به گزارش قدس خراسان، علی فرهادی روز سه شنبه در ششمین همایش دیدگاه های اسلام در پزشکی با محوریت پزشکی قانونی و دیات اظهار کرد: مطالبه گران پرداخت دیه از سوی دادگستری، کسانی بوده اند که با رای دادگاه قضایی، مجوز دریافت دیه از بیت المال را ارائه کرده اند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت دادگستری گفت: ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال دیه طی سال گذشته از سوی این وزارتخانه به مطالبه گران پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه دیه پرداختی ۶۲ درصد از منابع اختصاص یافته وزارت دادگستری در این زمینه بوده است، ادامه داد: سال گذشته ۳ هزار پرونده دیه وارد وزارت دادگستری شد که با هزار و ۷۶۸ پرونده قبلی، این وزارتخانه موفق شد چهار هزار و ۷۶۸ پرونده را به طور کامل تعیین تکلیف کند.
فرهادی افزود: هر سال در خصوص موضوع افزایش درصد میزان دیه، گفت و گوهایی می شود. امسال نیز دیه افزایش ۵۰ درصدی داشت اما همچنان این مبلغ معادل ۱۰۰ نفر شتر که حدود ۱۲ میلیارد ریال است، نرسیده است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت دادگستری با بیان اینکه اصلاح قانون دیه مورد توجه است، خاطر نشان کرد: برخی ابهامات در دیه زن و مرد در ماه‌های حرام و غیرحرام وجود دارد که موارد و گزارش آن در مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم تا مورد تجدید نظر قرار گیرد.
وی گفت: در پرداخت دیه، تفاوتی میان زن و مرد و اقلیت های مذهبی وجود ندارد و نظر تمام مراجع تقلید و مقام معظم رهبری نیز موافق این موضوع بوده است. همچنین این وزارتخانه بر اساس تبعیت از قوانین بین المللی، برای هریک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال دیه پرداخت کرد.
فرهادی بیان کرد: سال گذشته در خصوص تعیین دیه، ۱۰۰ مورد اعلام پرونده اشتباه به ریاست قوه قضاییه اعلام شد که ۹۵ مورد آن مورد پذیرش قرار گرفت تا هیچگونه حق و حقوقی تضییع نگردد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: قیمت دیه با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و با تایید مقام معظم رهبری تعیین می‌شود و میزان آن بسته به نوع و میزان آسیب وارده شده است.
وی ادامه داد: هر سال در تبصره ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه به موضوعات دیه و حقوق بیت‌المال پرداخته می‌شود و مجری این برنامه وزارت دادگستری است و از آنجا که این وزارتخانه نماینده دولت در حقوق بیت‌المال است دادگاه‌ها موظف هستند که در جلسات خود از نماینده این وزارتخانه دعوت به عمل آورند.
فرهادی تصریح کرد: در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بدهی پرداخت نشده داشته باشند، افراد شکایت خود به سازمان برنامه و بودجه را اعلام می‌کنند و آن مجموعه مکلف می‌شود که ظرف ۱۷ تا ۱۸ ماه این بدهی را پرداخت کند، در غیر این صورت از اعتبارات آن مجموعه کسر شده و وجه آن به حساب فرد طلبکار پرداخت می‌شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت دادگستری خاطر نشان کرد: در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اگر جانی نانشناس باشد دیه باید پرداخت شود، در جاهایی که جنایت عمدی داریم و ضارب تکمن مالی ندارد در زندان‌ها می‌مانند، اما در موارد غیر عمد مشارکت مردم را با همکاری ستاد دیه خواهیم داشت.
نظر شما