به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، کم کاری دولت در رسیدگی به وضعیت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از یک سو، بی‌توجهی بخش خصوصی به تعهدات خود از سوی دیگر، خوراک رسانه‌ای برای کسانی فراهم کرده که برای پررنگ کردن هر نقطه ضعفی در ایران، تلاش می‌کنند. به همه این‌ها همت بانک ملی برای کسر طلب خود از کارگران هفت تپه را به بقیه مشکلات کارگران این شرکت ۵۷ ساله اضافه کنید تا بی تدبیری‌ها در حوزه اقتصاد در کنار این یکه تازی بانک‌ها و بخش خصوصی پازل مشکلات هفت تپه و نارضایتی کارگران آن پیچیده‌تر شود. از طرفی برخی مدعی‌اند که بدهی این شرکت پس از خصوصی سازی نصف شده و هفت ماه حقوق عقب مانده کارگران به دو ماه رسیده است و اینکه چرا اعتراضات وقتی شرکت دولتی بود، مطرح نشد و این اخبار ضدونقیض این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید کسانی در دولت هستند که می‌خواهند شرکت کشت و صنعت هفت تپه دوباره دولتی شود. با این حال موضوع مورد بحث ما نحوه خصوصی سازی ناقص در ایران است. آنچه بخش مهمی از نارضایتی سندیکای کارگران را برانگیخته است، مناقشه آمیز بودن خصوصی سازی این مجموعه است. در این گزارش بررسی می‌کنیم که چگونه خصوصی سازی اشتباه شکل می‌گیرد و چگونه رانتی بودن یک خصوصی سازی می‌تواند به روند اعتمادسازی عمومی در جامعه آسیب بزند.
کشت و صنعت هفت تپه کجاست؟
شرکت کشت و صنعت هفت تپه روی تپه‌های باستانی به همین نام احداث شده است. کشت و بهره برداری از نیشکر در این منطقه سابقه طولانی دارد اما این شرکت از سال ۱۳۴۰ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و از سال ۵۴ با نام شرکتی که اختیار انجام عملیات کشاورزی در تولید نیشکر و صنایع و فرآورده‌های وابسته را دارد، ثبت شده است. مساحت عظیم اراضی تحت پوشش کشت و صنعت هفت تپه در یکی از بهترین مناطق کشاورزی ایران، دسترسی به دو ایستگاه قطار و بهره مندی از آب کارون، سرمایه‌های بی‌بدیل و طبیعی این شرکت محسوب می‌شوند. سیستم نیمه مکانیزه آبیاری در هفت تپه و همچنین تجهیزاتی که طی ۵۰ سال فعالیت این شرکت تکمیل شده‌اند، از سرمایه‌های صنعتی آن به حساب می‌آیند.
تشخیص اشتباهی دولت از درد کارگران
با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبر انقلاب، روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی آغاز شد. شرکت‌های بسیاری که با پیروزی انقلاب اسلامی، ملی اعلام شده بودند، به بخش خصوصی واگذار شدند اما وقتی این واگذاری‌ها با رانت‌های دولتی همراه شد، مشکلات اجرایی شدن ناقص اصل ۴۴ خود را نمایان کرد. آمار زیادی از شرکت‌های خصوصی وجود دارد که پس از واگذاری به بخش خصوصی، دیگر مانند وقتی که دولتی بودند، کارکرد نداشته و شیب نمودار شرکت به سمت ورشکستگی با سرعت بیشتری طی شده است.
واگذاری سرمایه‌های عظیم هفت تپه به یک شرکت خصوصی که شفافیت مالی درباره آن وجود ندارد و متواری بودن مدیرعامل آن شاید علت اصلی اعتراضات کارگری باشد؛ هرچند دولت باز هم نتوانست این اعتراضات را به درستی تشخیص دهد و برای راضی کردن کارگران، به واریز کردن بخشی از حقوق عقب مانده بسنده کرد. در واقع دولت با این کار می‌خواهد کارگرانی را که نسبت به آینده شغلی خود بیم دارند، تنها با حقوق یکی دو ماهه، آرام کند.
۱۶۰۰ میلیارد کجا و ۹ میلیارد کجا؟
حسن ایران پاک، مدیرکل اسبق امور تعاونی‌ها و مشارکت‌های مردمی سازمان امور عشایر بوده و به دلیل اینکه سال‌ها در پست‌های مدیریتی رده بالای وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرده، بر زمین‌های کشاورزی و نحوه واگذاری‌های اشتباه اراضی مرغوب کشاورزی اشراف کامل دارد.
ایران پاک به شناسایی اراضی مرغوب کشاورزی در دهه ۴۰ شمسی اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ گروهی از کارشناسان خارجی با کارشناسان ایرانی تمام ایران را از نظر قدرت رویش بررسی کردند. همه قسمت‌های کشورمان زمین‌های مرغوب و حاصلخیز دارد، اما این تحقیق مرغوب‌ترین مناطق را معرفی کرده است که در استان‌های گلستان، لرستان، کرمانشاه، فارس و خوزستان قرار دارند.
مدیرکل اسبق امور تعاونی‌ها و مشارکت‌های مردمی سازمان امور عشایر ایران به وضعیت اراضی کشاورزی هفت تپه و تجهیزات صنعتی این اراضی اشاره می‌کند و می‌گوید: هفت تپه ۲۴ هزار هکتار زمین دارد که قیمت این زمین‌ها بدون درنظر گرفتن تجهیزات زمین مانند کانال کشی‌ها و کارخانجاتی که در هفت تپه احداث شده، ۲۴۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد در حالی که همین اراضی را به ۹ میلیارد تومان نقد و ۳۵۰ میلیارد تومان اقساطی طی مدت ۱۰ سال واگذار کرده‌اند و این قیمت به شرط وجود آب در این اراضی تعیین شده است.
ایران پاک به قیمت اراضی میان آب در همسایگی هفت تپه اشاره می‌کند و می‌گوید: این اراضی را تا قیمت ۱۰۰ میلیون تومان در هکتار به فروش می‌رسانند؛ زمین‌هایی که مکانیزه هم نشده‌اند حالا فرض کنیم قیمت هر هکتار در هفت تپه ۷۰ تا ۶۰ میلیون تومان باشد؛ حدود ۶۰۰۰ هکتار از این اراضی مکانیزه و کانال کشی شده است در حالی‌که این قیمت را روی اراضی غیرمکانیزه می‌گذارند.
وی توضیح می‌دهد: هفت تپه شامل حدود ۲۴ هزار هکتار زمین است که در ۱۰۰۰ هکتار آن تشکیلات و کارخانجات احداث شده و ۲۳ هزار هکتار این اراضی قابل کشت است، جمع کل بهای این اراضی ۲۱۸ میلیارد تومان محاسبه شده که با بدهی آن به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است در صورتی که قیمت واقعی این زمین‌ها، بدون احتساب کارخانجات ۱۶۰۰ میلیارد تومان است.
واگذاری های بودار
ایران پاک با بیان اینکه تنها اراضی هفت تپه نیست که با این تفاوت قیمت به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ بسیاری از زمین‌های وزارت جهاد کشاورزی هم همین طور قیمت گذاری شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته‌اند، ادامه می‌دهد: در اسناد شرکت هفت تپه اعلام کرده بودند که این شرکت ۵۷۰۰ نفر پرسنل دارد. این تعداد را به خاطر دریافت وام و برخی مزایا، اعلام کرده بودند. در حالی که این شرکت ۶۰۰ نفر پرسنل رسمی دارد و حدود ۲۰۰۰ نفر پرسنل قراردادی و هر ساله موقع برداشت نیشکر حدود ۱۰۰۰ نفر نی بُر به کار می‌گیرد که در مجموع می‌شود ۳۷۰۰ نفر. وی بیان می‌کند: طرح توجیهی شرکت هفت تپه برمبنای پارامترهای واقعی نوشته شده و همه مسائل آن به صورت واقعی درنظر گرفته شده است. زمانی که طرح توجیهی این کارخانه نوشته می‌شود، پیش بینی کارشناسان در طرح این بوده که از این ۲۴هزار هکتاراراضی، ۱۱ هکتار آن می‌تواند پاسخگوی نیاز موادخام این کارخانجات و کارخانجات حاشیه‌ای آن باشد.
مزایده ای که ۱۱ سال طول کشید
مدیرکل اسبق امور تعاونی‌ها و مشارکت‌های مردمی سازمان امور عشایر ایران ادامه می‌دهد: اما متأسفانه جز یک مقطع که نزدیک به ۹۰ هزار تن تولید داشته، بقیه آن نزدیک به ۵۰ یا ۶۰ هزار تن بوده است و این مسئله ناشی از ناکارامدی مدیریت کارخانه بوده است. علاوه بر این مجموع این کارخانجات ثروتی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در خود نهفته دارد که با ثمن بخس به مزایده گذاشته شده است. روند واگذاری این کارخانه به صورت مزایده‌ای حدود ۱۱ سال طول کشیده و جای تعجب آنجاست که برنده این مزایده یک شرکت تولید لامپ کم مصرف با قدمت دو یا سه سال است!
این ۹ میلیارد از کجا آمد؟
وی بر این نکته تأکید می‌کند که درباره واگذاری هفت تپه در دو موضوع باید شفاف سازی شود و می‌گوید: اول اینکه این سرمایه عظیم چطور به ۲۱۸ میلیارد تومان به یک شرکت تولید لامپ مصرفی واگذار می‌شود که هیچ سنخیتی با کشاورزی ندارد و دوم اینکه چطور به حساب این شرکت که حتی سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی هم ندارد، یکباره ۹ میلیارد تومان پول واریز می‌شود؟
ایران پاک ادامه می‌دهد: اینکه گفته می‌شود مبلغ ۹ میلیارد تومان پول پیش فروش شکر تولید کارخانه هفت تپه بوده است، درست نیست. حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن شکر را پیش فروش کرده بودند. من همان زمان به مدیران شرکت گفتم که این ظرفیت تولید شما در سال ۹۲ بوده که در پاسخ به من گفتند پیش‌بینی ما همین مقدار است. اما ایران پاک معتقد است هنوز این سؤال باقی است که این ثروت ۹ میلیاردی به یکباره از کجا آمد و در اختیار شرکت تولید لامپ کم مصرف قرار گرفت؟
به گفته ایران پاک موضوع دیگری که درباره واگذاری هفت تپه به این شرکت شائبه ایجاد می‌کند، به موضوع منع واردات شکر در اسفند سال گذشته بازمی گردد. وی بیان می‌کند: زمستان سال گذشته بود که دولت اعلام کرد شکر زیادی در انبارها وجود دارد و نیازی به واردات نیست. حتی واردات محصول شکری که روی کشتی بود، متوقف شد. قیمت شکر یک دفعه از ۱۰۰۰تومان به ۳۰۰۰ تومان و در بازار به ۴۰۰۰ تومان رسید. اما در اردیبهشت، باز از سوی دولت عنوان شد که در کشور تولید شکر کم است و باید واردات را از سر بگیریم. این موضوع هم سؤالاتی را مطرح می‌کند که نیاز به شفاف سازی دارد.
واگذاری هفت تپه شفاف نیست
در واقع آنچه مسئله هفت تپه را پیچیده‌تر می‌کند، همین موضوع شفاف نبودن وضعیت واگذاری هفت تپه است. اینکه چرا در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اکنون به فکر واگذاری شرکت هفت تپه افتاده‌اند، سؤالی است که نمی‌توان برای آن پاسخی پیدا کرد. حسن ایران پاک برای این مسئله نبود شفافیت از سوی دولت و سازمان خصوصی سازی سؤالات دیگری نیز مطرح می‌کند و می‌گوید: مسئله اینجاست که وقتی این سرمایه عظیم به بخش خصوصی واگذار شده، چرا حقوق کارگران را دولت پرداخت می‌کند؟ موضوع اینجا ست که خریدار هفت تپه باوجود اینکه این همه ثروت را در اختیار دارد، نتوانسته تعهدات خود را عملی کند اما دولت به جای آنکه براساس شرایط واگذاری قرارداد عمل کند، می‌خواهد حقوق کارگران را بدهد. سوال اینجا مطرح می‌شود که آیا دولت در قرارداد خود به این مسائل توجه نکرده است؟
وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر سازمان خصوصی سازی هم گفته که این قرارداد ملغی هم نمی‌شود. مدیران سازمان خصوصی یا متخصص نیستند و آگاهی نسبت به صنایع ندارند، یا شاید پشت میزنشین شده‌اند و از قیمت‌ها ناآگاه هستند و یا باید بگوییم شریک دزد و رفیق قافله‌اند.
مدیریت ناکارآمد و هزینه های نامتعارف
مدیرکل اسبق امور تعاونی‌ها و مشارکت‌های مردمی سازمان امور عشایر با بیان اینکه زیان دهی این شرکت‌ها از چند پارامتر ناشی می‌شود، می‌گوید: مدیریت ناکارآمد و هزینه‌های غیرمتعارف از این پارامترها هستند. وقتی شرکتی زیان ده است باید پرسید که چه کسی آنجا مشغول به کار بوده و چه امکاناتی در اختیار داشته است. چه تخصصی دارد، چقدر زمین می‌شناسد و چقدر از کشت خبر دارد. از طرف دیگر اگر شرکت هفت تپه زیان ده نبوده، چرا واگذار شده است؟ این صنایع سودآور بوده‌اند. بحث این است که چرا این صنعت با یک پنجم قیمت واگذار شده است.
انتهای پیام/
نظر شما