به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ۳ ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ تصمیم‌گیری کرد اما شاید کمتر کسی باور می‌کرد که مجمع تشخیص دیروز به نفع بانک‌ها رأی داده و به آن‌ها اجازه دریافت آنچه سود مرکب خوانده می‌شود را بدهد، اما مجمع معتقد است این کار بانک‌ها را متضرر کرده و بانک‌ها نیز نظام اقتصادی جدای از کشور نیستند و ضرر آن‌ها باید از جایی جبران شود.

سود مرکب یا همان ربح مرکب عبارت است از آنکه پس از پایان مدت «قرارداد اولیه»، بانک باقیمانده اصل تسهیلات، باقیمانده سود تسهیلات و باقیمانده جرایم متعلقه را جمع زده و یک تسهیلات جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده است. به این معنی که اگر شخص حقیقی یا حقوقی به بانک بدهکار بود، بانک یک بار دیگر وام جدیدی به وی بدهد و همه بدهی قبلی را تسویه کرده و از مبلغ جدید سود لازم را از طریق تسهیلات دریافت کند.

نمایندگان مجلس چندی پیش با پیشنهاد محمدحسین حسین‌زاده بحرینی این گونه قراردادها را که به سود مرکب شهرت یافته ملغی کرده و خواهان عدم دریافت سود از طریق پرداخت تسهیلات جدید برای تسویه بدهی قبلی شده بودند.

 بانک‌ها نباید سود روی سود بگیرند

حسین‌زاده بحرینی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما بانک‌ها باید به جای استفاده از روش سود مرکب، بدهی مشتریان خود را با استفاده از روش سود ساده محاسبه کنند، افزود: بله، این الزام قانونی بانک‌هاست و بانک مرکزی هم مدعی است که در بخشنامه‌های خود، به بانک‌ها دستور داده است که از روش سود مرکب استفاده نکنند، در عین حال، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت اظهار داشت که ممکن است برخی از بانک‌ها از روش ربح مرکب استفاده کرده باشند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: جالب این است که وقتی پیشنهاد حذف ربح مرکب از محاسبات بانک‌ها را برای نخستین بار در جلسه مدیران محترم بانک‌ها با رئیس محترم مجلس مطرح کردم، همه مدیران بانک‌ها از این پیشنهاد استقبال کردند و هیچ یک از آن‌ها منکر استفاده از روش ربح مرکب در بانک‌های کشور نشد. محمدرضا پورابراهیمی هم در گفت‌وگو با قدس گفت: سود مرکب درواقع همان سود روی سود است و بسیاری از متدینان هم با آن مخالف هستند؛ بنابراین مجلس پیشنهاد داد این موضوع انجام نشود و به جای آن، بانک ضمن حذف جریمه دیرکرد، از تسهیلات جدید در قالب سود معمولی یا همان سود ساده با وام گیرندگان و بخصوص تولیدکنندگان برخورد کند. وی افزود: کمیسیون اقتصادی هم با این پیشنهاد موافق بود و ما فکر می‌کنیم با مصوبه مجلس، عملیات شبهه ناک در نظام بانکی نخواهد بود و تولیدکنندگان می‌توانند ارتباط بهتری با بانک‌ها داشته باشند.

جهانبخش محبی‌نیا هم با انتقاد از مصوبه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من تعجب می‌کنم که مجمع و شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد کرده‌اند، در حالی که به نظر ما دریافت سود مرکب از نظر شرعی و قانونی و اقتصادی خلاف است و نباید انجام شود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با قدس افزود: اگر این دوستان شورای نگهبان و مجمع تشخیص ایراد کارشناسی دارند باید درباره آن صحبت می‌کردند وگرنه شورای نگهبان باید ببیند یک مصوبه در مجلس با قانون اساسی و شرع مغایرت نداشته باشد که به نظر ما این مصوبه مغایرتی با آن‌ها نداشت.

نماینده مردم میاندوآب و شاهین دژ ادامه داد: اگر می‌خواهند بانک‌ها متضرر نشوند و آن‌ها را بنا به مصلحت سرپانگه دارند، این یک بحثی است اما در این حوزه هم باید کار کارشناسی انجام شود تا مشکلات مصوبه حل شود، نه اینکه به یکباره کلاً سود مرکب در بانک‌ها مجاز شود. وی در پاسخ به این پرسش که اگر این سود برقرار نشود، تفاوتی بین کسی که به موقع اقساط خود را پرداخت کرده و کسی که به نظام بانکی بدهکار است نخواهد بود، گفت: ببینید ما هم قبول داریم که ممکن است اشکال کارشناسی وجود داشته باشد، اما در اصل ربوی بودن سود مرکب که تردید نداریم.

اما مخالفان این مصوبه مجلس می‌گویند این کار به سود بانک‌ها نیست و عملاً آن‌ها را متضرر خواهد کرد؛ چرا که کسانی که بدهکار هستند بر اساس این مصوبه صبر می‌کنند تا تسهیلات جدید دریافت کرده و بدهی قبل خود را بدون پرداخت سود و جریمه تسویه کنند و این کار بشدت بانک‌ها را متضرر خواهد کرد. اما مصوبه مجلس می‌گوید: تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند براساس قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت سال ۹۴ تمامی تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را درصورت پرداخت اصل و سود، جریمه‌ها و وجه التزام تأخیر تأدیه دین را بخشوده و سود به صورت ساده محاسبه می‌شود و این دقیقاً همان مسئله‌ای است که بانک‌ها با آن مخالفند و می‌گویند نمی‌شود کسی با پول ما بدهی خودش را تسویه کند و متعهد به ضرر و زیان بانک و سودها و جریمه‌های پرداخت نشده نباشد.

 بدهکاران افراد خاص هستند و بدهی‌ها را پس نمی‌دهند

دادستان دیوان محاسبات در این خصوص گفته است: براساس این اصلاحیه مجلس، تمامی کسانی که تا پایان شهریور امسال تسهیلات خود را تسویه نکرده‌اند و مبلغ قرارداد آن‌ها کمتر از ۴۰ میلیارد ریال است، دیگر نیازی به تسویه ندارند و قرارداد اولیه آن‌ها نیز با نرخ ساده محاسبه می‌شود و نه مرکب. شجاعی افزود:‌ اما نکته قابل اهمیت اینجاست که ضرر بانک‌ها در این بخشودگی‌ها قرار است از پرداخت نکردن مالیات برای آن‌ها تأمین شود. شجاعی افزود: در مدت پنج سال بانک‌ها موظف می‌شوند صورت‌های مالی درج شده را به عنوان هزینه‌های مالیاتی ارائه دهند و دیگر به سازمان مالیاتی پاسخگو نباشند.
وی گفت: در یک جمله می‌توان گفت این کار در هر دو صورتش برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند. شجاعی گفت:‌ همه می‌دانند که بدهکاران بانکی افراد خاصی هستند و با اراده خاصی بدهی‌های خود را بازنمی‌گردانند.

انتهای پیام/