خراسان شمالی- محمدعلی شجاعی گفت: هیچ مدیری حق ندارد حتی یک ریال اعتبارات ملی و اسناد تسویه خزانه را بازگرداند.

مطالبه استاندار از نمایندگان برای پیگیری رشد متوازن اعتبارات خراسان شمالی در بودجه ۹۸

 به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، شامگاه جمعه نشست مشترک مسئولان اجرایی و نمایندگان استان در مجلس برای بررسی وضعیت اعتبارات پیش بینی شده این استان در لایحه بودجه ۹۸ به دعوت مقام عالی دولت در استان برگزار شد که حدود ۵ ساعت ادامه داشت.

محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی در این نشست با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۹۸ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان خواست درخصوص رشد متوازن اعتبارات استان در بودجه ۹۸ پیگیری لازم را داشته باشند و گفت: در یک تقسیم کار مشخص، من و مدیران اجرایی هم در پیگیری از سطوح ملی، همراه نمایندگان استان خواهیم بود؛ هیچ مدیری حق ندارد حتی یک ریال اعتبارات ملی و اسناد تسویه خزانه را بازگرداند.

وی پروژه های مهم تاثیرگذار بر توسعه استان با خدمت رسانی به جمعیت بیشتر، طرح های با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد و تمرکز بر مزیت های نسبی منطقه را در اولویت بودجه آتی دانست.

شجاعی از مدیران اجرایی استان خواست، طرح های اولویت دار و نیازمندی های هر بخش را اعلام کنند تا پس از جمع بندی، در یک تقسیم کار حوزه اجرایی با نمایندگان، تامین اعتبار آن ها در فرصت بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس، پیگیری شود.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با انتقاد از رشد کمتر از میانگین اعتبارات هزینه ای خراسان شمالی به نسبت دیگر استان ها در لایحه بودجه ۹۸، از نمایندگان استان در مجلس خواست پیش از تبدیل این لایحه به قانون، با رایزنی در کمیسیون ها و صحن علنی، تاثیرگذاری لازم را داشته باشند.

لزوم جلب توجه مدیران کشوری به ضرورت توزیع متوازن بودجه و خدمات دستگاه ها و تعریف و اجرای پروژه ها بین همه شهرستان ها، به ویژه جمعیت روستانشین استان، از دیگر تاکیدات دکتر شجاعی خطاب به مدیران اجرایی بود.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر این که اعتبارات ۹۸ را طبق اولویت های سند توسعه استان توزیع می کنیم و لا غیر، تصریح کرد: سیاست ما تکمیل همه پروژه های بالای ۹۰ درصد پیشرفت در سال آینده است؛ برای مردم، مطالبه خود از وزارتخانه ها و دستگاه های ملی را بالاتر ببرید و بودجه بگیرید.

تبدیل «استان امن و آسان برای سرمایه گذاری» به برند خراسان شمالی، واگذاری حداکثری امور حوزه ورزش، فرهنگ و آموزش به بخش خصوصی، اولویت دهی به روستاها در مقاوم سازی منازل و استحکام بخشی مدارس، توزیع بهینه خدمات درمانی در شهرستان ها، مراکز بخش ها و روستاها، تعیین تکلیف قانونی وضعیت پروژه مسکن مهر معلولان در شهرک گلستان بجنورد، توجه به بازرگانی کشاورزی و توسعه فرآوری محصولات، گلخانه ها و تولیدات عشایری و پیگیری ویژه طرح های مرتبط با حوزه آب و محیط زیست در سطوح ملی از دیگر تاکیدات استاندار خطاب به مدیران اجرایی استان بود.

وی هم چنین ارائه برنامه مشخص برای تولید ثروت از ظرفیت عبور میلیونی مسافران و زائران، تامین زمین و اعتبار برای ساخت ادارات کل و راه اندازی همه ادارات شهرستانی، دستور تعطیل شدن ساخت و ساز اداری بدون دریافت پروانه ساخت از شهرداری ها، مکلف شدن صنایع بزرگ برای سرمایه گذاری در بخش پساب و کاهش مصرف آب، تقویت حوزه تجارت استان در مراودات داخل و خارج کشور با همکاری اصناف و اتاق بازرگانی، تقویت صنایع کوچک و متوسط، توجه به معادن و تامین زیرساخت شهرک های صنعتی را به متولیان گوشزد کرد.

علی قربانی از نمایندگان استان در مجلس نیز شفافیت را یکی از ویژگی های خوب لایحه بودجه دانست و گفت: لایحه بودجه با توجه به شرایط خاص کشور تنظیم شده و در آن اختیارات بیشتری به استان ها داده شده است.

علی اکبری دیگر نماینده استان هم گفت: برای پیگیری امور و جلوگیری از تضییع حقوق مردم هر جا به کمک نمایندگان نیاز بود، در خدمت هستیم؛ اعتبارات خراسان شمالی از ابتدای تشکیل استان کمتر از حدود مدنظر اختصاص داده شده است.

هادی قوامی نماینده اسفراین نیز در این رابطه تصریح کرد: مهم ترین نتیجه این جلسات، ایجاد هم راستایی و هم افزایی است و از استاندار تشکر می کنم که با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، چشم انداز خوبی برای استان ترسیم کرده است. وی افزود: ادامه تخصیص اعتبارات ۹۷ را پیگیری می کنیم و اعتبارات و امکانات باید متوازن و بر اساس اولویت ها توزیع شود.

در این نشست، هر یک از مدیران مدعو گزارشی از نیازمندی های اعتباری حوزه خود ارائه کردند و با دستور استاندار مقرر شد، نکات مدنظر را تا ظهر شنبه مکتوب به استانداری ارسال شود تا اقدامات بعدی با همکاری نمایندگان انجام گیرد.

به گفته حسن پارسی پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اعتبارات هزینه ای خراسان شمالی در لایحه بودجه ۹۸ با رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال جاری، ۲۳۲ و ۴دهم میلیارد تومان و اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استان هم با رشد حدود ۹ درصدی، ۵۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

/انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.