آیا حوزه مانند بسیاری از توده‌های جامعه در طی چهار دهه اخیر، خود را بخشی از امتِ «ولی» فهم کرده و تلاش کرده به اقتضای این فهم، خود را مجدد بیاراید؟

به گزارش گروه فرهنگی قدس‌آنلاین، مسئله وحدت حوزه و دانشگاه پس از انقلاب اسلامی همیشه در زمره دغدغه‌های رهبران و پشتوانه‌های فکری انقلاب اسلامی بوده، با این وجود در میان موافقان و مخالفان این ایده، چیستی، چرایی و چگونگی این وحدت محل مناقشات جدی و معرکه آرا بوده و هست.  

 در پی هویتی جدید برای سوغات عالم مدرن

دانشگاه یک نهاد علمی برآمده از متن عالم مدرن است و لذا با تاریخ و سنت‌های علمی ما تفاوت‌های چشمگیری دارد. 

انقلاب اسلامی از ابتدا در صدد بوده این سوغات عالم مدرن را در ذیل خود معنایی جدید بخشد و به وزن هویت خود به آن نیز هویتی نو دهد. انقلاب فرهنگی در فروردین ۵۹ شاید واضح‌ترین حرکت عملی سال‌های آغازین انقلاب برای تحقق این امر بود و البته در طی دهه‌های اخیر، می‌توان نمونه‌های عملی دیگری برای تأمین این دغدغه- مانند تأسیس نهادهای به اصطلاح دوزیست(حوزوی-دانشگاهی)- شاهد آورد. 

ایده وحدت حوزه و دانشگاه را نیز ذیل همین رویکرد باید فهمید. به‌عبارتی اگر بپذیریم نهاد دانشگاه به دلیل هویت غربی زادگاهش، چالش‌هایی با پدیده انقلاب اسلامی دارد، اما حوزه که به روایت مشهور، بستر و زادگاه انقلاب است، در تلقی اولیه، تعارض ماهوی و ریشه‌داری با انقلاب اسلامی ندارد و لذا نزدیک شدن دانشگاه به حوزه می‌تواند به هم‌افق کردن آن با انقلاب اسلامی مدد رساند. 

 تاریخ تطورات نهاد روحانیت در عصر غیبت

اما بر خلاف قضاوت فوق، اگر نگاهی عمیق‌تر به واقعیت حوزه داشته باشیم، روشن می‌شود که این تلقی آن‌چنان که سرراست و واضح می‌نماید نیست. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما اساساً با یک حوزه مواجه نیستیم و با گونه‌های مختلفی از حوزه مواجهیم. لذا باید به این پرسش هم بیندیشیم که وحدت دانشگاه با کدام حوزه؟ 

برای به تصویر کشیدن هویت‌های چندگانه حوزه می‌توان از برخی از تقسیم‌بندی‌هایی که پس از انقلاب از انواع حوزه و روحانیت ارائه‌شده گرته‌برداری کرد، اما در اینجا از قلم آیت الله جوادی آملی مدد می‌گیرم: «امام راحل رابطه بین مرجع و مقلد را به رابطه امام و امت ارتقا داد. 

طراحی و پایه‏گذاری این اصل بنیادین، تحول سوم فقهی است که به دست توانمند آن حضرت به دست آمد؛ یعنی مرحوم وحید بهبهانی توانست رابطه فقیه و مردم را از رابطه محدث و مستمع بودن ارتقا بخشد و به سطح رابطه مرجع تقلید و مقلد برساند؛ ولی امام راحل انقلاب فرهنگی و فقهی کرد و پیوند فقیه و مردم را به رابطه امام و امت مبدل کرد».  (بنیان مرصوص امام خمینی(ره)، صفحه ۲۵۰)

در این تحلیل، تاریخ تطورات نهاد روحانیت در عصر غیبت، به سه دوره تقسیم می‌شود. دوره اول، دوره‌ای است که رابطه عالمان دین با توده‌ها، رابطه «محدث-مستمع» است. دوره دوم دوره‌ای است که این رابطه به «مرجع-مقلد» بدل می‌شود و درنهایت در عصر امام خمینی(ره)، این رابطه به «امام-امت» ارتقا می‌یابد.

 حقیقت ناب رابطه امام و امت

روشن است که نقاط عطفی که تاریخ را به قبل و بعد از خود تقسیم می‌کنند، همه مناسبات فردی، ساختارهای اجتماعی، نظام‌های معرفتی و... را در دو سوی خود منقلب می‌کنند. این واقعیت را می‌توان از مقایسه جایگاه عالمانی که در دوره اولیه حیات حوزه، صرفاً نقش نقل حدیث داشته‌اند با توان مراجع تقلید در سیاست، اقتصاد و مناسبات فردی و اجتماعی شیعیان در دوره دوم به راحتی فهمید. 

تحولات تاریخی در هر یک از این مقاطع، صرفاً در نسبت عالمان دین با عموم مردم منعکس نمی‌شود، بلکه در ساختار درونی و مناسبات داخلی روحانیت نیز پیامدهای چشمگیری خواهد داشت. مثلاً با انتقال از دوره اول به دوم، محدثان و اصحاب نقل، در درون حوزه، در حاشیه «مرجعیت» منزلت و کارکردی جدید یافته و از نو معنا شده‌ و سامان یافتند. به‌تعبیری، رکن جدید در دوره 

دوم-مرجعیت- صورت نوعیه جدیدی به حوزه‌های علمیه بخشید به‌گونه‌ای که همه اجزا و عناصر دوره تاریخی اول را ذیل خود معنا و انتظامی مجدد داد.

اما در دوره سوم که دوره «امام-امت» است، آیا این مناسبات در حوزه علمیه به اقتضای تغییر و تحولاتی که در سطح فرهنگ عمومی و توده‌های جامعه رقم خورده، رقم خورده است؟ 

پیش از پاسخ لازم است معنای امام و امت را بازخوانی کنیم تا بدانیم وقتی از رابطه امام-امت سخن می‌گوییم دقیقاً از چه سخن می‌گوییم؟ ممکن است منظور از «امام» منبعث از برداشتی کلامی از مفهوم امامت باشد، آن‌چنان که آیت‌الله جوادی آملی چنین تلقی‌ای عرضه می‌کند:

«هنگامی که ولایت در قالب یک مسئله‏ای کلامی و در قلمرو علم کلام مطرح شد، این کلام، فقه را سیراب می‏کند و سایه‏ای بر آن می‏افکند؛ آن‏گاه انسان سراسر فقه را با دیدگاه کلامی می‏نگرد.... ایشان[امام خمینی] از دیدگاه کلام به فقه نگریسته و از افق بلند کلام، مسائل فقهی را می‏نگرد».  (بنیان مرصوص امام خمینی(ره)، ص۲۵۰)

البته ممکن است نظریه و مشرب حضرت امام(ره) از افقی فراتر از علم کلام تبیین شود، آن‌چنان که علامه طهرانی آن‌را با خوانشی عرفانی بیان می‌کند: «ولی فقیهی را که اسلام معین می‌کند، یعنی اکمل افراد که به مقام انسانیت کامل رسیده و اسفار اربعه عرفا را طی کرده باشد. از عالم کثرت به وحدت پیوسته، در هر امری، مع‌الله و فی‌الله و بالله حرکت کند و بقا بعد از فنا داشته باشد».  (ولایت فقیه در حکومت اسلام، جلد۲، ص۲۰۴)

با این وجود اگر دوره تاریخی سوم را برآمده از نظریه ولایت فقیه امام و انقلاب او در چارچوب همین نظریه بدانیم، می‌توانیم برای فهم معنای «امام» به‌جای رجوع به اصطلاحات و تحلیل‌های کلامی یا عرفانی، به متن کنش‌های حضرت امام و امت او رجوع کنیم. در این روش، معنای امام را به‌سادگی و به دور از حجاب مفاهیم می‌توان از واقعیت‌های عینیِ تعین‌یافته در متن جامعه و کنش‌ها و شعارهای مردم یافت.  حقیقت ناب «امام-امت» در دوره رهبری امامین انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که امام در این دوره، یعنی آن‌ کس که «خونی که در رگ امت است، هدیه به اوست»، یعنی «دست خدا که بر سر ماست»، یعنی «کسی که ما همه سرباز اوییم». در این تحلیل، امت دقیقاً یعنی «سرباز»، یعنی کسی که برای امام، حتی سر و جانش را می‌بازد.

 ضرورت خودآگاهی تاریخی حوزه

اکنون به پرسش کلیدی بازگردیم. آیا حوزه ما، حوزه سرباز است؟ آیا حوزه مانند بسیاری از توده‌های جامعه در طی چهار دهه اخیر، خود را بخشی از امتِ «ولی» فهم کرده و تلاش کرده به اقتضای این فهم، خود را مجدد بیاراید؟ حوزه در حال گذار به عصر سوم است یا همچنان در دوره تاریخی دوم مانده و دچار تأخر تاریخی در قیاس با سایر اقشار امت است؟ فقه دوره سوم چه مختصاتی دارد و فقها و مراجع در این دوره چه جایگاهی در نهاد حوزه و چه نسبتی با امام امت خواهند داشت؟ مراجع تقلید، فقها، حکما، عرفا، اخلاقیون، اهل کلام و سایر فضلای حوزه تا چه اندازه در تعیین سرفصل‌های درسی، کنش‌های سیاسی، بازآفرینی ساختار درونی حوزه، تربیت طلاب، تبلیغ دینی و...، به این امر تفطّن دارند که در راستای بسط ید امام جامعه مشی کنند و بازویی برای تحقق ولایت او باشند؟ آیا اساساً مفهوم «مرجعیت» با سربازی برای امام جامعه قابل جمع است و اگر آری چگونه؟ و...  .

پاسخ به این سؤالات مستلزم تعمق در آن‌هاست که به زعم نگارنده نه در درون حوزه و نه در خارج از آن چندان به آن‌ها توجهی نشده است. لذا حداقل با دو حوزه مواجهیم: قسم اول، حوزه‌ای است که در دوره تاریخی دوم مستقر است و نسبت عالمان دین با مردم را در ذیل محور «مرجع-مقلد» فهم می‌کند. البته این بدین معنا نیست که ساکنان این دوره تاریخی همگی معارض انقلاب یا نظریه ولایت فقیه‌اند، بلکه بخش اعظمی از کسانی‌که در این دوره تاریخی مانده‌اند، کسانی هستند که هنوز به «خودآگاهی تاریخی» نرسیده‌اند و اساساً هویت این دوره جدید ‌را نشناخته‌اند و لذا اگرچه در ظاهر همراه و مؤید انقلاب و نظریه ولایت فقیه‌اند، لکن به‌دلیل این عدم خودآگاهی تاریخی، همچنان نظریه ولایت فقیه را ذیل دوره تاریخی دوم می‌فهمند و از این‌رو از سنت‌های مقطع تاریخی دوم فاصله نمی‌گیرند. اما قسم دوم، حوزه‌ای است که به دوره جدید، دست‌کم التفات دارد و لذا در تلاش است اقتضائات این دوره تاریخی که در سطح کلیت جامعه و در میان توده‌ها تا حدودی رقم خورده است را به فراخور نهاد روحانیت بازخوانی کرده و متناسب با بوم حوزه علمیه و در درون آن، این اقتضائات را تحقق بخشد. 

 نسبت حوزه با سرعت تحولات اجتماعی

البته باید توجه داشت که از آغاز دوره غیبت کبری که دوره تاریخی اول آغاز می‌شود تا زمانه وحید بهبهانی، بیش از ۸ قرن به طول می‌انجامد تا ظرفیت عبور جامعه شیعه از دوره اول به دوره دوم فراهم گردد. از آغاز دوره دوم تا زمانه امام خمینی(ره) نیز سه قرن می‌گذرد و حوزه در این سه قرن فرصت می‌یابد تا صدر و ساقه خود را به تناسب رابطه جدید مرجع-مقلد کاملاً بازآفرینی کند. بنابراین انتظار نمی‌رود که دوره تاریخی سوم، در طی چند دهه در متن حوزه علمیه کاملاً تجلی یابد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که فرصت تحولات اجتماعی با اعصار گذشته بسیار متفاوت شده و همچنان که دوره ۸۰۰ ساله اول، در مقطع دوم به حدود ۳۰۰ سال کاهش می‌یابد، حوزه علمیه نیز به همین وزن باید سرعت تحولات درونی خود را در دوره سوم تنظیم کند. دغدغه اصلی در اینجا حرکت کند حوزه در این راستاست. 

به فراخور مقدماتی که گذشت، اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد که دانشگاه اگر با حوزه‌ای که در دوره تاریخی دوم مستقر است وحدت یابد، تا چه اندازه رافع دغدغه‌هایی خواهد شد که مبدأ شکل‌گیری ایده وحدت حوزه و دانشگاه بوده است؟ بخصوص اگر این وحدت میان دانشگاه با بخش‌هایی از حوزه محقق شود که در مقابل گذار از دوره دوم به دوره سوم مقاومت می‌کند و با دلایل سیاسی، صنفی، فرهنگی و حتی علمی و فقهی، در ظاهر و باطن در صدد تثبیت و بازتولید مناسبات دوره تاریخی دوم است. آیا این وحدت، خود معضلی در مسیر حرکت انقلاب اسلامی نخواهد شد؟ 

پاسخ به پرسش‌هایی که در متن این یادداشت عرضه شد ساده نیست، اما گریزی هم از اندیشیدن به آن‌ها نیست.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.