سید یاسر رایگانی از جریمه ۱۷۵ میلیارد ریالی برای ۹ شرکت لبنیاتی متخلف خبر داد.

۹ شرکت لبنیاتی متخلف جریمه ۱۷۵ میلیارد ریال جریمه شدند/ محاسبه جریمه دیرکرد در قبض‌های گاز مصداق گران‌فروشی است

به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیزات حکومتی در نشست خبری که امروز ( دوشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم ترین مسائل این روزها که مردم انتظار داشتند سازمان تعزیرات حکومتی با آن برخورد داشته باشد بحث افزایش خودسرانه قیمت لبنیات است.

وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر برای ۳۰ شرکت لبنی در سراسر کشور پرونده تشکیل است, افزود: برای ۱۵ شرکت حکم صادر شده و  ۹ شرکت هم به پرداخت ۱۷۵ میلیارد ریال محکوم شدند. از بین این شرکت ها ۳ شرکت حکم برائت گرفته اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: در یک مورد یک شرکت لبنی ۸۵ میلیارد تومان، یک شرکت ۱۰ میلیارد تومان، شرکت لبنی دیگر ۳۴ میلیارد تومان، شرکتی ۳۲ میلیارد تومان، شرکت دیگری ۳۵ میلیارد تومان، یک شرکت ۵۶ میلیارد تومان، شرکت لبنی دیگر۵۶ میلیارد تومان و در مجموع تمام شرکت ها ۱۷۵میلیارد تومان جریمه نقدی شدند.

رایگانی افزود:در مهم ترین پرونده ها در استان خراسان رضوی یک شرکت به دلیل عدم تعهد تولید با ارز دولتی به ۲۶۱ میلیارد تومان جریمه نقدی و باز پس دادن ۹ میلیارد یورو به بانک شاکی محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در استان سیستان و بلوچستان نیز متهم ردیف اول پرونده قاچاق  ۹هزار و ۶۴۷دستگاه موبایل به ۴۳میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد و متهم ردیف دوم به  پرداخت ۸ میلیارد ریال جریمه شد.

وی افزود: همچنین فردی در استان مرکزی به اتهام قاچاق سوخت، به پرداخت ۲۵ میلیارد ریال محکوم شد.

رایگانی در رابطه با پرونده در حال رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده قاچاق ارز به ارزش ۵ میلیارد ریال در تعزیرات شهر ری تشکیل و متهم با پرداخت ۱۱ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد که این حکم در شعبه دادگاه تجدید نظر قطعی شده است .

وی افزودد: در استان یزد دو پرونده احتکار قطعات خودرو به ارزش ۳۰میلیارد ریال تشکیل شده که در حال رسیدگی است؛ همچنین در استان مازنداران پرونده یک شرکت پتروشیمی برای احتکار به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت : در استان خراسان جنوبی دو پرونده قاچاق نفت و گاز به ارزش ۴ میلیارد ریال در دست رسیدگی است؛ همچنین در استان اردبیل پرونده ای برای ۵۳۱ کیسه آرد اعلام موجودی نشده به ارزش ۳میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

رایگانی گفت: در گیلان نیز پرونده یک احتکار و قاچاق کولر و اسپیلت برای یک شرکت معروف به ارزش ۴۸میلیارد ریال در حال رسیدگی است.همچنین پرونده شرکت حمل و نقل به اتهام قاچاق نیتروژن به ارزش ۸۶۳میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه در کرمان پرونده فردی به اتهام عرضه خارج از شبکه مواد پلی اتیلن به ارزش ۱۷۴میلیارد ریال در حال رسیدگی است, گفت: در استان مرکزی نیز پرونده عرضه خارج از شبکه محصولات پتروشیمی به ارزش ۹۴ میلیارد ریال در حال بررسی است.

سخنگوی تعزیرات با اشاره به افزایش قیمت چند باره لبنیات گفت: لبنیات از ابتدای امسال فقط یک مرتبه آن هم ٣٢ درصد افزایش قیمت داشت؛ اما شرکت های لبنیات چندین مرحله قیمت ها را بالا بردند.

وی اضافه کرد: برخی شرکت‌های لبنیات تا پنج بار افزایش قیمت داشتند به طوری که قیمت شیر از یک هزار و ۵۶٠ تومان اکنون به ٢ هزار تومان رسیده است.

رایگانی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی می توانند ضمن در نظر گرفتن نیاز تولیدکنندگان، قیمت گذاری ها را به روز انجام دهند.

این مقام مسئول در تعزیرات با  اشاره به اینکه در مورد لبنیات شاهد تکرار تخلف در واحدهای تولیدی هستیم، گفت:برخی از واحدهای تولیدی لبنیات در حالی که شیر را ۴۵ روزه از دامدار خرید می‌کنند اما در این میان مافیایی وجود دارند که شیر را از دامدار به روز می خرند و ضمن  تبدیل آن  به شیرخشک, نسبت به قاچاق آن اقدام می‌کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه از دغدغه های تولیدکنندگان آگاه هستیم و می دانیم که هشت هزار نفر نیروی انسانی در مجموعه های مرتبط با محصولات لبنی مشغول به فعالیت هستند، گفت: در شرایط کنونی باید حلقه مفقوده و علت افزایش خودسرانه لبنیات مشخص شود؛ چرا که حقوق مصرف‌کنندگان نباید تضییع شود.

این مقام مسئول در تعزیرات تاکید کرد: محاسبه جریمه دیر کرد در قبض های گاز مصداق گران فروشی است.

رایگانی در مورد موضوع محاسبه جریمه دیرکرد در قبض‌های گاز خانگی گفت: در یک ماهه اخیر شاهد بودیم که شرکت ملی گاز در قبض‌های جدید که صادر کرده برای مشترکان گاز که بدهی داشتند سود دیرکرد لحاظ کرده است که این مساله در نگاه اولیه و از نظر سازمان تعزیرات حکومتی خلف و مصداق گرانفروشی است و در رابطه با این مسئله با شرکت گاز صحبت و موضوع در حال بررسی آن است تا مجدد این اتفاق رخ دهد.

وی با اشاره به سخنان دبیر انجمن لوازم خانگی داخلی مبنی بر اینکه قیمت لوازم خانگی خارجی مشخص نیست، گفت: هر کالایی با هر نرخ ارزی که وارد کشور شده کاملا مشخص است و قابل قیمت‌گذاری است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار گفت: در رابطه با این مساله در خصوص دو موضوع کیفیت و قیمت‌گذاری در سازمان تعزیرات پیگیر هستیم. در رابطه با مساله کیفیت برنج نیز برخی افراد برنج داخلی را با برنج بی کیفیت مخلوط می‌کنند که به نظر ما این موضوع نیز قابل پیگیری است.

رایگانی تاکید کرد: ما در بهترین سطح همکاری با قوه قضائیه در تمامی سطوح هستیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.