خالدی/
اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا همزمان با آغاز روند هفت‌گانه انتخابات عمومی هند در گزارشی تحلیلی به قلم الیسا آیرس به بررسی ابعاد و تجزیه و تحلیل این رویداد مهم پرداخته است. در این گزارش آمده است: بزرگ‌ترین دموکراسی جهان در آوریل و مه به پیشواز انتخابات سراسری می‌رود تا مجلس جدید را در میان مشکلات اقتصادی، تنش‌های تازه با پاکستان و نگرانی‌های مربوط به افزایش افراط‌گرایی و خشونت‌های مذهبی انتخاب نماید. نخست وزیر نارندرا مودی از شهروندان هند خواسته است تا برای تحقق تحول اقتصادی که وی در جریان انتخابات سال ۲۰۱۴ به مردم وعده داده بود و همچنین حفاظت و دفاع از کشور در مقابل تروریست‌ها به حزب بهاراتیا جاناتا اعتماد و راًی دهند. احزاب مخالف اما نگران آن هستند که افزایش ناسیونالیسم هندو تحت رهبری مودی به حذف حقوق اقلیت‌های ساکن در هند بینجامد.
انتخابات جاری در حالی برگزار می‌شود که از مجموع جمعیت ۳/۱ میلیارد نفری هند، تقریباً ۹۰۰ میلیون نفر دارای شرایط رأی دادن خواهند بود. کمیسیون انتخابات به عنوان نهاد قانونی مستقل، انتخابات را به هفت مرحله تقسیم کرده که از ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) آغاز و تا ۱۹ مه در بیش از یک میلیون شعبه در سراسر کشور و بر اساس تقسیم‌بندی از پیش تعیین شده رأی‌گیری انجام خواهد یافت.
با این وجود انتخابات جاری در هند تحت تأثیر سه عامل مهم قرار دارد.
اقتصاد؛ در انتخابات سال ۲۰۱۴، حزب بهاراتیا جاناتا با تمرکز بر موضوع رشد اقتصادی، بهبود و رونق مشاغل و حکومت‌داری خوب مبارزه و با کسب ۳۳۰ کرسی که بزرگ‌ترین دستاورد آن در ۳ دهه گذشته تلقی می‌شد به پیروزی رسید. پنج سال بعد اما دولت مودی، جاه طلبی‌های پیشین خود را در زمینه اقتصاد ندارد. در حالی که دولت مودی در چند سال گذشته موفقیت‌های خوبی را در زمینه بهداشت، ساخت زیرساخت‌ها و مشارکت مالی به دست آورده است، اما اکنون اقتصاد شغلی کافی برای جذب جمعیت بزرگ و کارآمد هند ندارد. همچنین نظرسنجی‌ها بیانگر افزایش نرخ بیکاری در این کشور می‌باشد. مرکز خصوصی نظارت بر اقتصاد هند در آخرین ارزیابی خود اعلام کرد که نرخ بیکاری در هند در چند ماه اخیر بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. در کنار این مسئله نارضایتی کشاورزان هندی که بخش بزرگی از جامعه روستایی را تشکیل و از بحران اقتصادی طولانی مدت که در نتیجه کاهش بارندگی در سال‌های اخیر ایجاد شده رنج می‌برد نیز بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار خواهد بود. کاهش قیمت جهانی محصولات کشاورزی نیز بر این نارضایتی افزوده است.
امنیت ملی؛ واکنش دولت مودی به حمله انتحاری تروریست‌ها به نیروهای هندی در کشمیر در روز ۱۴ فوریه و مرتبط دانستن این حمله به پاکستان، امنیت ملی را در برنامه کاری مبارزات انتخاباتی به گونه‌ای قرار داد که حداقل در دو دهه دیگر دیده نشده بود. در ادامه تصمیم دولت هند برای پاسخ هوایی و هدف قرار دادن مقر تروریست‌ها در مرز پاکستان به یک اقدام افتخارآمیز تبلیغاتی در کمپین انتخاباتی مودی تبدیل شد. دولت امیدوار است با این اقدام افکار عمومی را از مشکلات اقتصادی منحرف و نخست وزیر و اعضای حزب را به عنوان نگهبان کشور در مقابل دشمنان نشان دهد. بسیاری بر این باورند که سرمایه‌گذاری مودی بر تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان تأثیر بسزایی در افزایش محبوبیت وی داشته است.
آینده ارزش‌های هندی؛ احزاب مخالف در سراسر هند در طول حکومت دولت مودی در مورد افزایش عدم تحمل اقلیت‌های مذهبی و آینده هند به عنوان یک کشور سکولار ابراز نگرانی کرده‌اند. بسیاری از تحلیلگران نگران آن هستند که اقدامات حزب ملی‌گرای مودی و ناسیونالیست هندویی، سکولاریسم را که در قانون اساسی هند تثبیت شده، تضعیف کند. افزایش خشونت‌های مذهبی در چند ماه اخیر بویژه در دو ایالت راجستان و اوتار پرادش بر این نگرانی دامن زده است. اگرچه شواهد حاکی از آن است که ائتلاف وابسته به نخست‌وزیر هند موفق به کسب اکثریت ضعیف پارلمانی خواهد بود، اما باید منتظر ماند و دید که این عوامل سه گانه چگونه نقش خود را در انتخابات پیش رو ایفا خواهند کرد.
نظر شما