حمید حاج اسماعیلی/  کارشناس بازار کار
شورای عالی کار در طول سال به لحاظ قانونی پویایی لازم را از خود به نمایش نمی‌گذارد، اگر کمیته‌های تخصصی و فنی شورای عالی کار در طول سال به وظایف خود عمل کنند و نسبت به موضوعات اساسی بازار کار کشور با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی موضع‌گیری مناسب داشته باشند، شاهد تضییع حقوق کارگران نخواهیم بود.
اگر قرار است دستمزد بین کارگران؛ کارفرمایان و دولت تعیین شود نیازمند برگزاری جلسات متعددی در شورای عالی کار و ورود جدی به مباحث اقتصادی، وضعیت بنگاه‌ها، توانایی کارفرمایان، مشکلات کارفرمایان و حمایت‌های جدی براساس شرایط اقتصادی که بر کارگران تحمیل شده باشد، هستیم. برگزاری جلسات به صورت چند جانبه و مکرر در شورای عالی کار الزامی است؛ چرا که دستمزد موضوع بسیار جدی و مهمی است و دستمزدی که تعیین می‌شود در عرصه ملی باید قابلیت اجرایی داشته باشد؛ بنابراین باید همه مصلحت‌های اقتصادی کشور در تعیین دستمزد دخالت داده شود؛ در عین حال که باید تناسب جدی بین مؤلفه‌های متعدد اقتصادی برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار در نظر گرفته شود.
گرفتن استعلامات جدی از سازمان‌های فنی و تخصصی در کشور برای تعیین دستمزد بسیار حائز اهمیت است، حضور کارشناسان خبره در جلسات الزامی است و همچنین نمایندگان دولت و کارفرمایان گروه‌های صنفی باید در شورای عالی کار رایزنی جدی داشته باشند، در عین حال کارگران باید از مشاوران متعدد فنی و اقتصادی استفاده کنند تا شرایط منطقی برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار شکل بگیرد.
قطعاً با برگزاری یکی دو جلسه در شرایط اقتصادی نامطلوب نمی‌توان ادعای توجه به تعیین حقوق کارگری را داشت، این مسئله ناشی از عدم اعتنای جدی دولت و کارفرمایان برای تعیین دستمزد در کشوراست. بدیهی است این موضوع منجر به دلسردی، یأس و ناامیدی کارگران درعرصه اقتصاد کشور می‌شود. هنگامی که نزدیک به 15 میلیون کارگر منتظر تعیین دستمزد سال 98 هستند و نیمی از جمعیت کشور را خانواده‌های کارگران تشکیل می‌دهند، تعیین دستمزد کارگران مسئله بسیار پر اهمیتی است؛ چرا که دستمزد عصاره حقوق کارگران در کشور است که اگر به صورت جدی مورد اعتنا قرار نگیرد به این معنی است که کارگران و نیروی کار کشور مورد توجه جدی نیستند و برای تأمین خواسته‌ها و نیازهای آن‌ها فرصت کافی در نظر گرفته نمی‌شود.براساس وظیفه شورای عالی کار دبیرخانه این شورا باید در طول سال به صورت جدی فعال باشد، از سوی دیگر کارگران نیز باید برتشکیل جلسات اصرار داشته باشند، انتظار می‌رود دولت باید به عنوان میزبان شورای عالی کار ترتیب برگزاری جلسات را بدهد، اینکه در روزهای پایانی سال با یکی دو جلسه دستمزد کارگران تعیین نشود خسارت بزرگی به سرمایه‌های اجتماعی کشور است و بیانگر عدم برنامه‌ریزی منسجم برای رفع مشکلات کارگران است.