رئیس شورای قضایی خراسان رضوی یادآور شد: اگر این استقلال وجود نداشته باشد هر شخص حقیقی، حقوقی، گروه‌ها و جناح‌ها در جامعه دوست دارند در این امر دخالت داشته باشند و این عدالت نیست، بلکه دستگاه قضایی باید مستقل عدالت را اجرا کند.
وی با بیان اینکه نباید هیچ‌کس به‌خود جرأت دهد در امر قضاوت دخالت داشته باشد چرا که قاضی با در نظر گرفتن قانون و شرع بین طرفین داوری میکند؛ افزود: شاید در حوزه اجرایی و تقنینی افرادی مشارکت داشته و نظر بدهند اما دستگاه قضایی این‌گونه نیست و باید در برابر تصمیمات قضایی تسلیم محض بود.
مظفری با اشاره به ورود ناجوانمردانه برخی افراد در فضای مجازی به تغییر و تحول در حوزه قضایی قوچان و انتساب آن به‌افرادی خاص گفت: اجازه کوچک‌ترین دخالتی به‌هیچ مقام علمی، معنوی، پارلمانی و اجرایی در امور قضایی داده نمی‌شود و این افراد تنها به‌دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند چرا که عملکرد قابل قبولی ندارند و می‌خواهند از این جریانات سوءاستفاده کنند.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه متأسفانه برخی مسؤولان به‌وظیفه خود عمل نکرده و تماشاگر هستند که چه‌بسا به مردم انقلابی نیز خیانت می‌کنند؛ تأکید کرد: دستگاه قضایی از روی ایثار به‌حوزه‌های دیگر ورود پیدا کرده است به‌طوری‌که امروز 100 درصد بنگاههای اقتصادی یا 99 درصد ساماندهی وضعیت بانک‌ها توسط دادگستری انجام می‌شود و مسؤولان وظایف خود را کنار گذاشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه مکاتبه و صحبت‌های متعددی انجام شد که مجلس قانونی وضع میکند به واقعیت‌های اجتماعی توجه داشته باشد؛ ادامه داد: اینکه یک متهم حتی امنیتی هنگام ورود به دادسرا بگوید تا وکیلش نیاید حرفی نمی‌زند و قاضی هم حق ندارد حرفی بزند، بعد که وکیل آمد برای هر کدام از اقدامات 20 روز مهلت بدهند و بعد تجدید نظرخواهی و فرجام، این مفتضح قانونی است که مجلس تصویب کرده است.
مظفری با تأکید بر اینکه جامعه انتظار پاسخگویی سریع‌تر در این زمینه را دارد اما باید این را توجه داشت که قانون نیز باید اجازه دهد؛ بیان کرد: با اجازه‌ای که رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای پرونده‌های خاص مثل پرونده مفاسد اقتصادی گرفته شد زمان رسیدگی کاهش پیدا کرد که ثمرات خوبی داشت.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه مجلس در وضع قانون باید دقت کند و نظرات کارشناسی دستگاه قضایی را نیز در نظر بگیرد؛ یادآور شد: در بحث اصلاح قانون مواد مخدر اعتراض شد که به این قانون دست نزنید، اگر کشفیات در اندازه 30 یا 50 گرم یا تا سال گذشته حداکثر 15 کیلوگرم بود اما بعد از اصلاح بد این قانون، کشفیات به تُن رسیده است.
وی اضافه کرد: تا سال گذشته به 30 گرم اعدام وارد و بلافاصله هم اجرایی می‌شد اما قاضی در برابر این قانون جدید ضعیف باید ببیند چند کیلو یا چند شرط را داشته باشد و بعد حکم بدهد، بعد می‌گویند دستگاه قضایی خوب عمل نمی‌کند.
مظفری با تأکید بر اینکه نباید دستگاه قضایی را با فلان اداره یا سازمان مقایسه کرد؛ ادامه داد: دولت باید درباره پشتیبانی مالی دستگاه قضایی وارد کار شود، تا امروز بودجه‌های مصوب که بر مبنای درآمد دادگستری است بر اساس 50 درصد بودجه دریافت شده است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: دستگاه قضایی گوش به هیاهو و ایراد واردکردن نمی‌دهد بلکه تابع قانون، شرع مقدس و سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری به‌عنوان ولی امر مسلمین جهان ابلاغ می‌کنند، است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی بر مبنای وظیفه‌گرایی مدیریت می‌شود؛ تصریح کرد: وظیفه‌گرایی یعنی اینکه از وظیفه آگاهی داشته و آن را بدون توجه به سلیقه افراد انجام بدهد و مدیرانی که وظیفه‌گرا هستند بر اساس یک بررسی کارشناسی محبوب‌ترین افراد جامعه و قابل‌اعتماد هستند.
مظفری یادآور شد: چرا در مجلس شورای اسلامی از شفاف شدن رأی میترسند و به آن رأی منفی می‌دهند، چرا موکلین نباید بدانند که فلان نماینده به لایحه‌ای رأی مثبت داده یا منفی؛ دستگاه قضایی از انتشار آرای قضایی ابایی ندارد اما قانون اجازه نداده و در انتشار محدودیت گذاشته است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی افزود: اگر این قانون نباشد آرا آنلاین منتشر می‌شود و همه از خدمات دستگاه قضایی آگاه می‌شوند، در پرونده‌های اخیر هم با اذن مقام معظم رهبری انتشار صورت گرفت و ثمرات آن نیز دیده شد.
وی بیان کرد: مردم در صحنه حضور دارند پس اگر مسؤولان دست‌به‌دست هم داده و هرکس به وظیفه خودش عمل کند، به‌جای ایراد گرفتن و مانع‌تراشی به‌کوری چشم دشمنان از این بحران هم عبور می‌کنیم.
اقتدار قوه قضاییه باید در همه شئون جامعه نشان داده شود
امام‌جمعه قوچان نیز در این مراسم با بیان اینکه باید اقتدار قوه قضائیه در همه شئون جامعه به‌ویژه این شهرستان دیده شود؛ گفت: کارهای خوبی در حوزه قضایی کشوری و استان انجام شده است اما مردم نسبت به اقدامات دستگاه قضایی کم‌اطلاع هستند که روابط عمومی تلاش بیشتری در این زمینه انجام بدهد.
حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی با اشاره به اینکه باید تشکیلات قضا خلوت شده و مردم از راه دور ارتباط برقرار کنند تا آسان‌تر و زودتر به‌نتیجه برسند؛ تصریح کرد: کار در مجموعه قضا سخت بوده و باید برای به‌نتیجه رسیدن آن همه کمک کنند، در مسائل جامعه رویه تعامل در موضوعات اجتماعی و اجرایی موجب ثبات می‌شود.
جامعه با عدم شفافیت در برخی سازمان‌ها و ادارات روبرو است
رئیس دادگستری قوچان نیز در این جلسه با اشاره به فعال بودن 4 شعبه حقوقی، 4 شعبه کیفری، دو دادگاه خانواده، قسمتی از دادگاه کیفری یک استان و شش شورای حل اختلاف؛ گفت: در سال 90 میزان پرونده وارده در شعب دادگاه‌ها به 13 هزار و 288 فقره و مانده به 3 هزار و 498 پرونده رسید که این رقم در پایان سال 96 در وارده به 11 هزار و 362 و یک هزار و 572 فقره رسیده است.
حسینی بیان کرد: میانگین وارده حوزه قضایی در سال 90 به 28 هزار و 535 فقره پرونده و مانده 5 هزار و 153 پرونده رسید که این تعداد در سال گذشته 31 هزار و 792 پرونده وارده و 5 هزار و 153 موجودی بود و در شعب حقوقی نیز 121 فقره وارد در سال 90 به 68 فقره در سال جاری رسیده است.
وی یکی از مهم‌ترین اقدامات را توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم دانست و خاطرنشان کرد: درزمینه طلاق آمار مقایسه‌ای در 4 ماه اول سال‌های 95 تا 97 نشان از کاهش طلاق در این شهرستان دارد به‌طوری‌که 183 مورد در سال 95 به 155 مورد در سال جاری رسیده اما در ازدواج هم با کاهش روبرو بوده‌ایم یعنی 669 مورد سال 96 به 618 مورد در سال جاری رسیده است.
رئیس دادگستری قوچان با تأکید بر این موضوع که امروز در جامعه با عدم شفافیت در برخی سازمان‌ها و ادارات روبرو هستیم که ورود جدی سازمان بازرسی تا حدی این مسئله را قابل‌رفع کرده است؛ یادآور شد: اگر ریاست کل دادگستری استان موافقت کند وظایفی که بر عهده سازمان بازرسی است جزء وظایف دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم نیز بوده به‌ویژه در مسائل مالی و پروژه‌ها که تصویر و اجرای آن می‌تواند تحت نظارت مدعی‌العموم قرار و پشتیبانی خوبی نیز صورت بگیرد.
حسینی تأکید کرد: در بحث گمرک و قاچاق کالا و ارز باید مبادی ورودی در باجگیران تقویت شود و در مسئله مواد مخدر نیز هماهنگی بیشتری صورت بگیرد زیرا علیرغم تلاش دستگاه‌ها و صدور آرای محکم، به نظر می‌رسد هنوز رضایت مردم جلب نشده است.
کنترل 200 مورد از اغتشاشات مهم به‌صورت مجازی و میدانی در قوچان
دادستان عمومی و انقلاب قوچان هم با اشاره به اجرای طرح‌های علمی پیشگیرانه در این شهرستان پس از شناخت فرهنگ، سنت و جمعیت؛ گفت: شناسایی بازار مواد مخدر، برخورد با فعالان مواد و توجه به جرائم سایبری از مهم‌ترین این طرح‌ها بود و در بازار مواد مخدر و برخورد با فعالان این حوزه، ضمن اجرای طرح محله محور 20 مورد مکان و سازه عرضه مواد مخدر مورد تخریب قرار گرفت.
علی آذری با یادآوری اینکه امروز جهان مجازی از اختیار خارج‌شده و دشمن در پی دوجهانی کردن اجتماع است؛ افزود: لطمه زدن به بنیان و عرصه خانواده به‌عنوان مهم‌ترین و اولین نهاد اجتماعی طرحی بوده که معاندین به دنبال آن هستند و امروز وضعیت جرم به مرحله‌ای رسیده که فرد بزه دیده از داخل منزل بزه را انجام می‌دهد.
وی تأکید کرد: با مشارکت مسؤولین در این شهرستان 200 مورد از اغتشاشات مهم به‌صورت مجازی و میدانی و 10 مورد از تجمعات کارگری و خیابانی مورد کنترل قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قوچان یادآور شد: نتیجه اجرای این طرح‌ها این شد که وضعیت دادسرا قبل از اجرای طرح‌ها در سال 93، موجودی جرائم کیفری به 7 هزارتا 7 هزار و 500 می‌رسید که امروز بعد از اجرای طرح‌ها سیستم 3 هزارتا 3 هزار و 700 را در موجودی‌ها نشان می‌دهد.
گفتنی است؛ در این مراسم از زحمات سید حسن حسینی و علی آذری تقدیر و تشکر به‌عمل‌آمده و حجت‌الاسلام ابوالفضل آذری به سمت رئیس دادگستری و حسین ولیدخت به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب قوچان معرفی شدند، همچنین حکم سید حسن حسینی به‌عنوان معاون قضایی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد و علی آذری به‌عنوان رئیس دادگستری فریمان نیز در این جلسه به آنان اعطا شد.
منبع : فارس
انتهای پیام/
نظر شما