امروز که بخش مهمی از جامعه و اقتصاد کشور یعنی کسب‌وکارها با چالش‌های جدید فراوانی در حوزه‌های حقوقی و تعاملات با سرمایه‌گذاران روبه‌رو هستند؛ رفع انحصار و ارائه خدمات باکیفیت‌تر در این حوزه نیازمند تصویب قوانین جدید و کمک به افزایش ظرفیت تعداد وکلا است. در همین رابطه طرح جدیدی با عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار توسط نمایندگان در حال بررسی است. در این راستا با جعفر قادری، نماینده و عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی داشته‌ایم.
نحوه پذیرش وکلا مطابق با استانداردهای بین‌المللی
جعفر قادری، نماینده و عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در رابطه با هزینه‌های بالای خدمات ارائه شده در حوزه حقوقی به دلیل کمبود وکلا در کشور بیان کرد: کمبود وکیل در کشور منجر به ایجاد انحصار شده و زمانی که در یک بازار انحصار ایجاد شود، قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌های رقابتی خواهد بود. از این رو برای کاهش هزینه‌های دسترسی به وکیل راهی جز افزایش تعداد وکلا در کشور و رساندن این آمار به سطح استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد.
قادری ضمن بیان اینکه در طرح قبلی برای تعیین تعداد وکلا سهمیه‌بندی مطرح بود اما در طرح جدید مجلس سهمیه‌بندی حذف شده، افزود: بر اساس طرح جدیدی که در راستای رفع مشکلات این حوزه در کمیسیون مصوب شده و در صحن مجلس در حال بررسی است؛ بنا نیست افراد بدون حد و مرز برای ورود به حوزه وکالت پذیرش شوند، بلکه نحوه پذیرش افراد کاملاً مطابق با استانداردهای بین‌المللی خواهد بود.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این طرح ابتدا متوسط نمرات یک درصد بالای آزمون وکالت محاسبه شده و افرادی که 70 درصد متوسط یک درصد بالاترین نمرات را کسب کنند پذیرفته خواهند شد.
واگذاری آزمون وکالت به سازمان سنجش
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس تغییرات ایجاد شده در آزمون وکالت در طرح جدید را این گونه تشریح کرد: طبق این طرح، طراحی و برگزاری آزمون به سازمان سنجش واگذار خواهد شد و کانون وکلا نقشی در برگزاری آزمون نخواهد داشت. اگرچه با این شیوه جدید پذیرش، حتی اگر کانون وکلا هم آزمون را طراحی کند به این دلیل که سختی و آسانی آزمون ملاک پذیرش نیست، در نتایج پذیرش تفاوتی ایجاد نخواهد شد.
قادری در ادامه گفت: برگزاری آزمون به شکلی که در طرح مجلس مورد نظر است، روش استانداری است که در خیلی از کشورهای دنیا هم ملاک قرار گرفته است. طبق این طرح آزمون وکالت سالی یک بار یا حداکثر دو بار برگزار خواهد شد اما کمبود تعداد وکلا در کشور با سرعت بیشتری جبران می‌شود، اگرچه باز هم سال‌های زیادی طول خواهد کشید که کشور به سطح استانداردهای بین‌المللی برسد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این طرح در کنار کاهش هزینه‌های حقوقی کمک می‌کند دسترسی افراد به وکیل افزایش یافته، مردم نیز راحت‌تر بتوانند در محافل و مجامع قضایی از حق و حقوق خود دفاع کنند و در تنظیم قراردادها، مسائل و موضوعات مختلف چارچوب‌های حقوقی بیشتر رعایت شود.
اصلاح قوانین انحصاری وکلا، کارشناسان و سردفتران
قادری همچنین در مورد مخالفت‌های صورت گرفته از سمت کانون وکلا و سردفتران با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بیان کرد: سه ماده از این طرح مربوط به کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران است که بیشتر مخالفت این سه گروه مربوط به این سه ماده است اما نسبت به سایر موارد طرح تسهیل از سمت این گروه‌ها مخالفتی صورت نگرفته است.
وی افزود: در واقع طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مجلس یک طرح کلی است اما به این دلیل که برای این سه گروه قوانین خاص انحصاری داشتیم، این قوانین نیاز به اصلاح داشت. مخالفت‌های صورت گرفته از سمت کانون وکلا به این دلیل است که افزایش تعداد وکلا، کارشناسان و سردفتران، بازار این حوزه را از حالت انحصاری خارج خواهد کرد، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و منافع برخی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس تأکید کرد: قوانین تصویب شده در این طرح برای همه افراد و مشاغل لازم‌الاجراست و کسی نباید به دنبال عدم تبعیت از قانون باشد.
افزایش انگیزه گرفتن تخصص وکالت در زمینه‌های مختلف
یک کارشناس اقتصادی پیشتر در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت رفع انحصار از خدمات حقوقی به‌خصوص وکالت اصلی‌ترین عامل کم‌میلی فعالان اقتصادی برای مراجعه به وکلا را گرانی خدمات و کم‌سوادی وکلا دانسته و افزود: وقتی به اندازه کافی وکیل در دسترس نیست، وکلا فقط پرونده‌های با دستمزد بیشتر را قبول می‌کنند و برای عموم پرونده‌ها نمی‌توان با قیمت مناسب وکیل به کار گرفت؛ ضمن اینکه به سبب کمبود وکیل و دریافتی بالای وکلا از پرونده‌های مرسوم، انگیزه‌ای برای گرفتن دانش وکالت در زمینه‌های تخصصی مانند گمرک، بیمه، مالیات، تجارت خارجه، قوانین ارزی، کشتیرانی و... وجود ندارد.
ترکمنی درباره سازوکار مجلس برای رفع انحصار از حرفه وکالت توضیح داد: مبنای برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت، سنجش صلاحیت افراد است و این موضوع با تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت در تناقض آشکار است. در سازوکار جدید مجلس، معیار قبولی در آزمون وکالت بر اساس تراز کل محاسبه می‌شود. به طرزی که ابتدا میانگین نمره کل یک درصد برتر آزمون محاسبه شده و هر متقاضی که ۷۰ درصد نمره فوق را بدست بیاورد، در آزمون پذیرفته می‌شود. این امر موجب می‌شود اعمال سلیقه گروه‌های خاص مثل کانون وکلا در هر چه سخت‌تر کردن آزمون و به دنبال آن کاهش احتمال کسب نمره برتر، کمتر شود.
نظر شما