به گزارش قدس آنلاین، چندی پیش، تعزیرات حکومتی مشهد به ماجرای گران‌فروشی آب معدنی در حجم‌های ۵/۱ لیتری و ۵/۰ لیتری ورود کرد و در پی بررسی‌های صورت گرفته و جمع‌آوری مستندات مورد نیاز، تخلف در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گرفت و پس از آن پرونده با توجه به دیگر فرایند تعزیراتی مورد نیاز به شعبه‌های تجدید نظر خراسان رضوی ارسال شد و در آنجا رأی محکومیت این واحد تولیدی قطعی شد.
در این زمینه جلیلی؛ رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد به قدس گفت: پرونده گران‌فروشی واحد فعال در تولید آب معدنی پس از آنکه در مرحله بدوی رسیدگی و تخلف صورت گرفته تأیید شد، به شعب تجدید نظر استان ارسال و در آنجا هم واحد متخلف به پرداخت جریمه‌ای بیش از ۷ میلیارد و۱۵۸ میلیون تومان محکوم شد و رأی صادره نیز قطعی و در مرحله اجرا قرار گرفت.
در حالی این خبر رسانه‌ای شد که بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی آرای قطعی شده امکان انتشار آن با نام متخلف در رسانه‌ها وجود دارد که متأسفانه از این ظرفیت قانونی که می‌تواند در کاهش جرایم، بازدارنده باشد، کمتر استفاده شده است.
خبرنگار: رحمانی
نظر شما