به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، حجت الاسلام و المسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، در هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری با تبیین راهبرد مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در دفاع قدرتمندانه و شجاعانه از برقراری و اجرای عدالت در جامعه اسلامی، عدالت قضایی را به مفهوم خاص، یکی از مهمترین مطالبات جدّی معظم له برشمرد.
وی افزود: یکی از مصادیق مهم خواسته های مردمی و همچنین یکی از اساسی ترین وظایف و اولویت های دستگاه قضایی در راستای دفاع از حقوق عمومی، صیانت از بیت المال و بخصوص اراضی ملی و منابع طبیعی است.
جعفری گفت: بیت المال در همه شرایط، بعنوان ناموس حاکمیت شناخته شده و در این مسیر، دستگاه قضایی، بزرگترین پاسدار ارزش های نظام و احیاء کننده حقوق عامه معرفی شده و لذا چنانچه دستگاه قضایی به نحوی از انحاء با سوء جریاناتی در جهت تضییع حقوق بیت المال از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه شود، بدون اغماض و مماشات، با مصادیق فساد در هر مقام و جایگاهی که باشند ، قاطعانه و بدون ملاحظه برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به این که یکی از سیاست های دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال پایدار و تلاش در جهت تقویت زیرساخت های اقتصاد مقاومتی است،اظهار داشت: هرچند یکی از مظاهر حمایت دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال، کمک به کار تولیدی و رفع موانع اجرای طرح ها و پروژه های مولد و اشتغال زا است، ولی متأسفانه گاهی در این مسیر ایرادات و نواقص مدیریتی و نظارتی به چشم می خورد که عمدتاً به لحاظ عدم اعمال نظارت های دقیق در روند واگذاری اراضی ملی به افراد فاقد اهلیت اعتباری و فنی، به بیت المال آسیب وارد می شود و به ناچار پس از اتلاف وقت و هزینه گزاف، این بخش از اراضی واگذارشده، باید به بیت المال اعاده و مسترد شود.
جعفری با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف آن بخش از اراضی ملی واگذار شده جهت اجرای طرح ها و پروژه های مختلف تصریح کرد: موضوع استرداد یا اعاده آن دسته از اراضی ملی که به دلایلی از جمله عدم ایفای تعهدات از سوی مجریان طرح ها و یا به علت عدم انجام وظایف مدیریتی و نظارتی از سوی دستگاه های مسؤول، اجرای پروژه های مربوط به آنها متوقف مانده و یا به علل غیرموجه معوق شده، در دستور کار و طی سه مرحله در حال اجراء است.
این مقام قضایی در تشریح این مراحل بیان داشت: در مرحله اول این فرایند، بالغ بر ۲۸۷ هکتار از اراضی ملی، به بیت المال مسترد شده و در مرحله دوم نیز، درخصوص ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی که در قالب ۶ پروژه اجرایی معطل یا نیمه کاره، بلحاظ اینکه فاقد پیشرفت فیزیکی قابل توجهی بوده اند، اقدامات لازم جهت استرداد این اراضی به بیت المال صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در مرحله سوم نیز تمهیدات اجرایی لازم در نظر گرفته شده و طبعا با تعیین تکلیف نهایی، تا پایان سال جاری، وضعیت کلیه اراضی مشخص خواهد شد.
جعفری با اشاره به جلسه مشترک بین اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان های خراسان شمالی و گلستان که در مهر ماه سال جاری و به منظور بررسی مشکلات مبتلابه دو استان همجوار حول محور مسائلی از جمله راه(جاده بجنورد-گلستان)، محیط زیست، منابع طبیعی و امور عشایر برگزار شد، مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه های فوق الذکر را تشریح و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش میدانی و نتایج بررسی های صورت گرفته توسط مدیران کل دستگاه های ذیربط و کارگروه های مشترک، سابقاً در بخش های فوق الذکر به ویژه در خصوص مشکلات مربوط به راه، برخی معاذیر قانونی و تنگناهای جدی اداری وجود داشت که پس از تشکیل جلسه مشترک راه کارهای قانونی جهت رفع موانع تعیین و درحال اجرا است.
وی همچنین در تشریح این مشکلات عنوان داشت: در جهت صدور مجوز برای تعریض و انجام اقدامات اصلاحی در راستای توسعه راه ها و محورهای مواصلاتی طبق مذاکرات انجام گرفته توسط کارگروه های مشترک بین دو استان، خوشبختانه مجوزهای لازم از سوی دستگاه های متولی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی صادر و موانع قبلی تا حدودی مرتفع و مقرر شده که در فرصتی سه ماهه مشکلات مربوط به راه مرتفع گردد تا شاهد کاهش سوانح جاده ای در محورهای حادثه خیز بجنورد به استان گلستان باشیم.
این مقام قضایی با تبیین دیگر محورهای مورد مذاکره یعنی منابع طبیعی و امور راجع به عشایر نیز ابراز امیدواری کرد، بر اساس توافقات و اقدامات صورت گرفته، مسائل مربوط به این حوزه ها نیز تا پایان سال جاری به نحو شایسته حل و فصل شود.
/انتهای پیام
نظر شما