حسین صمصامی گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که می‌توانست محل اطمینان خاطر طبقه ضعیف جامعه به شمار رود در عملکرد نادرست رئیس پیشین بانک مرکزی و وزرات اقتصاد عاملی در افزایش رانت و ویژه خواری و گران‌تر شدن اقلام مورد نیاز مردم و فشار مضاعف بر طبقه آسیب دیده شد.

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در نبود توزیع صحیح دولتی شکست خورد

حسین صمصامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بهترین سیاست برای کنترل معیشت مردم در شرایط  جنگ اقتصادی است اما به دلیل عملکرد غلط دولت و اجرای آن در بدترین زمان و تبلیغاتی که علیه این سیاست ایجاد شد عملاً هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب را  علیه سیاست اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی مطالبی را عنوان و موضع گیریهایی داشتند در حالی که انتظار می رفت دولت را دراین مساله حمایت کنند عملکرد غلط دولت منجر به توبیخ دولت از سوی دو جناح سیاسی و کارشناسان اقتصادی شد.

وی دراین باره افزود: آنچه منجر به موضع گیری علیه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی شد حضور تیم ضعیف اقتصادی در بدنه دولت و عدم آشنایی و آگاهی کامل تیم اقتصادی با سیاست هایی است که اجرای غلط آن تبعات سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند؛ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که می توانست محل اطمینان خاطر طبقه ضعیف جامعه به شمار رود در عملکرد نادرست رئیس پیشین بانک مرکزی و وزرات اقتصاد عاملی در افزایش رانت و ویژه خواری و گران تر شدن اقلام مورد نیاز مردم و فشار مضاعف بر طبقه آسیب دیده شد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: هر چند دولت  تزریق ۱۴هزار میلیارد دلار ارز دولتی را به اقتصاد کشور در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه عنوان کرده اما زمانی این سیاست به بار می‌نشیند که دولت به عنوان وارد کننده اصلی یا توزیع کننده نقش خود را در کوتاه کردن دست رانت خواران به معرض دید عموم بگذارد؛ پرداخت نقدی به صورت یارانه نیز نمی‌تواند رافع مشکلات اقتصادی قشر محروم جامعه باشد چرا که پرداخت نقدی منجر به افزایش تورم می شود؛ پرداخت نقدی به صورت یارانه بدترین نوع سیاستی است که اجرای آن عملاً منجر به افزایش آثار تورمی در اقتصاد می شود که نمونه آن را در افزایش نرخ بنزین و گاز و برق و پرداخت یارانه نقدی مشاهده کردیم که تاثیرات تورمی آن بر سایر حوزه ها چون مسکن بخش قابل توجهی از مردم را از خرید مسکن محروم کرد و دولت نیز نتوانست آثار تورمی به جای مانده را جبران کند.یارانه چهل هزار و پانصد تومانی امروز ارزشی ندارد و قادر به پاسخگویی نیازهای مردم نیست لذا آزموده را آزمودن خطاست و انتظار نمی رود یک بار دیگر از سوراخ هدفمندی وپرداخت نقدی به مردم گزیده شویم.

حسین صمصامی گفت: براساس آمارهای بانک مرکزی سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده، قطعاً اگر ارز به شکل مطلوبی و با سیاست‌های صحیح به تأمین مایحتاج مردم اختصاص داده می‌شد به هیچ وجه شاهد افزایش تورم در اقتصاد و تحمیل فشارهای مضاعف بر مردم نبودیم.

وی در پایان تصریح کرد: تقویت سیستم توزیع دولتی مسأله‌ای مغفول مانده در دولت است؛ موضوعی که اگر در دستور کار قرار داده شود و دولت توزیع کالاهای اساسی را به دست بگیرد قطعاً اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مورد نیاز مردم منجر به کاهش قیمت‌ها، گسترش عدالت اجتماعی و تأمین بخشی از معیشت قشر آسیب پذیر جامعه خواهیم بود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.