۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۵
کد خبر: 636376

طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد به سپرده های کوتاه مدت سود تعلق نمیگیرد وبانکها از بهمن ماه ملزم به اجرای آن هستند.

نقشه بانک مرکزی برای پول مردم

این اقدام بانک مرکزی را برخی شمشیری دولبه ارزیابی میکنند که از یک سو میتواند مفید واقع شود و راهگشای سیستم بانکی باشد و از سوی دیگر احتمال میرود عواقبی نامطلوب دراقتصاد سرگردان کشور برجای گذارد.

بسیاری از شهروندان سرمایه های کوچک خودرا درقالب سپرده های روزشمار ردبانکها ذخیره میکنند ، هدف انها که عموما از اقشار متوسط به پایین جامعه هستند دسترسی سریع به سپرده های خود درصورت نیاز است و همین سود اندک باعث میشود تا این ارقام که بیشتر هم خردو کوچک است درحسابهای بانکی باقی بماند.

درصورتی که سودی به این سپرده ها تعلق نگیرد دو احتمال پیش روی صاحبان سرمایه های خرد وجود دارد . اول اینکه بخواهند سرمایه خودرا به سپرده های بلند مدت تبدیل کنند تا همچنان سود به آن تعلق گیرد که دراین صورت به نفع بانک ودرصورتی که برای سپرده های بانکی برنامه صحیحی ارایه شود به نفع اقتصاد کشور است .

دوم اینکه بخواهند سرمایه خودرا از بانک بیرون کشیده و درسایر بازارها به جریان بیاندازند که دراین صورت  باید بررسی شود به کدام بازار سرازیر شده و چه تبعاتی همراه خواهد داشت .درصورتی که سراغ بازار ارز و طلا برود باید منتظر روزهای سراسر آشوبی بود که طی ماههای گذشته مشابهش را شاهد بودیم . البته طی روزهای اخیر هم روند نزولی قیمت دلار و طلا متوقف وحرکتی را به سمت افزایش آغازکرد .شاید اگر بانکها دراین حوزه عملکرد مناسبی از خود بروز ندهندو بانک مرکزی هم برنامه هایش را با جدیت دنبال نکند این نقدینگی دیگر بار مساله ساز شود.

هرچند که هم اکنون بسیاری از شهروندان دیگر تمایلی به بازار ارز وطلاندارندو افت قیمت روزهای اخیر و متضرر شدن کسانی که این بازار را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده بودند باعث شد تا کسانی که سررشته ندارند کمتر سراغ این نوع سرمایه گذاری رفته و کسی بی گدار به آب نزند.

بازار دیگری که طی ماههای اخیر جذاب نشان میداد بازار خودرو بود . طی ماههای گذشته تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار به حدی بود که سرمایه گذاری را توجیه پذیر میکرد اما طی روزهای اخیر وزارت صنعت به درخواستهای مکرر خودروسازان لبیک گفته با گرانی خودرو تا 5درصد زیر قیمت بازار موافقت کرد تا این بازار هم دیگر جذابیتی برای سرمایه گذاری نداشته باشد و حتی کسانی که برای مصرف هم تمایل به خرید خودرو داشتند با قیمتهای جدید از بازار کناره گیری کنند و منتظر بمانند تا ببینند اقتصاد کشور چه سرنوشتی را برای خودروسازی رقم خواهد زد.

با توجه به اینکه بازار ارزو طلا و خودروی روی خوشی به مردم نشان نمیدهد تنها بازار ممکن بازار مسکن است که افزایش قیمت ها را نرم ومداوم طی کرده است و برغم رکود حاکم بر بازار هنوز سرمایه گذارانش را متضرر نکرده است . بنابراین بازار ملک و مسکن میتواند پذیرای سرمایه های مردم شود . این درحالی است که دولت هم خیلی بدش نمیاید که سرمایه های خرد مردم روانه این بازار شود.

بازار مسکن مدتهاست که دررکود است حتی طی ماههای گذشته برغم افزایش قیمت چنان رونقی بخود ندید.از دیگرسوبازار مسکن بازاری مادر است  ودرصورت رونق میتواند چرخ دهها صنعت مرتبط را به حرکت دراورد و زمینه ساز اشتغال درکشور شود .

درست به هیمن دلیل هم هست که دولت از ورود سرمایه های مردم به این بازار خرسند است چرا که میتواند وظایف عقب مانده ؛معطل شده و بر زمین مانده دولتمردان را جبران نموده و با تزریق سرمایه این بازار را رونق بخشد. این همه درحالی است که دولت طی سالهای اخیر هیچ برنامه مشخص ومدونی درزمینه مسکن ارایه نکرده است .

اما باید درنظر داشت که بسیاری از شهروندان هم هستند که برایشان خارج کردن سرمایه از بانک مقدور نیست و مجبور به انتخاب حساب بلند مدت برای دریافت سود خواهند بود. این گروه بیشتر کهنسالان وبازنشستگانی هستند که از محل سودهای بانکی مخارج زندگی خودرا تامین میکنند.

باقی ماندن سپرده های این قشر دربانکها باعث خواهد شد تا نقدینگی مناسبی دراختیار بانکها قرارگیرد نقدینگی که بلند مدت است و میتوانند برای آن برنامه ریزی داشته باشندو این پول را وارد چرخه اقتصادی نمایند.

درصورتیکه مدیران عالی بانکی برنامه مشخصی داشته باشند و این سرمایه ها را درقالب تسهیلات به بخش تولید اختصاص دهند قطعا اتفاقی خوب برای تولید کشور رقم خواهد خورد و دیگر تولیدکنندگان با دربسته بانکها مواجه نخواهند شد . این درحالی است که بانکها مانند گذشته عمل نکنند و تولید کننده را در انتهای صف درخواستهای تسهیلات قرارندهند .

شاید بسیاری از تولید کنندگان این تجربه تلخ را درذهن داشته باشند که بانک به درخواست تسهیلات بانکی انها پاسخ منفی داده درحالیکه همزمان فعالان بخشهای خدماتی ؛ تجاری یا حتی دلالی توانسته اند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند. باید تفکر مدیراان بانکی را باشرایط جدید کشور هماهنگ کرد . مدیران بانکی گمان میکنند که دادن تسهیلات به تولید کننده گرفتاری فراوانی دارد که ریسک بازگشت پول را بالا میبرد درحالیکه سایر بخشها این مقدار ریسک ندارد و دلالی و تجارت هم سود مناسبی برای فعال اقتصادی داردو هم بازگشت پول بانک تضمین شده است .

این درحالی است که این روزها و با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور نیازمند حمایت از تولید هستیم و بانکداران علاوه بر اینکه باید از تصدی گری کنار بکشند تا تولید کننده را رقیب خود ندانند باید شرایط اقتصادی کشور را هم درک کنندو دست تولید کننده داخلی را بگیرند . درصورتی که چنین تفکری درنظام بانکی جاری وساری شود بخشنامه بانک مرکزی دست بانکها را بازتر و کمکی به اقتصاد کشور خواهد بود اما اگر هنوز همان تفکر سابق بر بانکها حکومت کند نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی باز نخواهد شد چه بسا بارونق دلالی شاهد بازیهای عجیب وغریب در بازارهای ارزو طلا باشیم .

درآخر اینکه فراموش نکنیم که بخشنامه بانک مرکزی سرعت گردش پول را کاهش میدهد و همین امر فارغ ازآنچه گفته شد میتواند به حال اقتصاد کشور مفید باشد و سفته بازی را کاهش داده وعوارض ناشی از سفته بازی بر اقتصاد راهم تا حدی کنترل نماید.   

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.