به گزارش قدس آنلاین، طی یک دهه اخیر، رشد نقدینگی و تسهیلات پرداختی بانکها عمدتا جذب تولید و منجر به رشد اقتصادی نشده است، لذا ضروری است که تسهیلات بانکها از بخش‌های غیر مولد و سوداگری به بخش‌های مولدی همچون ساخت مسکن هدایت شود.
یکی از چالش‌های جدی بازار مسکن، تأمین مالی نامناسب بانکها برای ساخت مسکن بوده و ضروری است، به منظور ساماندهی بازار مسکن، بانک‌های عامل به تکلیف قانونی خود برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کند.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل مکلف‌اند، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن پرداخت نمایند، این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، بانک‌های عامل کمتر از ۳ درصد تسهیلات پرداختی خود را به این حوزه اختصاص داده‌اند.
*۴۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۱
شاید به نظر برسد که منابع بانکی جهت اختصاص به بخش مسکن به اندازه کافی وجود نداشته باشد؛ درحالی‌که آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی خلاف این موضوع را ثابت می‌نماید.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱، تسهیلات پرداختی (اعم از تسهیلات جدید و تمدید تسهیلات قدیمی) رشد فزاینده‌ای تجربه کرده و به حدود ۴۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این آمار رشد ۵۰ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
*تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۱، نزدیک به کل نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۰ است
در همین ارتباط محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: «تسهیلات پرداختی بانکها رشد بسیار زیادی داشته، به طوری از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱، تسهیلات پرداختی بانکها سالانه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.»
وی افزود: «تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، این در حالی‌که است که کل نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که شبکه بانکی توان بسیار بالایی در پرداخت تسهیلات و خلق نقدینگی دارد.»
*ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مولدِ ساخت مسکن
این کارشناس در ارتباط با غیرمولد بودن تسهیلات پرداختی شبکه بانکی افزود: « نقدینگی و تسهیلات طی یک دهه اخیر بیش از ۸ برابر رشد داشته‌اند، درحالی‌که رشد اقتصادی در این مدت نزدیک به صفر بوده است. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که خلق پول عظیم بانکها در حوزه تولید هزینه نشده است و اتفاقا یکی از مهم‌ترین عوامل در ایجاد تورم بالا در کشور، همین تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به بخش‌های غیرمولد و سوداگری بوده است».
کارشناس مسائل پولی و بانکی در ارتباط با مولد بودن بخش مسکن و ضرورت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: «بخش مسکن از جمله بخش‌های پیشران اقتصاد بوده، به‌طوری‌که با فعال شدن این بخش بیش از ۱۳۰ صنعت فعال شده و با توجه به وزن یک‌سومی این بخش در تورم عمومی، می‌توان با افزایش تولید مسکن کنترل تورم عمومی را ملاحظه نمود».
وی افزود: «ازآنجایی‌که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت مرحله‌ای و با پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود، دارای کمترین انحراف در اصابت به تولید است و با توجه به وثیقه مطمئن آن (زمین)، جزء بهترین تسهیلات نظام بانکی در دنیا شناخته می‌شود».
در شرایطی که تامین مسکن نیاز مبرم مردم است، سرپیچی شبکه بانکی از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن پذیرفتنی نبوده و ضروری است، دولت سیزدهم و بانک مرکزی، تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را از بخش‌های غیرمولد و سوداگری به بخش مولدی همچون ساخت مسکن هدایت کند.
پایان پیام/
نظر شما