به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، بیشتر شرکت‌هایی که مدیریت آن در اختیار دولت است به خاطر اینکه مدیران و افراد در این شرکت‌ها در قالب جریان‌های سیاسی انتخاب و انتصاب می‌شوند، دلسوزی لازم و باید را ندارند. برخی از آن‌ها نیز تخصص و توانایی برای اداره این حجم عظیم از سرمایه را ندارند لذا این شرکت‌ها بیشترشان نه تنها سودآور نیستند بلکه زیان‌ده هستند. مدیران در این شرکت‌ها در حالی حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند که عموماً فهم مدیریت ندارند که این سبب می‌شود شرکت، فاقد سوددهی مورد انتظار باشد.

تصدی گری و اداره شرکت‌ها توسط دولت در هیچ جای دنیا امر قابل قبولی نیست.دولت‌ها نباید شرکت‌های اقتصادی را اداره کنند. البته راه حل برون رفت از این وضعیت و رسیدن شرکت‌های دولتی به رونق و سوددهی این است که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

مطابق اصل 44 قانون اساسی امور دولتی به جز موارد حاکمیتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما از آن جایی که شرکت‌های اقتصادی دولتی که تاکنون در قالب خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند در عمل با مشکلات مواجه شده‌اند- چرا که خصوصی سازی واقعی شکل نگرفته و به اصطلاح امور به خصولتی و شبه دولتی‌ها واگذار شده است- نمی‌توان اصراری برای واگذاری شرکت‌های دولتی کم بازده به بخش خصوصی به این شیوه داشت، چرا که اطمینانی نیست مگر اینکه به طور واقعی و با رعایت حفظ بیت‌المال تصدی‌گری شرکت‌های دولتی به بخش خصوص واقعی واگذار شود. در این راستا لازم است تیم‌های مطمئنی در دولت و به طور مشخص در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای خصوصی‌سازی ایجاد و افراد متبحر بر خصوصی سازی نظارت کنند تا شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود؛ در این صورت، شرکت‌ها با مدیریت بخش خصوصی به طور حتم به سود دهی می‌رسند و از سوی دیگر باری از دوش دولت برداشته می‌شود، چرا که عموماً شرکت‌های کم بازده و زیان‌ده دولتی سهم قابل توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند. 

انتهای پیام/