زهرا طوسی /

صادرات پیاز که چندی پیش با ممنوعیت روبه‌رو شده بود، حالا دوباره با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت به گمرک آزاد شد. ممنوعیت صادرات پیاز اگر چه به نیت سروسامان دادن به بازار داخلی صورت گرفت اما روی دیگر سکه، نارضایتی صادرکنندگانی بود که مشتری‌های‌شان را پشت مرزها کاشته بودند. صادرکنندگان درباره قوانین بی‌ثبات در حوزه تجارت چه حرف‌هایی دارند؟

پیشتر مهم‌ترین عوامل موفق نبودن کشور در بحث صادرات غیرنفتی، نبود ‌ثبات در قوانین و مقررات، ضعف در بسته‌بندی و صنایع تبدیلی، ظهور رقبای جدید در منطقه بویژه از طریق صادرات مجدد، ضعف برندسازی، صادرات غیرقانونی برخی اقلام، نبود مشوق‌های صادراتی و ضمانت صادرات و وجود نداشتن وحدت داخلی در فرماندهی تولید براساس مزیت‌های نسبی بود، اما این روزها مهم‌ترین مانع صادراتی بحث تنظیم بازار داخلی شمرده می‌شود که به موانع پیشین افزوده شده است.

از تیرماه سال گذشته در بازه‌های زمانی مختلف انواع محصولات کشاورزی مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند. فاز نخست ممنوعیت‌های صادراتی با 18 قلم کالای کشاورزی در تیرماه 97 آغاز شد، در گام بعدی به فاصله دو ماه، وزارت صمت در دو نوبت هر بار هفت قلم کالا را به این فهرست افزود؛ مهرماه نیز متولیان تجاری روی صادرات چند دسته کالای دیگر از جمله، گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی خط کشیدند. در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز صادرکنندگان با ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال غافلگیر شدند. موج ممنوعیت‌ها به سال 98 هم رسید و صدور سیب‌زمینی و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. اگرچه دلیل این ممنوعیت‌ها تنظیم بازار عنوان می‌شود، اما برخی کارشناسان نیز می‌گویند این اقدام خلاف قانون تجارت خارجی است و به صادرات ضربه می‌زند.

تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق

مسئولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، افزایش ناگهانی قیمت ارز، احتکار و نابسامانی در عرضه برخی کالاها و در نهایت صادرات بی‌رویه و گسترش قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان را از جمله دلایلی عنوان کردند که آن‌ها را ملزم به ممنوعیت صادرات، تنظیم بازار و حمایت از دهک‌های پایین جامعه کرده است.

شواهد میدانی نیز نشان داد، صادرات برخی محصولات سبب افزایش قیمت آن محصول در داخل شد و حتی پیاز را به قیمت نجومی 18 هزار تومان رساند و به‌گفته مودودی، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، یک رانت بزرگ برای کشورهای همسایه ایجاد کرده بود، به نحوی که گاهی یک محصول که با ارز دولتی تأمین اعتبار شده بود به بهانه صادرات و حتی صدور مخفیانه در قالب قاچاق، از بازار کشور تخلیه شد.

اعتراف به عجولانه بودن ممنوعیت‌ها

با این حال، برخی کارشناسان نیز ممنوعیت صادرات را غیرقانونی و خلاف احکام دائمی برنامه ششم توسعه دانسته و اعلام کردند: تجار کشور با تصمیمات عجولانه مسئولان ضرر زیادی را به دلیل قرارداد داشتن با تاجران کشورهای دیگر متحمل شدند. این انتقادات زمانی دامنه‌دارتر شد که اعتراف وزیر کشاورزی به تصمیم عجولانه در مورد ممنوعیت محصولات کشاورزی نیز به آن پیوست شد.

مجید حسینی، تولیدکننده و صادرکننده موادغذایی با اشاره به اینکه ما هم معتقد هستیم در شرایط فعلی، بازار داخلی بر بازار خارجی ترجیح دارد، به خبرنگار ما گفت: با این حال طولانی‌ شدن زمان ممنوعیت‌ها سبب می‌شود ما بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را از دست بدهیم و رقبا بازارهای هدف را به انحصار خود در بیاورند و در این شرایط بازگشت به این بازارها برای ما بسیار دشوار خواهد شد. با این روند اعتبار ما در عرصه تجارت بین‌الملل زیر سؤال می‌رود.

حسینی تأکید می‌کند: تصمیمات درخصوص برخی محصولات و صنایع کارشناسی شده نیست، چراکه تولید برخی از محصولات چندین برابر نیاز داخل بوده و گاه هدف از تأسیس و راه‌اندازی برخی واحدها حضور در بازارهای جهانی بوده است و مخاطب داخلی ندارد.

راهکاری به نام عوارض بر صادرات

محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز که مخالف ممنوعیت صادرات است، این اقدام را غیر منطقی، غیراقتصادی و ضد تولید می‌داند و معتقد است: با اعمال محدودیت بر صادرات نمی‌توان از تولید محصولات داخلی حمایت کرد، بلکه باید عوارض بر صادرات دریافت شود. صادرکننده باید امنیت داشته باشد. در صورتی که هر 15 روز یک بار ممنوعیت و لغو صادرات وجود داشته باشد این تولیدکننده امنیت سرمایه‌گذاری روی محصولات را نخواهد داشت.

بازارهای هدف در معرض خطر

جمشید نفر، عضو کنفدراسیون صادرات ایران نیز با تأکید بر اینکه به طور کلی ممنوعیت صادراتی خوب نیست، به خبرنگار ما می‌گوید: کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند در واقع کالاهایی هستند که مردم به آن‌ها نیاز اساسی دارند، با این حال نباید از این نکته هم غافل شد که تعدد قوانین صادراتی و تصمیمات فوری در وضع این قوانین نباید ‌گونه‌ای باشد که به حقوق صادرکننده بی‌توجهی شود و چشم‌انداز صادرات کشور و امنیت بازارهای هدف به خطر بیفتد.