به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، پنجمین جلسه ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) نیز بدون رأی‌گیری و اعلام نظر نهایی پایان یافت.
در حالی که انتظار می‌رفت با اعلام نظر تمامی اعضای مجمع در نشست دیروز، زمینه برای رأی‌گیری در مورد پالرمو فراهم شود، به دلیل آنچه ابهام‌های زیاد این لایحه عنوان شده، این امر میسر نشد.
آیت‌الله مجتهد شبستری از اعضای مجمع یک روز پیش از این نشست گفته بود قرار است در جلسه فردا، ۹ نفر دیگر که به عنوان موافق و مخالف نام‌نویسی کرده بودند، نظرات خود را مطرح کنند و در نهایت مجمع تشخیص به یک تصمیم قطعی برسد.
با این حال پیش‌بینی می‌شد که با وجود طرح همه آرا، جمع بندی و نتیجه‌گیری از آن در یک جلسه مقدور نباشد، بویژه آنکه شمار مخالفان و اعضای مردد در مجمع در مورد تأیید این لایحه در هفته‌های اخیر، خاصه پس از رو شدن ماهیت طرح اروپا برای ایجاد کانال مالی با ایران موسوم به اینستکس افزایش یافته است.
رسانه‌ها بر مبنای اظهار نظرهای اعضای مجمع به تحلیل آرای آن‌ها پرداخته‌اند و بر این مبنا در حال حاضر تنها ۱۲ عضو مجمع که شماری از آن‌ها نمایندگان دولت هستند، موافق تصویب لایحه پالرمو بوده و در مقابل ۱۷ عضو حقیقی و حقوقی دیگر در زمره مخالفان علنی، قرار دارند. این در حالی است که ۱۷ عضو باقیمانده دیگر مجمع صراحتاً اعلام موضع نکرده‌اند، هر چند به نظر می‌رسد تردیدها و نگرانی‌های این گروه آن‌ها را مایل به مخالفان قرار داده و برخی از این عده مانند آیت‌الله آملی لاریجانی، به گفته آیت‌الله محمدی عراقی با تغییر موضع به جمع مخالفان و منتقدان این لایحه پیوسته‌اند؛ بنابراین باید منتظر ترکیب نهایی این تقسیم‌بندی ماند.
حسین مظفر دیگر عضو مجمع دیروز پس از جلسه این نهاد عالی گفت که لایحه پالرمو و CFT از پیچیدگی خاصی برخوردارند ونیازی به بررسی بیشتر دارند؛ بنابراین به بررسی در جلسات آتی موکول شد.
غلامرضا مصباحی مقدم هم گفت که در جلسه مجمع بحث‌های بسیاری صورت گرفت و در آخرین رأی‌گیری این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که در این جلسه به تصمیم نهایی در خصوص این لایحه نرسیدیم.
به گفته وی «از آنجا که لوایح پالرمو و CFT کاملاً با یکدیگر مرتبط هستند، نظر اعضا بر این شد که پس از اتمام بررسی CFT، این لوایح به شکل همزمان به رأی گذاشته شوند. با توجه به اینکه این لایحه ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی مجمع مورد بررسی قرار گیرد، به همین دلیل از حالا نمی‌توان زمان دقیق بررسی CFT در صحن مجمع را بیان کرد.مجمع تشخیص امسال دیگر جلسه‌ای نخواهد داشت و روند بررسی دستور کارهای مجمع به فروردین سال آینده موکول می‌شود».
ظریف و روحانی غایبان جلسه دیروز
حتی استعفای محمد جواد ظریف که به باور برخی تحلیلگران و ناظران سیاسی گوشه چشمی به مجمع و فشار بر این نهاد برای پذیرش سریع‌تر لوایح مرتبط با FATF داشت هم نتوانست گره از کار این لایحه حساس و با تبعات و آثار نامعلوم بگشاید و اعضای مخالف مجمع را تحت تأثیر قرار دهد.
جالب آنکه در جلسه دیروز مجمع، تنها وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت شرکت کردند و غیبت ظریف و البته حسن روحانی در جلسه دیروزاتفاقی قابل توجه و معنادار بود.
روحانی در روزهای اخیر ادعاهایی را در مورد مجمع مطرح کرده بود که به شدت با واکنش اعضای این نهاد و دیگر چهره‌ها و نهادهای نظام مواجه شده بود.
وزیر امور خارجه هفته پیش در حاشیه همایش چند جانبه‌گرایی در سیاست خارجی ایران به اعضای مجمع تشخیص توصیه کرد براساس واقعیات تصمیم بگیرند و اظهار داشت: تا حالا می‌گفتند اتفاقی نمی‌افتد، حالا شرایط را می‌بینند.
وی افزود: (اعضای مجمع) هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می‌کنیم، ولی بدانند که چه آثاری دارد.
اشاره ظریف تلویحاً به این ادعا بود که FATF در نشست اخیر خود که در هفته آخر بهمن برگزار شد، برای آخرین بار تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرده است.
هفته گذشته وقتی محمد جواد ظریف در اقدامی غیرمنتظره استعفا داد، اگر چه فضای رسانه‌ای و تلاش چهره‌های سیاسی بر این محور متمرکز شد که اعتراض او به حضور نداشتنش در دیدارهای بشار اسد بوده، اما این موضوع از نظرها دور نماند که وزیر خارجه زیرک و باهوش دولت روحانی از این اقدام چندین هدف را در نظر داشته که از آن جمله فرار از فشارهای سیاسی و افکار عمومی به دلیل ناکامی برجام و البته فشار بر مجمع برای تصویب و پذیرش لوایح مرتبط با FATF در قالب شرط و خواسته ضمنی او بوده است.
حتی احمد توکلی از اعضای مجمع هم به این موضوع واکنش نشان داده و در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت: ممکن است این استعفا ابزاری باشد برای اینکه به نهادهای قانونی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار بیاورند که اگر این باشد خیلی بد است.
تصمیم جدید مجمع برای پالرمو و CFT
به گزارش خبرنگار قدس، اتفاق مهم و معنادار دیگر در جلسه دیروز مجمع، تصمیم اعضای این نهاد برای بررسی توأمان دولایحه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو و CFTبود.
حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در جلسه دیروز بحث‌های محتوایی به پایان رسید. موافقان و مخالفان باقیمانده و نماینده دولت و مجلس صحبت کردند، اما از سوی شماری از اعضای مجمع پیشنهاد شد که به دلیل پیوستگی و ارتباط دو کنوانسیون پالرمو و CFT با هم در برخی موضوعات و مسائل و ارتباط هر دو کنوانسیون با FATF رأی‌گیری در مورد لایحه پالرمو فعلاً انجام نشود تا بررسی لایحه CFT نیز انجام شود و پس از جمع بندی هر دو لایحه اعضا آرای خود را اعلام کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این تصمیم به معنای آن نیست که رأی‌گیری در مورد هر دو لایحه همزمان خواهد بود، به خبرنگار ما گفت: این پیشنهاد از سوی اعضای حقیقی مجمع مطرح شد و نمایندگان دولت و من نیز از طرف مجلس با آن موافقت کردیم. البته نظر آقای لاریجانی هم که در جلسه نبودند را جویا شدیم و ایشان هم گفتند که مخالفتی ندارند. هر چند درخواست تعلیق لایحه نیازمند رأی مجلس است. معتقدیم این تصمیم خوبی است که هر دو لایحه و ابعاد آن توأمان مطرح و واکاوی شوند.
انتهای پیام/
نظر شما