نمایندگان عراقی جلسه تکمیل فرآیند تشکیل کابینه جدید این کشور را که قرار بود امروز سه شنبه تشکیل شود، به سه‌شنبه هفته آینده موکول کردند.

تعویق یک‌ هفته‌ای جلسه تکمیل فرآیند تشکیل کابینه عراق

به گزارش گروه بین‎الملل قدس آنلاین، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق حدود دو ماه است که مأمور به تشکیل کابینه جدید این کشور شده، اما هنوز موفق به تکمیل فرآیند آن نشده است.

قرار بود جلسه پارلمانی عراق برای رای اعتماد به وزاری باقی‌مانده کابینه عبدالمهدی امروز سه‌شنبه برگزار شود که نمایندگان عراقی این جلسه را به سه‎شنبه هفته آینده موکول کردند.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق در صفحه توئیتر خود در این باره گفت که «در جلسه آینده، روند تکمیل تشکیل کابینه در خصوص هشت پست وزارتی باقی‌مانده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت».

از سوی دیگر، «محمد سلمان الطائی» سخنگوی رئیس پارلمان عراق بر پایان دادن بر مساله نامزدی دو وزارت دفاع و کشور تاکید کرد و گفت: «قرار بود اسامی نامزدهای دو وزارتخانه در جلسه روز سه شنبه اعلام شود».

نمایندگان پارلمان عراق از میان ۲۲ وزیر پیشنهادی نخست‌وزیر عراق، تاکنون تنها به ۱۴ وزیر رای اعتماد داده‌اند و پست‌های وزارتی برای تصدی ریاست هشت وزارتخانه همچنان خالی است.

برخی از ناظران سیاسی معتقدند که اختلاف‌نظر ائتلاف‌های انتخاباتی بر سر نامزدهای دو پست وزارت کشور و دفاع عراق، دلیل اصلی عدم رای‌گیری برای تعیین تکلیف این هشت وزارتخانه است.

از سوی دیگر، منابع آگاه سیاسی عراق دیروز دوشنبه گفته بودند که توافق سیاسی برای معرفی نامزدها برای تصدی دو وزارتخانه دفاع و کشور حاصل شده است.

 پایگاه خبری «الجورنال» در این باره خبر داد، توافق شده است که «فالح الفیاض» به عنوان وزیر کشور معرفی شود و گروه‌های سنی نیز تاکنون سه نامزد برای تصدی پست وزارت دفاع معرفی کرده‌اند که عبارتند از «سلیم الجبوری»، «حاجم الحسنی»، «هشام الدراجی».

«محمد مهدی البیاتی» از رهبران فراکسیون بدر عراق هفته گذشته به وبگاه خبری شبکه الفرات، گفته بود که ائتلاف الفتح (به ریاست هادی العامری) بر نامزدی «فالح الفیاض» برای تصدی وزارت کشور عراق پافشاری می‌کند و مخالفت با نامزدی وی، دلایل سیاسی دارد.

دفتر نخست‌وزیری عراق چندی پیش دستورالعملی صادر کرد که به موجب آن عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر جدید این کشور سرپرستی دو وزارت کشور و دفاع عراق را تا تعیین دو وزیر جدید برای وزارتخانه‌های مزبور، بر عهده می‌گیرد. این دستورالعمل با استناد به ماده ۷۸ قانون اساسی عراق در راستای تامین منافع عمومی کشور صادر شده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.