مرد چهره استخوانی دارد و دردی گاه و بیگاه بر جانش چنگ می‌زد، این را می‌شود از فشار دستش بر صورتش فهمید.

سودجویی فرصت طلبان از جولان قیمت‌های دندانپزشکی

او به دختر جوان می‌گوید: یک هفته است که دکتر درمانگاه... دندانم را جراحی کرده اما هنوز خونریزی می‌کند. تمام لثه و فکم هم زخم شده، اگر بخواهم شکایت کنم باید پول بدهم؟

دختر جواب می‌دهد: ۱۶۰ هزار تومان اول باید بپردازی روالش هم طولانی شده، شاید محکوم نشوند و فقط دکتر توبیخ شود! باید وقت بگذارید. مرد ادامه می‌دهد: اولش ۱۶۰ تومان می‌گیرند؟ هزینه دیگری هم دارد؟ دختر بی‌تفاوت شانه بالا می‌اندازد.

 هراس مردم از نرخ خدمات دندانپزشکی

سلامت دهان و دندان مردم در خراسان رضوی همانند سایر نقاط کشور وضعیت چندان مطلوبی ندارد، چنانکه بنابر نظر کارشناسان تا همین سال‌های گذشته ۹۰ درصد جمعیت بالای ۱۹ سال این استان به بیماری لثه مبتلا بوده‌اند. همچنین ۹۰ درصد از کودکان زیر ۱۲ سال نیز ۶ دندان پوسیده داشته‌اند. البته این روند در دو سال گذشته و با تلاش‌هایی که جهت ارتقای سلامت دهان و دندان شده بود تغییرات محسوسی یافته بود، چنانکه به گفته مسئولان حوزه سلامت استان؛ شاخص کشیدن دندان در این منطقه ۱۸ درصد کاهش یافت که این وضعیت امیدوارکننده نیز چندان دوام نیافت و با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر و به دنبال آن افزایش خدمات دندانپزشکی و دندان سازی، مردم ترجیح دادند باز هم کج دار و مریز با دندان‌های بیمار و پوسیده خود کنار بیایند و یا زیر دست افراد غیرمتخصص و ناشی، درمانی

بی مایه را تجربه کنند.

 جولان مراکز غیرمجاز

در همین زمینه یکی از فعالان حوزه دندانپزشکی می‌گوید: شرایط موجود می‌تواند آسیب‌های مراکز غیرمجاز یا واحدهای درمانی را که سطح کیفی استانداردی نداشته‌اند، تشدید کند، چرا که این مراکز با ارائه خدماتی ارزان قیمت‌تر و البته نازل، مردم را به دلیل جذابیت‌های مالی واقتصادی به سوی خود جذب می‌کنند؛ این درحالی است که شرایط ایجاب می‌کند که دستگاه‌های متولی تمام تمرکز خود را بر تهیه و توزیع مواد اولیه قراردهند. به این ترتیب گاه در بخش نظارت در برخی موارد با غفلت روبه‌رو می‌شویم.

 اعتبار حرفه‌ای قربانی منافع فردی

بنابر گفته شهروندان مشهدی، طی ماه‌های اخیر در پی افزایش قیمت مواد اولیه دندانپزشکی و دندانسازی، کیفیت خدمات این حوزه نیز افت چشمگیری داشته چنانکه دندانی که پس از پر کردن سال‌ها کارایی داشته در حال حاضر پس از چند ماه نیازمند ترمیم مجدد می‌شود. به اعتقاد مردم فعالان این حوزه از مواد نازل و بی‌کیفیت استفاده می‌کنند.

  روش کار و تعهد اخلاقی درمانگر

دکتر محمد علی آقایی، کارشناس ناظر دندانپزشکی در این باره می‌گوید: تمامی مواد اولیه که در حوزه ترمیم دندان مصرف می‌شود تابع استاندارد است. البته آنچه بیش از همه در امور دندانپزشکی اهمیت دارد روش کار و تعهد اخلاقی درمانگر است. دندانپزشک حرفه‌ای به خاطر حیثیت و اعتبار خودش اجازه نمی‌دهد لابراتوار دندانسازی از مواد نازل و بی کیفیت استفاده کند، چرا که طرف مورد اعتماد بیمار، من دندانپزشک هستم و من رضایت نمی‌دهم که بیماری را که ۱۵-۱۰ سال است به من مراجعه می‌کند، برای منافع مادی کوتاه مدت از دست بدهم.

وی تأکید می‌کند: اغلب تخلفات و اهمال‌ها در مراکزی اتفاق می‌افتد که پایبند به تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای نیستند یا دانش دندانپزشکی ندارند و یا آنکه مطب‌داری نمی‌دانند که این افراد در شرایط مطلوب وفور مواد درجه یک اولیه نیز تخلف را انجام می‌دهند. به اعتقاد من در میان فعالان این حوزه کمتر از ۵ درصد دچار تخلف و غفلت می‌شوند که این امر نیز در تمام مشاغل و صنوف قابل مشاهده بوده و در جامعه دندانپزشکان منحصر نمی‌شود. البته ما نمی‌گوییم تخلفی صورت نمی‌گیرد اما سعی شده با نظارت‌های مکرر این میزان را به حداقل برسانیم چنانکه بارها بنابر گزارش‌هایی که ارسال شده در ساعات غیراداری و غیرمتعارف برای بررسی تخلفات اقدام شده است.

  پلمب ۱۲ درمانگاه فاقد کیفیت

دکتر سید خسرو شمسیان، کارشناس ارشد نظارت بر دندانپزشکی نیز اظهار می‌کند:  در ماه‌های اخیر طی برنامه چند مرحله‌ای، نظارت بر مراکز درمانی این حوزه جدی شده چنانکه در گام نخست اجرای این قضیه پس از بازرسی‌ها و ارزیابی خدمات، ۱۲ درمانگاه فاقد کیفیت پلمب شد. در مرحله بعد این برنامه نیز وضعیت کلینیک‌های دندانپزشکی را مورد بررسی قرارمی دهیم و در آخرین مرحله به دلیل کثرت مطب‌های دندانپزشکی این مراکز را در دست بررسی جدی خواهیم داشت. همچنین ارتباط ما با لابراتوارهای دندانسازی و دندانپزشکان تجربی نیز از سوی انجمن‌های متولی است.

وی در پاسخ به اخباری مبنی بر کمبود «کارپول بی‌حسی» در مراکز دندانپزشکی با وجود رشد بیش از ۲۵ درصدی قیمت، آن هم به صورت محدود و سهمیه‌بندی می‌گوید: جیره بندی صورت نگرفته و ما فقط مسئله را مدیریت می‌کنیم به این ترتیب بخشی از مواد را به قیمت دولتی در اختیار فعالان می‌گذاریم و اگر آن‌ها نیاز به امکانات بیشتری داشتند در بازار قابل تهیه است، چنانکه کارپول برای بی‌حسی با قیمت دولتی ۸۲ هزارتومان ارائه می‌شود و قیمت آزاد آن نیز حدود ۲۲۰ هزار تومان است.

 وارداتی بودن ۹۹ درصد مواد مصرفی مطب‌های دندانپزشکی

بهزاد صاحبکار، صاحب مجهزترین لابراتوار دندانسازی کشور نیز با نفی تصور استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت می‌گوید: بدون اغراق حدود ۹۹ درصد مواد مصرفی در بخش کلینیکی و مطب‌های دندانپزشکی، از دستکش تا مواد بی‌حسی و پرکردنی وارداتی است. همچنین در لابراتوارهای ساخت پروتزهای دندانی نیز به جز بخش ناچیزی از مواد مصرفی اغلب از کشورهای خارجی مانند آلمان، سوئیس، فرانسه و ژاپن وارد می‌شد، درخصوص تجهیزات و ابزار نیز همین‌طور بیش از ۹۰ درصد وارداتی بوده است. بنابراین باید توجه داشت این مواد به گونه‌ای نیست که بتوان مواد مصرفی ارزان‌تر را جایگزین آن کرد. چرا که تهیه و به کارگیری این مواد مستلزم فناوری پیشرفته است، برای نمونه در قالب گیری اگر مواد بی کیفیت استفاده شود  تغییرات حجمی آن به صورتی ظاهر می‌شود که به اندازه مطلوب دندان نخواهد بود. به این ترتیب با مواد فاقد کیفیت کار لابراتوارها انجام نمی‌شود.

وی درباره مشکلات فعالان ساخت پروتزهای دندانی اظهارمی کند: طی چند ماهه اخیر در تلاش بودیم تا مواد مصرفی خود را تهیه کنیم چون درصورت نبود این مواد لابراتوار ما تعطیل می‌شد و تکنسین‌ها و نیروهای ما بیکار می‌شدند. درحالی که ما فلز می‌خریدیم کیلویی ۴۰۰ هزارتومان اما حالا شده دومیلیون و۸۰۰ هزارتومان، پودرچینی را می‌خریدم قوطی ۸۵هزارتومان که به ۶۰۰ هزارتومان رسیده است. در واقع گرچه دلار دراین ماه‌ها ۶ برابر نشده اما قیمت مواد اولیه ما به ۶ برابر رسید، چراکه بنابر سیاست‌های برخی وارد کنندگان این قیمت‌ها رشد پیدا کرده است. البته از حدود بیش از۱۰۰ شرکت واردکننده در حال حاضر ۳تا ۴ شرکت با قیمت دو برابر ۶ ماهه گذشته به طور سهمیه‌بندی مواد مورد نیاز را توزیع می‌کنند که این میزان نیز سهمیه ۳ تا ۵ روز کاری ما را تأمین می‌کند. ناگفته نماند که دستمزدهای این حوزه نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد رشد را نشان می‌دهد درحالی  که هزینه خرید مواد افزایش ۶۰۰ درصدی داشته است. ازهمین رو بسیاری از لابراتوارهای کوچک طی ماه‌های گذشته ورشکسته شدند. به هرحال فعالان این عرصه می‌توانند از سود خود چشمپوشی کنند اما نمی‌توانند دستمزد پرسنل یا هزینه‌های جاری را نادیده بگیرند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.