تجارت خارجی همواره به عنوان موتور محرک تولید مطرح بوده و اهمیت آن در کسب توفیقات واحدهای تولیدی و حفظ و ارتقاء اشتغال بر کسی پوشیده نیست.  لذا برای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی عنوان شده است بایستی به تجارت خارجی توجه ویژه ای داشت و  پیش از هر اقدام و  تصمیم‌گیری، ضرورت احصا و شناخت موانع این حوزه و راهها و شیوه‌های رفع آنها از سوی مقام‌های تصمیم گیر و مسئول و ارائه و تدوین برنامه‌ها و مشوق‌های حمایتی امری ضروری بشمار می‌رود.  

بدیهی است رفع موانع بطور کلی و پشتیبانی ها در تولید و تجارت خارجی بالاخص اشاره به رویکرد ایجابی و سلبی در مسیر تولید و مبادلات تجارت خارجی دارد، و اساسا در هرکاری و درهربرنامه ریزی برای رسیدن به اهداف چاره ای جز درنظر گرفتن این دو رویکرد نیست. وقتی صحبت از موانع زادیی می کینم یعنی اینکه ابتدا باید مسیر از وجود نا همواری ها پاک شده و سپس در این جاده و مسیر میتوان بذر تولید و توسعه را قرار داد و به رشد و نمو آن امید داشت

تجارت خارجی حوزه ای وسیع و گسترده است که شناخت دقیق آن نیازمند سالها مطالعه و تحقیق و تجربه  است تابتوان به ظرائف و دقائق آن تسلط یافت. آنچه که درحال حاضر به عنوان اهم موانع موجود درراه تجارت خارجی  وجود دارند را به شرح ذیل میتوان احصاء نمود.

 بروکراسی پیچیده اداری

یکی از مهمترین کارهای ضروری تسهیل قوانین و مقررات موجود درحوزه ی مقررات صادرات و واردات است که درصورت تحقق این امر اقدامی شایسته و مهم درراه تجار و مبادلات تجاری کشور برداشته شده است. قوانین دست و پا گیر بسیاری وجود دارند که می بایستی توسط خبرگان وکارشناسان و همچنین مشورت با تجار و دست اندکاران تجارت خارجی آنها شناسایی و سپس به فراخور موضوع حذف، و یا جرح و تعدیل یافته تا بهتر بتوانند وافی به مقصود درمسیر تجارت خارجی باشند. مراجعه به نهادها و دستگاههای مختلف، موازی کاری، اخذ مجوز های متعدد برای انجام یک کار، تغییرات یک شبه در قوانین و مقررات و سایه ی سنگین سیاست بر تجارت و ... باعث خستگی و دلزدگی مفرط فعالان تجاری در کشور میگردد که نیازمند فوری برای اصلاح می باشد.

 عدم اتخاذ سیاست خارجی منسجم  ازسوی وزارت خارجه و پویایی نمایندگان ایران در سفارتخانه ها

این مهم نیز از دیگر موانعی است که نیازمند بازنگری و به روز شدن دارد. در دنیای کنونی دیگر سفرا کارسیاسی انجام نمیدهند بلکه اساس کار یک سفیر ایجاد بستری مناسب برای گسترش مبادلات تجاری کشورش با کشو رهای مقصد تجاری است. سفارتخانه ها می توانند ماموریت خاصی را محقق کنند که مامور به آن شده اند،  مثلا سفارتخانه ها می توانند به دنبال جذب فاینانس از طریق لابی گری در یک کشور برود یا صنعت خاصی که با محدودیت روبروست را کمک و تقویت کند؛  سفارتخانه ها در مورد بازاریابی برای کالاهای خاصی نیز     می توانند فرصت یابی کنند.

 تغییرات مداوم نرخ ارز و بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور:

همانگونه میدانیم حضور طولانی مدت در بازارهای هدف صادراتی از اهداف تجارت خارجی بوده و میتواند منافع طولانی مدت را برای دو طرف ایجاد نماید. در این راستا تجار بایستی نسبت به انعقاد قراردادهای بلند مدت با طرف های خارجی اقدام نمایند که این مهم با وجود تغییرات مداوم نرخ ارز عملا غیر ممکن می باشد و باعث عدم امکان انعقاد قرار داد طولانی مدت خواهد شد. از سوی دیگر تغییرات مداوم بخشنامه های بانک مرکزی درخصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از دیگر عواملی است که باعث نگرانی تجار و بازرگانان به منظور ورود به بازارهای بین المللی میشود.

مشکلات حمل و نقل و ترانزیت

ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید برای دسترسی به بازارهای آسیای میانه

محدودیت های دولت ترکمنستان در مرزهای مشترک با ج. ا.ایران و برنامه ریزی این کشور به منظور ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید شرق به غرب از طریق دریای خزر و شمال به جنوب از طریق کشور افغانستان و پاکستان ضرورت ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید به مقصد کشورهای آسیای میانه بیش از پیش نمایان می کند. برای حفظ و ارتقاء صادرات به مقصد کشورهای یاد شده ناگزیر به ایجاد و تقویت مسیرهای جایگزین از کشور افغانستان و دریای خزر هستیم. ازطرف دیگر توجه ویژه به حمل و نقل ریلی و رفع مشکلات این حوزه در داخل و کشورهای منطقه در پیشبرد اهداف صادراتی و حمایت از تولید نقش بسزائی خواهد داشت.

 نبود نهاد متولی واحد  در راس موانع تجارت خارجی ایران

یکی از مشکلات عدیده ایران در مسیر توسعه تجارت خارجی، فقدان نهاد متولی یکپارچه و واحد و یا به تعبیری دیگر، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه است.   وجود سازمان‌ها و نهادهایی نظیر سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، جهاد کشاورزی، استانداری ها، گمرک، انجمن‌های صادراتی، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات ایران و ... سبب کند شدن تجارت خارجی شده و بعضاً خود، با نقض غرض، به مانعی در راه توسعه صادرات بدل شده‌اند.   این در حالی است که وجود نهاد واحدی برای تدوین برنامه‌های همکاری اقتصادی، حداقل در خصوص کشورهای اولویت‌داری مثل  سوریه، می‌تواند مسیر تعاملات تجاری با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف را هموار نماید.

در خصوص پشتیبانی علاوه ضرورت تدوین بسته حمایت از صادرات در راستای سیاست های حمایتی دولت از صادرات، می توان به نقش مهم دستگاههای ارائه دهنده خدمات از جمله صندوق ضمانت صادرات، گمرک، بانک مرکزی، بانک ها، راه آهن، راه و ترابری و ...  اشاره نمود که هر کدام با تسهیل و ارتقاء خدمات خود می توانند از صادرات (و بدنبال آن از تولید داخل) حمایت کنند.

بدیهی است تحقق شعار امسال مستلزم حمایت و پشتیبانی از  تجارت خارجی بوده  و با تسهیل مقررات حوزه، مدیریت واحد تجارت خارجی، برقراری مشوق های صادراتی، تثبیت نرخ ارز، ایجاد و تقویت زیر ساخت های مورد نیاز برای تجارت خارجی، برگزاری نمایشگاه ها و اعزام و پذیرش هدفنمد هیاتهای تجاری،    هماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های مختلف دولت گاهای موثری در اینخصوص برداشته خواهد شد.

انتهای خبر/