مهدی دادفر در پاسخ به سؤال قدس آنلاین و بر مبنای نرخ ۲۵ هزار تومانی دلار، ضمن اعلام ارزش ۲۱۵۴ میلیارد تومانی، تعداد این خودروها را ۲۸۷۰ دستگاه اعلام کرد و ادامه داد: سه سال است روی ترخیص این خودروها بحث می کنیم. تعدادی از آنها با مصوبه دولت، ترخیص شد اما همچنان ۲۸۰۰ خودرو در گمرک دپو شده که پرونده آن در اختیار مرجع قضایی است ، کیفر خواست صادر شده و به دادگاه رفته است. این خودروها امروز به دلیل ابهام در رای مرجع قضایی و مصوبه، در خطر متروکه شدن قرار گرفته اند.
وی در واکنش به قید "تمدید مهلت ترخیص" برای خودروهایی که از سوی مرجع قضایی رفع توقیف می شود، اظهار داشت: این قید با مصوبه پیشین هیات وزیران که محدودیت زمانی برای ترخیص، تعیین نکرده بود، در تناقض است. برخی از این خودروها در دوره ای که ثبت سفارش بسته شده بود، وارد شده‌اند و فاقد ثبت سفارش هستند و گفته میشود واردات شان غیرقانونی بوده اما این اتفاق معلول یک تصمیم فراقانونی و ناصحیح شبانه مبنی بر بستن ثبت سفارش بود و واردکننده علت حدوث چنین تخلفاتی نبوده است.
دادفر با تاکید بر اینکه به دنبال وجاهت بخشیدن به تخلفات نیستیم، افزود: اموال مردم در خطر است و نباید چنین برخوردی با این اموال صورت گیرد.
* دولت انحصار جذابش را نمی‌شکند
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص اینکه آیا گنجاندن عائدی ۲۰۴۰ میلیارد تومانی برای دولت از محل واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشانه ای برای ترخیص این خودروها و یا از سرگیری مجدد واردات است، گفت: احتمالا منظور دولت ترخیص همین خودروهایی است که در گمرک دپو شده است. امروز از دولت درخواست داریم اجازه دهد این خودروها ثبت سفارش و ترخیص شوند و آن‌هایی که پرونده شان در اختیار مرجع قضایی است چنان چه با ارتشاء و جرائمی از این دست، ارتباط ندارند، آزاد شوند.
دادفر تاکید کرد: هیچ امیدی به از سرگیری واردات خودرو نداریم چون نگاه به شدت انحصارگرایانه دولت این امید را از ما گرفته و قطعاً اجازه تغییر این وضعیت را نخواهد داد. امروز دو خودروساز بزرگ کشور بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که دولت می‌خواهد با انحصارگرایی در بازار و ممنوعیت واردات این زیان را جبران کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است دولت در ۲ سال گذشته و با ممنوع کردن واردات خودرو، توانسته به هدف خود یعنی افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی نائل شود و این انحصار مطلق را به راحتی نخواهد شکست و چنین فضایی را به آسانی از دست نخواهد داد.
* مردمان بالای شهر، کامیون سوارند؟!
دادفر با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات کامیون به عنوان نیاز اصلی حمل و نقل جاده‌ای کشور، افزود: دولت، ممنوعیت در واردات خودروهای سواری را به بهانه محدویت منابع ارزی، لزوم مدیریت این منابع در شرایط فعلی، لوکس بودن، داشتن تولیدات داخلی و... اعمال کرده اما آیا مردم در نیاوران و فلان منطقه بالای شهر، کامیون سواری می کنند که مانع از وارداتش شده و یا مگر تولید داخلی کامیون داریم که این انحصار مطلق را حتی به نفع حمل و نقل جاده‌ای کشور نمی‌شکند؟!
* سیگنال‌های تداوم ممنوعیت واردات
گفتنی است واردات خوردو به کشور از حدود دو سال و نیم پیش ممنوع شده و حدود دو هفته پیش که از جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت رونمایی شد، با توجه به اینکه در آن درآمدی ۲ هزار میلیارد تومانی برای عوارض گمرکی از محل واردات خودرو دیده شده، برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر احتمال از سرگیری واردات خودرو در سال آینده مطرح شد. البته طولی نکشید که معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه این گمانه زنی‌ها را از قوّت و قدرت‌انداخت؛ آن جا که حمید پور محمدی صراحتا گفت: "تا زمانی که محدودیت‌های ارزی داریم و واردات خودرو روی منابع ارزی اثر منفی دارد، سیاست فعلی ممنوعیت واردات خودرو ادامه می‌یابد".
این اعلام موضع از سوی دولت در شرایطی است که مجلس هم در طرحی که برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو تا اینجای کار کلیاتش را در کمیسیون صنایع به تصویب رسانده، "واردات خودرو همزمان با عرضه خودرو داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد" را درج کرده که این ایده مجلس نیز از سوی بسیاری کارشناسان محل تردید و با توجه به توان تولیدی خودروسازان و قطعه سازان داخلی و عدم توفیق شان در بازارهای صادراتی، فاقد قدرت اجرایی توصیف شده است.
ناگفته نماند تا سال ۹۶ و پیش از آن سالانه با ارزبری یک میلیارد دلاری، حدود ۷۰ هزار خودرو به کشور وارد می شد. واردکنندگان در حالی احتمال تداوم ممنوعیت واردات خودرو را بیش از آزادسازی می دانند که از دو سال و نیم پیش تاکنون فقط هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرک، با مصوبات دولت آزاد و ترخیص شده است و بازار خودرو در این سال‌ها به شدت متلاطم و تحت تاثیر تحرکات دلالان و سوداگران با افزایش شدید در قیمت‌ها روزگار گذرانده است.
در یکی دو ماه اخیر هم با مدد برخی اخبار بین المللی و افزایش امید به بهبود اوضاع اقتصادی، قیمت‌ها در بازار خودرو تا حدودی کاهشی شده که گفته می شود این کاهش، موقتی است و از بهبود عملکرد خودروسازان، زیر ساخت‌های تولید و شاخص‌های کلان اقتصادی ناشی نشده است.
انتهای پیام/
نظر شما