چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴

معاون حقوقی قوه قضاییه:

قانون سیاست‌های اصل ۴۴ اجرایی نشده است

ب

ذبیح الله خدائیان گفت: به‌هیچ وجه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ محقق نشد بلکه تنها صنایع زیان‌ده واگذار شدند که زمین هم خوردند و تعطیل شدند.

به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در اولین مجمع مدیران حقوقی سه قوه اظهار کرد: موضوع اقتصاد مقاومتی اولین بار توسط مقام معظم رهبری ابداع و در جمع کارآفرینان در سال ۸۹ مطرح شد، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که به لزوم مقاومت اقتصاد در زمان فشار اقتصادی دشمن و لزوم آمادگی کشور برای جهش اقتصادی توجه دارد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی مردمی است که جان این تعریف است و براساس آن دولت باید به‌جای تصدی‌گری به هدایت اقتصاد روی بیاورد. تصدی‌گری اقتصاد با افزایش قیمت نفت از زمان طاغوت افزایش یافت و همان رویه بعد از انقلاب هم دنبال شد.

خدائیان اضافه کرد: دغدغه مسئولان ابتدای انقلاب کمک به محرومین بود و به سمت ایجاد کارخانه‌ها در بخش‌های مختلف رفتند اما ادامه این وضع درست نبود تا به سمت اجرای اصل ۴۴ رفتیم اما چقدر توانسته‌ایم صنایع و کارخانجات را خصوصی کنیم؟ به‌هیچ وجه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ محقق نشد بلکه تنها صنایع زیان‌ده واگذار شدند که زمین هم خوردند و تعطیل شدند. برخی کارخانه‌ها هم صرفا دست به دست و خصولتی شدند اما همچنان دولتی هستند و مدیریت همچنان با دولت است.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: آنچه مقام معظم رهبری در مورد مردمی کردن اقتصاد فرمودند با دادن تسهیلات و اعتماد به مردم محقق می‌شود.

وی تصریح کرد: مبارزه با فساد و قاچاق کالا برای رشد تولید ملی از دیگر اقداماتی است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید پیگیری شود. یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی مدیریت منابع ارزی و مقابله با فساد است.

خدائیان با بیان اینکه ارز باید بهینه مصرف شود، گفت: گاه سیاستی اعمال می‌شود و برای پایین آوردن قیمت ارز کیسه‌ای دلار در خیابان فروخته می‌شود و گاهی هم می‌آییم در خزانه را می‌بندیم تا قیمت دلار سر به فلک بکشد که این مدیریت و اقدامات بهینه نیست. 

وی در خصوص نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی بیان داشت: اگر اقتصاد اهداف مادی را تضمین می‌کند حقوق آن را پشتیبانی می‌کند و ارتباط تنگاتنگی بین این دو همواره وجود داشته است. در بسیاری از قراردادها چون از حقوق‌دانان استفاده نمی‌شود به شکست می‌انجامد.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: حقوق در کنار اقتصاد مقاومتی است و ما باید ببینیم از منظر حقوقی برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم.

خدائیان تصریح کرد: شفافیت اقتصادی و در اختیار بودن جزئیات و شیوه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی بسیار مهم است؛

یکی از راههای  مبارزه با فساد آگاه‌سازی و توانمندسازی مردم در خصوص مسیرهای منحرف است تا نظارت عمومی تحقق پیدا کند اما متاسفانه به دلیل دولتی بودن اقتصاد بر روی هر اقدامی مهر محرمانه زدیم و شفافیت را بسیار کم کردیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بودجه کشور که برای یک‌سال تعیین می‌شود باید شفاف باشد تا زمینه فساد ایجاد نشود، اما درآمدها و هزینه‌ها در این بودجه به صورت کامل شفاف نمی‌شود که یک دلیل آن این است مه گرفتار اقتصاد نفتی هستیم.

وی ادامه داد: مالیات هم نقش مهمی در اقتصاد دارد اما امروزه در بخش مالیات به اهداف خود نرسیده‌ایم و نتوانسته‌ایم حساب و کتاب‌ها را شفاف کنیم که نمونه آن بحث درآمد پزشکان است که مدتی هم مطرح بود. در این بخش ضعف قوانین را داریم، رودررویی اشخاص و مسئولان هم در بخش مالیات فسادزاست که باید تنقیح و پالایش قوانین در این بخش ایجاد شود.

خدائیان با بیان اینکه اولین اقدام در مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مقاومتی شفافیت بودجه است، عنوان کرد: استقراض به دلیل کسری بودجه بر حجم نقدینگی می‌افزاید و با ثابت ماندن عرضه هزینه دولت و گرانی بیشتر می‌شود، بهترین راه برای کسری بودجه انتشار اوراق مشارکت است البته اگر این اوراق در توسعه به کار برود فایده دارد اما ما آن را صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: ما نتوانسته‌ایم از طریق بورس نقدینگی را جمع کنیم و عدم شفافیت فعالیت‌های بانکی هم یکی دیگر از عوامل فسادزاست.

وی نقش حقوقدانان را ایجاد شفافیت قوانین عنوان کرد و گفت: آسیب‌شناسی قوانین پولی و مالیاتی باید صورت بگیرد. ما در قوه قضاییه کارهایی از جمله تدوین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را انجام دادیم که به‌تازگی آیین‌نامه آن نوشته شده اما کسی به آن بها نمی‌دهد، لایحه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی نیز آماده شده است.

خداییان گفت: طرح مبارزه با جرایم اقتصادی که برای آن یکسال پژوهش و کار انجام شده و مسئله رانت هم در آن آمده است، نیز در مجلس مطرح شد که دولت با آن شدیدا مخالفت کرد و هم نمایندگان با بهانه جزیی آن را رد کردند.

طرح اصلاح قانون تعزیرات، اصلاح قانون تجارت و برخی اقدامات عملی نیز در قوه قضاییه برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.