به‌گزارش قدس آنلاین، اصولاً نرخ ارز در کشور ما یکی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد محسوب می‌شود، چراکه با کمی تغییر، سیگنال افزایش قیمت را به سایر محصولات بازار مخابره می‌کند، بنابراین دولت‌ها هر سیاستی که در این راستا درپیش بگیرند به طور مستقیم بر اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
در حدود دو سالی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده سیاست‌های مختلفی را برای سامان دادن به بازار ارز در پیش گرفته تا اینکه به‌تازگی با انجام اقداماتی همچون راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ به ۸۰ روز، دریافت ارز صادراتی در فرودگاه، تسهیل شرایط واردات طلا به‌کشور و ممانعت از درخواست غیر واقعی ارز، برای تثبیت آن اقدام کرده است؛ سیاست‌هایی که به‌عقیده برخی کارشناسان اثر خود را بر بازار گذاشته و منجر به کاهش قیمت و کم شدن حضور سوداگرانه در برخی بازارها شده است، هرچند کارشناسانِ مخالفِ سیاست‌های دولت این روند کاهشی را طبیعی می‌دانند و آن را ناشی از ارائه برنامه مدون و مؤثر از جانب دولت قلمداد نمی‌کنند.
در هفته‌های اخیر شاهد کاهش قیمت نسبی در بازار خودرو، طلا و ارز، مسکن و برخی کالاهای اساسی مصرفی بوده‌ایم به‌همین منظور با دو تن از کارشناسان اقتصادی درخصوص تأثیر سیاست‌های تثبیت نرخ ارز بر بازار به‌گفت‌وگو نشستیم.
پایداری قیمت‌ها به ثبات بازار ارز بستگی دارد
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: ساختار و شواهد اقتصادی ایران در دست‌کم پنج سال اخیر نشان می‌دهد (هرچند این نکته خیلی محکم نیست) در کنار همه عواملی که کاهش و افزایش قیمت‌ها و تورم را به‌دنبال دارند، نوسان‌های ارزی هم بی‌تأثیر نیستند و هر زمان که شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، قیمت کالاها در ایران به‌شدت رشد کرده‌اند.
وی با بیان اینکه البته باید به این نکته توجه کرد همیشه میل نوسان‌ها به طرف افزایشی بسیار بیشتر از کاهشی بوده است، ادامه داد: به صورت کلی در سه بازه زمانی در ایران شاهد کاهش قیمت به‌دلیل کاهش نرخ ارز بوده‌ایم. ابتدا پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال ۶۷ شاهد این اتفاق بودیم و در دوره‌های بعد؛ سال ۹۴ پس از پذیرش برجام و به‌تازگی پس از بهبود روابط خارجی.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به‌صورت کلی روابط بازارهای ایران نشان می‌دهد هر زمان تقاضا کاهش می‌یابد قیمت‌های اولیه هم به‌سمت پایین متمایل می‌شوند، اما اینکه چه میزان این قیمت‌ها پایدار می‌مانند بستگی به‌ثبات بازار ارز دارد. چنانچه ثبات در بازار حفظ شود کاهش قیمت‌ها نزولی‌تر می‌شود، زیرا تقاضا برای کالا کاهش یافته است.
در صورت ادامه روند فعلی، احتمالاً نرخ بهره بانکی هم کاهش می‌یابد
غیبی‌پور تصریح کرد: اگر این روند ادامه‌دار باشد پس از مدتی نرخ بهره بانکی هم مطرح می‌شود. چنانچه قرار باشد نرخ واقعی تورم در جامعه کم باشد، اما نرخ بهره بالا، همه مردم نقدینگی خود را در بانک‌ها سرمایه می‌کنند که این امر افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد، زیرا نرخ سود بانکی بالاست، بنابراین در این شرایط شورای اقتصادی تصمیم به‌کاهش نرخ بهره می‌گیرد.
وی ضمن اشاره به‌اینکه تصور می‌کنم گام بعدی دولت در این زمینه تجدیدنظر در نرخ بهره باشد، خاطرنشان کرد: چنانچه ثبات اقتصادی به‌مدت سه ماه دوام بیاورد و بازار درگیر شوک بودجه‌ای، افزایش نرخ بنزین و یا شرایط سخت خارجی نشود، افرادی که در پی سوداگری هستند وارد این بازارها نمی‌شوند که این امر در نهایت به‌ثبات بازار می‌انجامد.
کاهش قیمت‌های اخیر طبیعی هستند
علی سعدوندی، دیگر کارشناس اقتصادی که مخالف عملکرد دولت در این زمینه است، به قدس می‌گوید: اینکه مشاهده می‌کنید مدتی است در برخی کالاها شاهد کاهش قیمت هستیم به این دلیل است که در دوره‌ای دولت بدون ضابطه اقدام به‌چاپ کرد که رشد قیمت تمامی کالاها در نتیجه این عملکرد را شاهد بودیم و در نهایت آن را به حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی منتسب کرد که به‌عقیده من تنها سیاست اقتصادی موفق دولت حذف همین ارز بود و امروز هم به‌دلیل اینکه در دوره‌ای شاهد افزایش بیش از حد نرخ محصولات بودیم، بنابراین طبیعی است که در شرایط فعلی کاهش قیمتی را شاهد باشیم. به افرادی که معتقدند کاهش قیمت‌های اخیر ناشی از در پیش گرفتن سیاست‌های تثبیت نرخ ارز توسط دولت است باید بگوییم دولت ارز ۲۴ هزار تومانی را به ۶۰ هزار تومان رساند و این درصورتی است که اتفاقی رخ نداده است. طبیعی است زمانی که نرخ ارز به حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یابد و قیمت کالاها صعودی شود، پس از کاهش قیمت نسبی در نرخ ارز، شاهد آرامش در بازار و کاهش قیمت کالاها باشیم تا زمانی که دوباره فنر ارزی جمع و در نهایت دوباره نرخ ارز افزایشی شود و بار دیگر به‌شرایط سابق برگردیم.
بنا نیست وضعیت به‌صورت اساسی تغییر کند
این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: بالطبع وقتی قیمت ارز به ۶۰ هزار تومان برسد باید دولت دخالت کند تا از این میزان کاسته شود. البته می‌توانستند قیمت را از این میزان پایین‌تر بیاورند، اما سیاست بانک مرکزی بر این بود که قیمت را پایین‌تر از این میزان نیاورد.
سعدوندی ادامه داد: در دوره گذشته هم زمانی که نرخ ارز به ۱۹ هزار تومان رسید با دخالت دولت ارز نرخ کمتر از ۱۲ هزار تومان را تجربه کرد و در همان دوره بسیاری به‌این سیاست افتخار کردند؛ اما همان زمان مشاهده کردیم قیمت ارز پس از مدتی تا ۳۵ هزار تومان هم افزایش یافت. در دولت فعلی هم همین اتفاق در حال رخ دادن است و بنا نیست وضعیت به‌صورت صحیح، اساسی و علمی تغییر کند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی تغییر سیاستی را نسبت به دولت سابق درپیش نگرفته است.
نظر شما