به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، حدود دو روز دیگر نخســتین یارانه نقدی سال ۹۸ به حســاب خانوارها واریز میشود؛ یارانهای ۴۵ هــزار تومانی به ۷۶ میلیون ایرانی که ماهانه۳۵۰۰ میلیارد تومان و سالانه بیش از ۴۱ هــزار میلیــارد تومان برای اقتصاد کشــور هزینه در بردارد.
بــر اســاس آن چه مجلس در قانون بودجه امســال بر دولت تکلیف کرده، فهرست بلندبالای یارانه‌بگیران باید از ۷۶ میلیــون نفــر به ۵۶ میلیون نفر کاهش یابد و سه دهک از ایــن افراد از جمله آن هایی کــه درآمد بالای ۵ میلیون تومان دارند، باید حذف شوند.
دولــت البتــه بــه اقشــار آســیب پذیر از قبیل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مستمری‌بگیران و بازنشســتگانی که کمتــر از ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، روستاییان و عشایر اطمینان داده که از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف نخواهند شد.
سرک کشیدن به حساب، ممنوع نیست
با احتســاب پرداخت مرحله نود و هشتم یارانه نقدی، هر یارانه‌بگیر ظرف هشــت ســال گذشــته حدود ۴ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده اســت و این در حالی اســت کــه حذف مرفهان و غیرنیازمندان از فهرست یارانه که در نصّ صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها درج شده تاکنون از سوی دولت با این استدلال‌ها که بانک اطلاعاتی قوی برای حذف مرفهان در درست نیست، احتمال خطای محاسباتی در حــذف یارانه‌بگیران وجــود دارد و به سرک کشــیدن در حســابهای مردم اعتقادی ندارد، زیر پا گذاشته شده است.
منتقــدان اما این رویه دولــت را رفتاری نمایشی برای ســرپوش گذاشتن بر نبود اراده برای حذف مرفهان از دریافت یارانه می‌دانند و معتقدند بررســی حسابهای مردم حتی در آزادترین اقتصادهای جهان شیوهای مناسب برای بررسی گردشهای مالی و به مثابه نورافکنی برای رصد شفاف دارایی‌ها و درآمدهای مردم اســت و برای جلوگیــری از فرارهــای مالیاتی و احیای حقوق دولت، ضروری است.
عضو کمیســیون اقتصادی با بیان اینکه مجلس دو ماه زمان خود را برای بررســی و تصویب بودجه سالانه صرف میکند، به خبرنگار ما می‌گویــد: این صرف زمان در حالی است که متأسفانه بر اجرای مصوبات خود نظارت نمیکند و آن طور که دیوان محاســبات گزارش داد در اجرایی شدن بودجه ۹۶ حدود ۶۲ درصد انحراف وجود دارد. ناصر موسوی الرگانی ادامه میدهد: یکی از این انحرافات، نحوه پرداخت یارانه نقدی اســت.
مجلس در سال ۹۴ و برای بودجه ۹۵ مصوب کرد آنهایی که بالای ۳.۵ میلیــون تومان درآمــد دارند، یارانه نقدیشان حذف شود البته آن زمان هنوز ارزش پول ملی تا این حد افت نکرده بود.
ایــن مصوبه مجلس نهــم در واقع نوعی خودزنی در آستانه دور بعدی انتخابات بود، اما برای اجــرای قانون و کاهش انحرافات بودجه‌ای این کار را بر دولت تکلیف کردند که دولت اجرایش نکرد. وی با استناد به مندرجات قانون هدفمندی می‌گویــد: وقتی ۳۰ درصد از انرژی را ۷۰ درصــد جامعه و ۷۰ درصــد انرژی را ۳۰ درصــد جامعه مصرف می‌کننــد، باید از مرفهان هزینه این مصرف بالا را گرفت و به آسیب‌پذیرها داد، اما همچنان دولت به همه ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی میدهد و با کسری بودجه مواجه میشود. موســوی لارگانی با تأکید بر اینکه دولت همچنان ارادهای برای حذف مرفهان ندارد، خاطر نشان میسازد: کنترل حسابهای مردم به هیچ وجه ممنوع نیســت و برای احقاق حقــوق دهک‌های پایین بســیار ضروری اســت. همانطور کــه دولت در سالهای ۹۶ و ۹۷ به تراکنش‌های بانکی ورود کرد تــا مانع فرارهای بزرگ مالیاتی شود، برای حذف یارانه‌بگیران ثروتمند هم به راحتی میتوان این کار را انجام داد.
وی میگوید: زمانی نوبخت در کســوت سخنگوی دولت اعلام کرد که یارانه‌بگیری با حقوق ۱۷ میلیون تومانی، شناســایی شده است. این یعنی به جز سرک کشیدن در حســابهای مردم، با مبنــا قرار دادن فیشهای حقوقی و یا از طریق رصد کردن فهرســت اموال و دارایی‌های آنهایی که در بخش خصوصی فعال هستند و امکان اختفای درآمدهای بالای خــود را دارند، میتوان قانون را به درستی اجرا و مرفهان را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس تأکید میکند: این یارانه نقدی، ارث پدری دولت و یا بودجه خاصی نیســت، بلکه از جیب خود مردم برداشــته می‌شــود و ضروری است درآمد هنگفتی که دولت از این محل کســب میکند، مطابق قانون و در مسیر تعریف شده در راستای حمایت از مردم و تولید، صرف شود.
دولت امسال چارهای جز حذف مرفهان ندارد
یک اقتصاددان هــم مقاومت دولت برای حذف مرفهــان و صاحبــان درآمدهای بــالا را ناشــی از عدم اراده بــرای اجرای قانون می‌داند و بــه خبرنگار ما میگوید: دولت نشان داده که مدافع عدم شفافیت اقتصادی و مالی است و این نگرش انحرافی و خطــای راهبــردی را در قالب جمالت تزئین شــده و عباراتی نظیر عدم سرک کشیدن به حسابهای مردم به خورد افکار عمومی میدهد.
وحید شقاقی شهری ادامه میدهد: بانک اطلاعاتی قوی در کشور حداکثر ظرف ۶ ماه تا یک ســال قابل تدوین است، اما به فرض صحت ادعــای دولت مبنی بر نبود این بانک، باز هم از طریق بانک اطلالعاتی حداقلــی میتوان تخمیــن زد هر ایرانی چقدر درآمد و چه میزان از املاک، خودرو و یا حســاب بانکی را داراســت؛ وضعیت حقوق‌بگیران هم که واضح اســت و هیچ ابهامی در فیشهای حقوقی وجود ندارد.
وی اضافه میکند: یارانه در تمام اقتصادها معنای مشخصی دارد و کمک به نیازمندان را به ذهن میرســاند. امروز حجم واقعی یارانــه اعطایی پنهان و پیــدا در اقتصاد ایــران بالغ بــر ۹۰۰ هزار هــزار میلیارد تومان برآورد شــده که عمدتاً به سوخت و انــرژی تخصیص می‌یابــد که به جیب کارخانه‌داران، بنگاه‌داران و دلالان صاحب ثروت‌های افسانه‌ای ســرازیر میشود که حتی مالیات هم نمی‌پردازند حال آن که این یارانه حق مســلم ۳۰ تــا ۴۰ درصد جامعه ایرانی است که اصلا خودرو ندارند و یــا خانه‌هایی با متراژ کوچک دارند و در مصرف انرژی نقش چندانی ندارند.
به باور شقاقی، دولت در عمل مایل نیست خود را با طرفداران عدم شفافیت، درگیر کند، اما شــعار شــفافیت اقتصادی سر میدهد و از دیگر کشــورها شاهد و مثال می‌آورد.
به گفته این کارشــناس اقتصادی امسال ســازمان برنامــه و بودجه بــه اصلاحات ســاختاری در نظام یارانهای روی خوش نشــان داده و مسیر اشــتباهی که دولت یازدهم و دوازهم در پیش گرفته‌اند به پایان میرسد، چرا که کشور با محدودیت جدی منابع مالی مواجه اســت، اما این حذف به معنای تن دادن کامل به شفافیت اقتصادی نیست و دولت چارهای جز حذف مرفهان از فهرست یارانه ندارد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام
نظر شما