کشتار بی‌رحمانه جانوران و پرندگان وحشی به‌ویژه گونه‌های غیرحمایت شده در مناطق چهارگانه حفاظت شده، قرق‌ها و سایر نقاط کشور نه تنها نگرانی کارشناسان حوزه زیست محیطی، بلکه رهبر معظم انقلاب را هم به‌دنبال داشته است تا جایی که ایشان پانزدهم اسفندماه سال گذشته در تذکری آشکار به سازمان حفاظت محیط زیست فرمودند: «مسئله‌ شکار غیرقانونی را باید جدی گرفت. در شرع مقدس اسلام، شکار فقط در صورتی که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد مجاز است؛ در غیر این مورد، اصلاً شکار مجاز نیست، شرعاً اجازه‌ شکار داده نشده».
حال پرسش این است آیا سازمان محیط زیست می‌تواند با توجه به تأکیدات صریح ایشان به معضل جدی شکار غیرقانونی پایان دهد. 

طبیعت کشور ظرفیت شکار فروشی را ندارد
کیوان هوشمند، فعال زیست محیطی به قدس از دو نوع شکار قانونی و شکاری غیرقانونی می‌گوید و اضافه می‌کند: در شکار غیرقانونی تکلیف کاملاً روشن است چون هم خلاف است و هم دزدی از منابع ملی محسوب می‌شود. اما شکار قانونی از اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است. یعنی این سازمان در چارچوب قوانین و مقررات قانون شکار و صید به افراد متقاضی پروانه شکار می‌دهد. اما نکته اینجاست فشار بر تنوع زیستی و حیات وحش کشور به دلیل تداوم خشکسالی‌ها، کم‌آبی، کمبود علوفه، توسعه ناپایدار منابع انسانی از جمله شهرها و جاده‌ها و سکونتگاه‌ها، صنایع و شیوع بیماری‌های مهلک مثل طاعون و تب برفکی چنان زیاد است که دیگر جایی برای صدور پروانه شکار از سوی سازمان باقی نمی‌ماند.
وی اضافه می‌کند: آماری از شکارهای غیرقانونی در کشور وجود ندارد یعنی اصلاً معلوم نیست چه میزان از تنوع زیستی ما به صورت غیرقانونی شکار می‌شوند. اما باید گفت بدون استثنا وضعیت همه گونه‌های حیات وحش ما نامناسب و در معرض خطر انقراض است.
هوشمند قوانین مربوط به صید و شکار در کشور را مناسب و سخت‌گیرانه ارزیابی می‌کند و می‌گوید: مشکل ما در اجرای این قوانین است و به همین دلیل شاهد شکار بی‌رویه حیوانات در کشور هستیم. 

ضرورت توقف شکار فروشی به مدت پنج سال 
اسماعیل کهرم؛ بوم‌شناس و فعال محیط زیست نیز وضعیت شکار و صید را در کشور بسیار اسفناک توصیف می‌کند و به ما می‌گوید: طبیعت کشور نیاز به آیش دارد. یعنی شکار فروشی باید به مدت پنج سال متوقف شود مگر در موارد بسیار خاص. اگر این اتفاق بیفتد شاهکار است. چون جمعیت گونه‌های حیوانی در کشور چنان آماج تیر شکارچیان شده‌اند که شاید نسل بسیاری از آن‌ها در کمتر از یک دهه دیگر منقرض شود. مثلاً آمار آهوان زرد ایرانی الان به ۱۷ تا ۱۸ هزار رأس رسیده است. 
وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست ظرفیت جلوگیری از شکارهای غیرضروری را ندارد، می‌گوید: اگرچه مسئولان تأکید می‌کنند فرمایشات رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب است؛ اما در عمل کار خاصی برای رفع مسائل و مشکلات صورت نمی‌دهند. برای توجه به تذکر رهبری نیازمند سازمانی هستیم که علاوه بر برخورداری از عده و عُده، از قانون پیروی و به صورت درست قانون شکار و صید را اجرا کند. 
کهرم می‌افزاید: سازمان حفاظت محیط زیست برای تحقق هدف یاد شده نیازمند دست‌کم ۱۲هزار محیط بان است؛ اما این سازمان در حال حاضر یک سوم و یا یک چهارم این رقم را در اختیار دارد و این موضوع مهم‌ترین چالش سازمان در جلوگیری از کشتار بی‌رحمانه حیوانات در کشور است. علاوه بر این از نظر بودجه و تجهیزات هم در تنگناست.

بسیاری از زیستگاه‌های ما در حد استیبل هستند 
اما یک مسئول اسبق سازمان محیط زیست که نمی‌خواهد نامش فاش شود با رد نظر کسانی که معتقدند زیستگاه‌های حفاظت شده سازمان محیط زیست ظرفیت شکار را ندارند، به قدس می‌گوید: اصلاً چنین چیزی نیست. بسیاری از زیستگاه‌های ما در حد استیبل و ثابت هستند و شرایط لازم را دارند. ضمن اینکه در همه زیستگاه‌ها پروانه شکار صادر نمی‌شود چون یکی از شروط صدور پروانه شکار افزایش جمعیت گونه‌ها طی دو سه سال است. علاوه بر این در برخی از زیستگاه‌ها بیش از چهار تا پنج پروانه شکار صادر نمی‌شود که در مقابل افزایش گونه‌ها رقمی نیست.
وی با آسیب‌زا خواندن نگهداری گونه‌های جانوری بیش از ظرفیت بُرد زیستگاه، می‌گوید: چون در غیر این صورت شاهد شیوع انواع بیماری‌ها در بین حیوانات و خروج آن‌ها از زیستگاه خواهیم بود. بنابراین سازمان باید جمعیت گونه‌های حیوانی را در زیستگاه‌ها مدیریت کند حالا شکار نه؛ یک راهکار دیگر. البته شکار هیچ وقت به منظور تعدیل جمعیت جانوران نبوده است چون با صدور پنج تا مجوز شکار نمی‌توان افزایش ۳۰۰ رأس از یک گونه حیوانی را که در سرشماری افزایش داشته، مدیریت کرد. بنابراین سازمان باید به فکر روش‌های دیگری مبتنی بر دانش و علم باشد تا افزایش گونه‌های حیوانی در زیستگاه خود آسیب‌زا نباشد. با این وجود گاهی راهی جز صدور مجوز شکار باقی نمی‌ماند. 
وی با بیان اینکه تذکر رهبر معظم انقلاب در راستای پیشگیری از تخلف شکار بوده است، می‌گوید: برای شکارهای‌ غیرقانونی باید بیشتر کنترل و رصد صورت گیرد. البته مدیریت شکار در خارج از زیستگاه‌های حفاظت شده کشور با توجه به وسعت ایران و محدودیت نیروی انسانی و امکانات سازمان کار بسیار سختی است. اما لازمه اینکه نگاه به شکار از این پس باید چگونه باشد یا مثلاً شکار کاملاً ممنوع شود این است که چارچوب قانون شکار و صید اصلاح شود چون قانون فعلی می‌گوید سازمان می‌تواند تحت شرایطی پروانه شکار صادر کند.