پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۴

کارشناسان امور اقتصادی در گفتگو با قدس آنلاین مطرح کردند

6 پادزهر برای اقتصاد سمی /تحول در ساختارهای اقتصادی مالی، بانکی و مالیاتی امری ضروری است

رشد اقتصادی

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: از آنجایی که درصد زیادی از کاهش نرخ اقتصادی ما با فروش نفت مرتبط است با وجود کوچک‌تر شدن اقتصاد، نباید خیلی نگران بود زیرا این کاهش در واقعیت اقتصاد ما یعنی تولید خیلی تأثیر ندارد.

گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ زهرا طوسی: صندوق بین المللی پول در جدیدترین چشم اندازی که از اقتصاد ایران ترسیم کرده، نرخ تورم کشور ما را در سال ۲۰۱۸ در مرز ۳۰ درصد پیش بینی و نرخ رشد اقتصادی امسال و سال آینده را نیز منفی ارزیابی کرده است.

بر اساس این آمار، نرخ تورم که در سال 2017 برابر با 9.6 درصد بوده، امسال به 29.6 درصد افزایش و در سال 2019 به 34.11 درصد خواهد رسید.این گزارش، رشد اقتصادی ایران را در سال 2017 3.7 درصد اعلام کرده که در سال 2018 به منفی 1.5 درصد و در سال 2019 نیز به منفی 3.6 درصد می‌رسد.

نرخ بیکاری نیز از 11.8 درصد در سال 2017 به 12.8 درصد در سال 2018 افزایش می‌یابد. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال 2019 نیز افزایش به 14.2 درصد است.طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز رشد اقتصاد ایران در سال 97 و 98 منفی می‌شود.

بر پایه داده‌های این مرکز، اصلی‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی یا به عبارتی بهتر رکود اقتصادی تحریم‌های آمریکا اعلام شده است. بر اساس گزارش منتشر شده این مرکز، رشد اقتصادی ایران در سال 97، درصورت همکاری اروپا 0.5- و در صورت عدم همکاری، 2.8- درصد اعلام شده است.

همچنین این گزارش در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.، رشد سال 1398 نیز بین 3.8- تا 5.5 - درصد پیش بینی شده است. پیش بینی صندوق بین المللی پول ومرکزپژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نمی‌توان برای سال آینده چشم انداز مثبتی برای سه متغییر تولید ناخالص ملی، بیکاری وتورم تصورکرد، اما کارشناسان با ارائه 6 راه حل تأکید دارند که می‌توان ازمنفی شدن شاخص‌های اقتصادی جلوگیری کرد.

 توسعه دیپلماسی نفتی واقتصادی 
دکتررضا تنهایی مقدم پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی قدس آنلاین معتقد است چون درصد زیادی از کاهش نرخ اقتصادی ما با فروش نفت مرتبط است با وجود کوچک‌تر شدن اقتصاد، نباید خیلی نگران بود زیرا این کاهش در واقعیت اقتصاد ما یعنی تولید خیلی تأثیر ندارد و قابل جبران است.

وی توضیح داد: در سال 95 از نظر واقعیت اقتصادی ما در صنعت، کشاورزی و تولیدات داخلی رشدی نداشتیم، ولی افزایش فروش نفت نرخ رشد ما را به 7 هفت درصد رساند، پس همان طور که آن رشد بالا عملاً تأثیری در اقتصاد نداشت، این رشد منفی نیز چون به خاطر کاهش فروش نفت است، تأثیر چندانی بر اقتصاد ما ندارد. 

تنهای مقدم افزود: برای جبران کاهش نرخ رشد ناشی از فروش نفت، باید دیپلماسی نفتی ما افزایش پیدا کند که متاسفانه طی 5 پنج سال اخیر علی رغم هزینه هایی که برای برجام دادیم موفق نبوده است، در این زمینه وزارت نفت باید تحرک بیشتری داشته باشد، باید تعامل ما با هند و چین و کشورهای دیگر افزایش پیدا کند، تا روسیه سهم ما را در بازار نفت نگیرد، به این شکل اگر قرار باشد سهم نفت در کاهش نرخ رشد ما 4 چهار درصد باشد، آن را به 2 دو درصد تقلیل خواهیم داد.

کنترل نرخ ارز و برگرداندن ثبات به بازار

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به افزایش بیکاری یک تا دو درصدی طی سال‌های یاد شده در گزارش صندوق بین المللی تأکید کرد: در این سال‌ها رکود در کشور تشدید و با کاهش تولید نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند؛ باید گفت حتی یک درصد کاهش نرخ بیکاری چون کاملاً از واقعیت‌های اقتصادی یعنی تولید نشأت می‌گیرد، خیلی خطرناک‌تر از منفی شدن رشد اقتصادی ما خواهد بود. وی با اشاره به اینکه تورم از دو عامل اصلی «تورم جانب تقاضا» و «تورم فشار هزینه» ناشی می‌شود، افزود: تورم اخیر کشور، ناشی از تورم فشارهزینه است؛ چون افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه تولید و نهاده‌های آن شده است. 

وی با تأکید بر اینکه برای حل مشکل بیکاری و تورم باید مشکل بی ثباتی در بازار را حل کنیم، گفت: در کوتاه مدت اول باید در بازار ارز به تبع آن در بقیه بازارها ثبات ایجاد کنیم تا سرمایه گذاری در کشوراتفاق بیفتد و جلوی افزایش نرخ بیکاری گرفته شده یا حداقل اشتغال موجود حفظ شود، این ثبات در کوتاه مدت با عوامل روانی و در میان مدت به وسیله عوامل واقعی اقتصادی و سیگنال‌های مثبت دولت به بازار اتفاق می‌افتد.

 تحول در ساختارهای اقتصادی پولی
تنهایی مقدم یادآور شد: در 5 پنج ماه اخیر دو وزیر اقتصادی استیضاح شده‌اند و کسی به جای آن‌ها معرفی نشده، و در اوج جنگ اقتصادی، وزیر اقتصاد نداریم، در صورتی که می‌بایست یک هفته بعد معرفی می‌شد، و بقیه معاونت‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط نیز تحرکی ندارند و این یعنی از نظر روانی سیگنال‌های دولت به بازار می‌گوید که قرار نیست حرکت مثبتی رخ دهد، این شرایط حتی اگر به ثبات هم برسد، ثبات رکودی و از جنس توقف خواهد بود، و حرکت با سرعت ثابت نیست.

وی تصریح کرد: مجلس باید نشان دهد که به جای سیاسی بازی، عزم و اراده اصلاح دارد، یعنی تیغ را بردارد و دنبال اصلاح قوانین باشد، قوه قضائیه هم حرکت خوبی را شروع کرده و بین سه دستگاه در شش ماهه اخیر نمره بهتری دارد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: اما در بلند مدت باید ساختارهای اقتصادی پولی، مالی، بانکی و مالیاتی را تغییر بدهیم، مثلاً ما کلی هزینه دادیم در سال 87 تا سهمیه بندی بنزین را انجام بدهیم، آنجا قیمت بنزین آزاد را به فوب خلیج فارس نزدیک کردیم، الان دوباره اختلاف قیمت بنزین مانند گذشته چهار تا پنج برابر است، در بلند مدت باید به سمتی برویم که این اصلاحات بدون تبعات اجتماعی و به صورت پایدار انجام شود. 

 نظارت جدی دولت بر موارد مصرفی مردم
دکتر محمد رضا احمدی اقتصاددان نیز در گفت گو با خبرنگار قدس آنلاین با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور ما همیشه متأثر از فروش نفت بوده است، تأکید کرد: زمانی که تحریم اتفاق می‌افتد، طبیعتاً خیلی از خریداران نفت ما به صورت رسمی کاهش پیدا می‌کنند و طبیعی است با کاهش فروش نفت، یک موج نااطمینانی در فضای سرمایه گذاری ایجاد شود که حتماً اثر خودش را روی اقتصاد کشور می‌گذارد. 

وی افزود: اینکه در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی ما منفی می‌شود، بدبینانه است و چون فروش نفت ادامه دارد، بعید است که نرخ رشد ما در سال 2018 نیز به رقم یاد شده رسیده و منفی باشد، اما در سال 2019 اگر این روند ادامه پیدا کند، پیش بینی درست است چون با توجه به عدم امنیت در سیستم رشد اقتصادی ما خیلی تحث تأثیر قرار خواهد گرفت.وی افزود: اقتصاد میراث دار تصمیمات سیاسی است که در کشور گرفته می‌شود، بنابراین وقتی تصمیمی گرفته می‌شود که روبه روی تحریم‌ها بایستیم، برای برون رفت از شرایط یاد شده، باید به چند نکته توجه کرد.

این کارشناس امور اقتصادی افزود: نخستین نکته این است که باید با مردم صادق باشیم، شرایط کشور را دقیقاً تشریح کنیم و بگوییم در چه موقعیتی قرار داشته و چه اولویت هایی داریم و می‌خواهیم چه کاری انجام بدهیم. بگوییم در چند ماه آینده یک جنگ اقتصادی در پیش داریم واین نیاز به یک بسیج اقتصادی مردمی دارد و همراهی همه را می‌طلبد. بعد از آنکه اعتماد مردم را جلب کردیم، مسئولان باید نسبت به نابسامانی‌های بازارحساس‌تر باشند. 

وی با تأکید بر اینکه برای کنترل تورم، ارکان دولت باید ورود پیدا کنند، تصریح کرد: خیلی از دارایی‌های بادوام مردم، افزایش سرسام آور پیدا کرده و دولت عملاً هیچ کاری نمی‌کند. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، باید سبدی از کالاها را درنظر بگیریم، ولی آیا آن سبد، تورم همه حوزه‌ها را می‌بیند یا نه. نظارت جدی دولت بر موارد مصرفی مردم که در زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد، باید یکی از گام‌های جدی دولت باشد.

 حفظ اشتغال با حمایت از تولید 
محمدرضا احمدی افزود: وقتی در روند صادر کردن تولیدات داخلی اختلال وجود دارد و بخشی از تولید که قرار است صادر شود، در زمان تحریم با مشکل مواجه می‌شود، ایجاب می‌کند که خط تولیدها کاهش پیدا کرده و بخوابد و بخشی از نیروی انسانی هم تعدیل شود، درحال حاضر راه حل‌های ضربتی جواب نمی‌دهد، اما معتقدم راه کاهش بیکاری از اطمینان بخشی به تولید کننده‌ها می‌گذرد، یعنی سراغ تولید کننده هایی که سهم زیادی از نیروی کار را دارند برویم و با برنامه‌های حمایتی ساز وکارهایی را تدارک ببینیم که مشکلاتشان حل شده و آن‌ها بتوانند در پروسه تولید باقی بمانند، درمجموع باید به جای صرف هزینه برای اشتغال‌های جدید، جلوی بیکاری افراد شاغل را بگیریم و اشتغال موجود را حفظ کنیم.

 تولید وسرمایه گذاری 

دکترآلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین تأکید دارد: راه حل بیکاری، تورم و نرخ رشد اقتصادی منفی، تولید و سرمایه گذاری داخلی وخارجی است.وی افزود: تولید و سرمایه گذاری به محیط امن و هزینه تأمین مالی پایین نیاز دارد و تولید هم به مواد اولیه، دانش فنی و بازار احتیاج دارد.

وی افزود: اگر تولید کنندگان روی کیفیت کالاهای خود کار کنند با افزایش تقاضا برای تولید داخلی، تولید خودش می‌تواند سه متغیر بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را بهبود ببخشد. وی تأکید کرد: تحریم‌ها باعث شده است تا هزینه مواد اولیه بالا برود و از طرفی خام فروشی مواد معدنی و فلزاتی مثل سرب به صرفه شده است و اینجا نظارت وزارت صنایع و بانک مرکزی را لازم داریم که اجازه صدور هر کالایی را ندهد؛ بویژه مواد خام و اولیه‌ای که مورد نیاز تولید داخل است.

بغزیان درعین حال تأکید کرد: این آمار با بدبینی کامل می‌تواند درست باشد، ولی این در صورتی است که دولت هیچ سیاستی اتخاذ نکرده و حرکتی انجام ندهد در صورتی که مسلم است دولت برای برعکس کردن این روند تلاش خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جست و جوی راه حل‌های مناسب برای عبور از این گذر تاریخی گفته است که نامه جمعی از اقتصاددانان را در دولت خوانده‌اند و از پیشنهادات و نظرات خوب و ارزنده‌ای نیز که از این پس ارائه می‌شود و جنبه عملیاتی دارند، استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.