یزد - عزیز صابریان گفت: شرکت موسوم به «پترو ایساتیس جم» بابت قاچاق سوخت به پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

محکومیت ۱۴۰۰ میلیارد ریالی یک شرکت بابت قاچاق سوخت

به گزارش قدس آنلاین به نقل از دادگستری یزد، عزیز صابریان رئیس دادگاه انقلاب یزد، با اشاره به محکومیت ۱۴۰۰میلیارد ریالی یک شرکت بابت قاچاق سوخت، اظهار داشت: این شرکت در ساله‌ای ۹۰ و ۹۱ با جعل اسناد دولتی، اعمال نفوذ با پرداخت رشوه و تهیه اسناد غیر اصیل و خلاف واقع و ارائه به گمرک و سایر مراجع مرتبط، اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه ای مانند تهیه مواد سوختی و یارانه ای از داخل و قاچاق آن به خارج از کشور بدون پرداخت حقوق دولتی نموده است.

وی افزود: این شرکت برخلاف ضوابط موجود، گواهی خوشنامی جهت تسهیل در صدور محصولات تولیدی اخذ و با سوء استفاده از این گواهی، اقدام به صادرات هزاران تن محصولات سوختی می نمایند.

این مقام قضایی، با اشاره به تلاش گسترده سربازان گمنام امام زمان(عج) در این پرونده، گفت: با پیگیری مأموران اداره کل اطلاعات استان با صدور مجوز قضایی یکی از محموله های صادراتی این شرکت توقیف و با آزمایش محموله صادراتی، نوع آن سوخت تولید پالایشگاه های داخل تشخیص داده شد.

وی تصریح کرد: دو نفر از اعضای این شرکت با ثبت شرکت های اقماری و ارتباط با برخی از افراد مسئول درتعدادی از پالایشگاه ها وادارات دولتی و پرداخت رشوه، مواد سوختی یارانه ای از داخل تهیه و به خارج از کشور قاچاق می کردند.

رئیس دادگاه انقلاب یزد به سوء استفاده این شرکت از گواهی خوشنامی جهت تسهیل امور مرتبط با صادرات اشاره کرد و گفت: اصل انتخاب این این شرکت به عنوان دریافت کننده گواهی خوشنامی با اِعمال نفوذ و خارج فرایند های واقعی بوده تا این افراد بتوانند اقدامات مجرمانه خود را راحت تر و سریعتر انجام دهند.

وی خاطرنشان ساخت: این پرونده در مدت زمان نسبتاً طولانی و پس از انجام کارشناسی های دقیق و متعدد و انجام استعلامات لازم همراه با اخذ دفاعیات متهمین و وکلای آنان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یزد رسیدگی و در مورد قاچاق سوخت حکم محکومیت علیه آنان به پرداخت بهای مال از دست رفته وجزای نقدی به مبلغ ۱۴۰۰میلیارد ریال صادر شد.

شایان ذکر است حکم صادره در خصوص این شرکت در محاکم تجدید نظر استان تأیید و قطعی و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است و در مورد سایر جرائم ارتکابی نیز در دادگاه کیفری احکام متناسب قانونی صادر و قطعی شده است.

انتهای پیام / 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.