیذ بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله چـــهارم توسعه صــدور کالاهای غیرنفتی و خدمات مشـــمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهد بود.
حدود یک سال بعد زمانی که انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان از این نامه مطلع شد در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ با ارسال نامه‌ای به شـــماره ۶۶/۷/۹۶ با استناد به نامه مذکور با آقای یعـــقوب نژاد مدیرکل محــترم دارائی استان خراســـان رضوی مکاتــبه و با اشاره به تبصره ۱ ماده ۱۴۱ ق. م. م و همچــــنین بند ۱ تصویب‌نامه شــماره ۸۱۲۸۶ رت ۲۷۸۶۲ گ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ کمــیســــیون موضــــوع اصل ۱۳۸ قانون اساســـی و بند ۱ بخشــــنامه شــــماره ۶۵۶ مـــورخ ۱۴/۸/۱۳۸۷ تصویب‌نامه فوق و رأی شماره ۴۵۳ مــورخ ۳/۷/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نموده است که معافیـت مالیاتی خدمات حاصـل از ترانزیت برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.
سرانجام سازمان محترم امور مالیاتی در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۷ نامه‌ای به شــماره ۱۶۰۶۹/۱۹۰۴/۱۰۳ در پاســـخ به انـجمن با امضای آقای محمد پور حسـینی رئیس امور حسابرسی مالــــیاتی نامه‌ای ارسال نموده که معافیت مالیاتی خدمات ترانزیتی و صادراتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در آن به‌صراحت مورد تأیید قرارگرفته است.
در پایان به نظر نگارنده آنچه معیار است قانون است؛ عدم رعایت قانون برای مؤدی و ممیز هر دو خطاسـت. بنابراین از مدیران مالی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تقاضا می‌شود در مواجهه با ممیزان مالیاتی موارد فوق را مطرح کرد و مــــعافیـــت ۱۰۰ درصد مالیات بر عملـــکرد خود را مطالبه نمـــایند. قانون‌گذار نیز در این‌گونه موارد برخورداری از حق اعتراض را برای مؤدی در نظر گرفته و مراتب عدم رضایت مؤدی بازپرداخت مالیاتی که بطورغیرقانونی مطالبه شده است می‌تواند در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی و در صورت عدم حصول نتیجه در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری قابل‌طرح باشد.
منبع: اتاق بازرگانی
انتهای پیام/
نظر شما