باید  بحث نظارت متوجه فرایند تولید تا توزیع و مصرف باشد و با اعمال مالیات، کنترل واقعی لحاظ شود تا کار به سیستم قضایی نرسد.

کابوس چسبندگی قیمت‌ها

به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، حسین عبده تبریزی مشاور تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی گفته است که دلار ۱۹هزار تومانی ۱۱ هزار تومان شد، ولی قیمت‌ها پایین نیامد، دلیل آن هم این است که عرضه‌کنندگان کالاها در بازار با شکل‌گیری انتظارات در مورد قیمت ارز سعی می‌کنند قیمت‌ها را به هر طریقی بالا ببرند. عبده تبریزی اصطلاح چسبندگی قیمت‌ها را در این مورد به کار برده است و گفته که پایین آمدن قیمت‌ها زمان بیشتری را می‌طلبد و کاهش نرخ ارز اثر خود را بر قیمت کالاها به‌سرعت نشان نمی‌دهد. اگر این کاهش پایدار نباشد، اصلاً نشان نمی‌دهد؛ چسبندگی قیمت‌ها واقعیت است.

عرضه‌کنندگان کالاها در بازار با شکل‌گیری انتظارات در مورد قیمت ارز سعی می‌کنند قیمت‌ها را به هر طریقی بالا ببرند؛ به همین جهت، وقتی انتظارات افول می‌کند، آن‌ها در مقابل کاهش قیمت‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند.

اینکه «قیمت‌ها در ایران اگر افزایش پیدا کند دیگر پایین نخواهد آمد» به ضرب‌المثلی بین مردم تبدیل شده که هر گاه نرخ کالا و خدماتی در بازار افزایش یافت دیگر به نرخ‌های قبلی باز نمی‌گردد وارزان شدن آن انتظار و آرزوی دست نیافتی است و اگر هم تعدیلی رخ دهد بسیار اندک و کمتر از حد باید و مورد انتظار است.

این افزایش قیمت کالاهای مختلف به بهانه گران شدن نرخ ارز و به طور خاص دلار در حالی وجود دارد که درشرایط کاهش قیمت‌ها در بازار ارز،نرخ کالاها و خدماتی که به هنگام گران شدن ارز افزایش یافته بود کاهش نیافته و در برخی موارد با وجود آرامش و ثبات برقرار شده در بازار ارز، رفتار ایستایی و در مواردی نیز افزایش قیمت داشته که نمونه این موارد را می‌توان در اقلامی مانند لبنیات و یا روغن دید.

چرایی مقاومت برای کاهش نرخ کالاها و خدمات متناسب با افت قیمت‌ها در بازار ارز در حالی به سؤالی بزرگ و بی پاسخ در ذهن مردم تبدیل شده است که برخوردهای قضایی و تعزیراتی هم وجود دارد.مردم هر از گاهی اخبار کشف احتکار و دستگیری سوء استفاده کنندگان اقتصادی و حتی اعدام اخلالگران اقتصادی را می‌شنوند، اما گویا این برخوردها بازدارنده نبوده و آنچه در واقعیت بازار وجود دارد همچنان عرضه و فروش کالاها به نرخ‌های زمان گرانی دلار (۱۸ تا ۲۰هزار تومان) است.

 عدم موفقیت اقتصاد پلیسی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: آمار اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش نرخ‌ها در قیمت کالا و اقلامی که به آن ارز دولتی اختصاص داده شده است به همان میزان و نسبت بوده است که کالاها و اقلام با دلار آزاد وارد و یا تولید شده است.

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: با اقتصاد پلیسی نمی‌توان اقتصاد را کنترل کرد باید همت دولت متوجه این شود که بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید از داخل تأمین شود تا نوسانات نرخ ارز نتواند بر قیمت و نرخ محصولات و تولیدات داخل تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی راهکار کنترل قیمت‌ها و برخورد با مقاومت ایجاد شده برای افت نرخ‌ها متناسب با کاهش نرخ ارز چیست، اذعان داشت: واقعیت این است هیچ ابزاری برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی افزایش قیمت نداریم. این در حالی است که در اقتصاد، ابزار مالیات بر درآمدهای اتفاقی و عایدی بر سرمایه وجود دارد که در کشورهای دنیا از آن بهره می‌برند.این ابزارها مانعی برای افزایش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی است اما در اقتصاد ایران این ابزارها تعریف و اجرایی نشده است و اقتصاد کشور رها شده است.

تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: با بگیر و ببند به دلیل بزرگی بازار نمی‌توان بر اقتصاد آن طور که باید کنترل کرد در حالی که ابزار مالیات و تعریف پایه‌های جدید مانند درآمدهای اتفاقی و عایدی بر سرمایه، می‌توان فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه را کنترل کرد.وقتی فردی بداند اگر کالا یا محصولی، سکه، طلا، ارز، خانه و خودرویی را خریداری و پس از چند ماه با سود بسیار زیاد به فروش می‌رساند با این حال باید بخش مهمی (فرضاً ۷۰ درصد) از این سود را به عنوان مالیات پرداخت کند دیگر انگیزه کمتری برای ورود به این فعالیت‌ها خواهد داشت و بازار آرامش خود را پیدا می‌کند و قیمت‌ها در نهایت کاهش می‌یابد 

 مقاومت  برابر کاهش قیمت

یک اقتصاددان نیز اظهار داشت: اینکه چرا با وجود افت قیمت ارز و به طور خاص دلار، نرخ این کالاها ارزان نشده به این دلیل است که تولید کننده اطمینان ندارد این کاهش و ثبات دائمی و یا حداقل برای سه ماه ادامه خواهد داشت لذا در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار ما ادامه داد: در بازار ایران چسبندگی و مقاومت نسبت به کاهش قیمت ایجاد شده و تا مطمئن نشوند که نرخ‌های فعلی ارز ثابت خواهد بود نسبت به کاهش قیمت تولیدات و کالاها مقاومت می‌کنند.

وی یادآورشد: دولت باید افزایش غیرمنطقی در بحث کالاهای داخلی را نظارت و رسیدگی کند باید بررسی شود چه میزان افزایش قیمت تمام شده تولید متأثر از افزایش قیمت نرخ دلار و ارز است.
وی در این خصوص که در حالی نظارت و کنترل از سوی دولت بر بازار مورد تأکید شماست که اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات اقتصادی انجام اما در عمل منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار نشده و مردم با وجود اخباری مانند کشف احتکار عموماً کاهش قیمت‌ها را ندیده‌اند، گفت: اینکه شماری از افراد به عنوان اخلالگر اقتصادی دستگیر و تعدادی نیز اعدام شدند،به تنهایی کافی نیست. کالاهای احتکاری که کشف می‌شود بعد از آن اطلاع رسانی نمی‌شود چه سرانجامی یافته و کجا تزریق شده است و آیا اصلاً در بازار توزیع شده است؛این قبیل اقدامات گرچه لازم است، اما نتوانسته تأثیرگذاری به سزایی داشته باشد و ترس از اینکه اگر به دام بیفتند در بین متخلفین درحدی که بازدارنده باشد، زیاد نشده است.

 بی‌اطلاعی مردم از سرانجام کشفیات

دکتر وحید ارشدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با بیان اینکه در ایران چسبندگی قیمت‌ها به سمت پایین است،اظهار داشت: هر چه مردم احساس کنند در آینده تلاطمات اقتصادی بیشتر خواهد شد این موضوع در رفتار اقتصادی آنان تأثیرگذار خواهد بود؛ لذا در شرایطی که نوسانات اقتصادی رو به بالاست آینده‌نگری مردم و مشکلات ساختاری اجازه نمی‌دهد کاهش قیمت‌ها در بازار خود را نشان دهد. وی در این رابطه که برخوردهای نظارتی و قضایی وجود دارد، گفت: این اقدامات انجام می‌شود، اما مردم، سرانجام کالاهای کشف شده را نمی‌دانند و حس نمی‌کنند و از بعد از کشف احتکار کالاها بی‌خبرند؛ لذا این پرسش در بین مردم مطرح است که سکه‌های سلطان اعدامی کجا توزیع شده است تصور مردم بر این است که ممکن است به افراد قدرتمند دیگری رسیده باشد.وی ادامه داد: باید  بحث نظارت متوجه فرایند تولید تا توزیع و مصرف باشد و با اعمال مالیات، کنترل واقعی لحاظ شود تا کار به سیستم قضایی نرسد. نباید گذاشت هزینه زیادی به جامعه تحمیل شود در غیر این صورت تکیه بر آخرین راه حل که برخورد قضایی است چندان جوابگو نیست. 

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.