به گزارش قدس آنلاین، پیش از این، بر اساس گزارش کمیته اعتبارنامه سازمان ملل، تصمیم درباره وضعیت هیات های نمایندگی افغانستان در سازمان ملل و نیز حکومت نظامی میانمار برای دومین بار به تعویق افتاده بود.

کمیته اعتبارنامه سازمان ملل قرار است درباره این تصمیم در ۹ ماه آینده تجدید نظر کند.

مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته نیز از به تعویق انداختن تصمیم در مورد اعتبارنامه میانمار و افغانستان حمایت کرد و نماینده‌ معرفی شده از طرف طالبان و دولت نظامی میانمار را نپذیرفت.

کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۰ نیز تصمیم گیری در مورد نمایندگان افغانستان و میانمار در سازمان ملل را به زمان دیگری موکول کرد.

احراز کرسی این دو کشور توسط نمایندگان نظامیان میانمار و دولت طالبان به اینکه حکومت این دو کشور از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شوند، بستگی دارد.

کمیته اعتبار نامه و مجمع عمومی سازمان ملل بطور سنتی با توافق با یکدیگر در مورد اعتبارنامه های اعضا تصمیم گیری می کنند و به اجماع می رسند. این کمیته قبل از پایان سال میلادی جاری، گزارش خود را در مورد اعتبارنامه همه اعضا برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال خواهد کرد.

گفته می شود موافقت سازمان ملل با حضور نمایندگان طالبان و ارتش میانمار یک گام به سوی به رسمیت شناخته شدن آنها در عرصه بین المللی محسوب می شود.

دولت موقت طالبان از اواسط ماه اوت گذشته در افغانستان به قدرت رسید و سهیل شاهین سخنگوی خود در دوحه را به عنوان نماینده این کشور به سازمان ملل متحد معرفی کرد که سازمان ملل تاکنون موافقت نکرده است.

ارتش میانمار نیز که در کودتایی قدرت را در این کشور به دست گرفت، " اونگ تهورین" مقام بازنشسته ارتش را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کرد که مورد موافقت سازمان ملل قرار نگرفته است.

میانمار از آغاز کودتا در این کشور با سرکوب مرگبار معترضان، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت دسته جمعی پناهجویان رو به رو شده است.

بسیاری از مردم میانمار روهینگیایی‌ها را مهاجرینی غیرقانونی می‌دانند و آنها از این تبعیض ها در رنج هستند. دولت میانمار با روهینگیایی‌ها همانند مردمانی فاقد ملّیت و بی‌خانمان برخورد می‌کند و به آنها تابعیت نمی‌دهد. روهینگیایی‌ها با محدودیت‌های سختی از جمله محدودیت در جابجایی، دسترسی به امکانات پزشکی و آموزشی مواجه هستند.

لیبی نیز صحنه تشدید بحران سیاسی در سایه درگیری میان دو دولت مستقر در این کشور است که یکی به ریاست "فتحی باشاغا" وزیر کشور سابق است که پارلمان برپا شده در طبرق در منتهی الیه شرق کشور در ماه مارس گذشته به او رای اعتماد داد و دیگری دولت وحدت ملی است که برخاسته از توافقنامه های سیاسی تحت حمایت سازمان ملل متحد، مربوط به بیش از یک سال پیش است و ریاست آن را "عبدالحمید الدبیبه" برعهده دارد و جز از طریق انتخابات حاضر به واگذاری قدرت نیست. این دو دولت، هر کدام یک نماینده خود را به سازمان ملل معرفی کرده بودند.