چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲

معاون اقتصادی رئیس جمهور: معاون اقتصادی رئیس جمهور:

لایحه شفافیت نهایی شد/ همه موسسات حاکمیتی باید اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی خود را منتشر کنند

نهاوندیان

معاون اقتصادی رییس جمهور در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد گفت: همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند و همه مؤسساتی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی‌ها و درآمد هایشان را اطلاع رسانی عمومی کنند.


به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، نهاوندیان گفت: برای مقابله ریشه‌ای با فساد، تأمین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آنچه که به حق و تکلیف مربوط می‌شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی، باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداکثری تأمین کنیم.
نهاوندیان افزود: در این خصوص سه محور مورد تأکید قرار گرفت، اول آنکه مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می شود به خصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند، دوم اینکه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد آن می شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه‌ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: این لایحه به صورت جامع به آن نگاه شده. همه مؤسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای مؤسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همه موسساتی که فعالیت اقتصادی می کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی ها و درآمدهایشان را اطلاع رسانی عمومی کنند.
نهاوندیان گفت: شمول و فراگیری این قانون در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است که جریان امور را هدایت می کند
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: ما امیدوار هستیم در این لایحه که حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه های مختلف تهیه و تدوین شده و شکر خدا امروز در جلسه هیئت دولت نهایی شد، یک گام بلند هم در تامین عدالت و هم در تامین فضای رقابتی برداشته شود. همچنین ان شالله منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.