حمید گرمابی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: امروز در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس ،  بند 2 این طرح که بر این اساس بود تا در یک بازه زمانی چند ساله  عوارض واردات خودرو هر سال،  5 درصد کاهش پیدا کند و نهایتا در این چند سال از 20درصد نیز پایین تر نباشد اگرچه با موافقت حدود 65 درصد نمایندگان مواجه شد، اما چون باعث می شد درآمد دولت کاهش پیدا کند و باید حداقل 75 درصد نمایندگان با ان موافقت کنند به تصویب نرسید. از این رو نمایندگان با ارجاع این طرح برای  رفع ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت بررسی بیشتر با 138 رأی موافق، 11 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی گری کند، زیرا مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است، افزود: افزایش قیمت شامل خودروهای پیش فروش شده از تاریخ اول شهریور امسال تا 30 دی ماه می شود و تمام خودروهای قبل از این تاریخ به قیمت قبلی باید تحویل داده شود و افزایش قیمت دوم سایپا غیر قانونی است و برای پیش فروشهای تا اول بهمن ماه اعمال نخواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از طرفی تغییر مدیریت خودروسازان مشکلی را برطرف نمی کند و باید چاره اساسی برای حوزه خودروسازی اندیشید.
نماینده نیشابور و فیروزه با بیان اینکه وقتی دو خودرو ساز عمده بازار کشور را در دست گرفته اند بدون تردید این قابلیت را دارند که حاشیه بازار را هم در دست داشته باشند و قیمتهای بازار را  مهندسی کنند،تصریح کرد:  اگر خودروسازان خودرویی را در تاریخ پیش فروش شده تحویل خریداران ندهند باید علاوه بر سود مشارکت جریمه تاخیر  را از آن تاریخ تا زمانی که خودرو را تحویل دهند با سود 30 درصد محاسبه کنند . همچنین خودروسازان برای خودروهای پیش فروش شده از 30 دی ماه به بعد نیز ادعا دارند به دلیل نوسان در بازار ، هر 6 ماه بهای تمام شده خودروها را محاسبه خواهند کرد و بر اساس قیمتی نزدیک به حاشیه بازار خودروها را تحویل خواهند دادکه این تصمیم مورد پذیرش نمایندگان نیست که به وزیر صمت هم منعکس شد و در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .