به گزارش قدس آنلاین، آمار اوپک همچنین از رشد ۶۲درصدی صادرات گاز ایران در دو سال گذشته خبر داده و کشورمان پس از آمریکا و روسیه سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان در سال گذشته میلادی بوده است. بر اساس آمار سازمان کشورهای صادرکننده نفت، تولید گاز طبیعی ایران در سال۲۰۲۲ با رشد ۲درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۶۲هزارو۲۶۱ میلیارد مترمکعب رسیده است.

به باور یک کارشناس اقتصاد انرژی، آمار صادرات نفت کشور طی دو سال گذشته با وجود فشارهای تحریمی و رقیبی قدر همچون روسیه و در مقایسه با میانگین درآمد سالانه نفتی دولت گذشته و دوره برجام که به ترتیب ۳۷ و ۵۰ میلیارد دلار بوده، امیدبخش است و موفقیت دولت در صادرات گاز هم قابل انکار نیست. 

برایند اظهارات مهدی نعمتی در گفت‌وگو با قدس این است؛ افزایش صادرات که به مدد حضور بخش خصوصی در راستای عمل به قانون اصل ۴۴ محقق شده، باید به مثابه مسکّنی موقتی برای اقتصاد کشور دانست که حتی می‌تواند برای توسعه، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی مضر باشد.  

افزایش صادرات با حضور مردم رقم خورد
مدیرعامل شرکت توسعه نفت و گاز رضوی می‌گوید: مجموعه وزارت نفت، سیاستی بسیار مهم را در پیش گرفته که باید در دیگر بخش‌ها هم اجرا شود آن هم اینکه به حضور مردم و بخش خصوصی بها داده شده و منجر به توفیق در صادرات نفت خام و میعانات گازی شده است. دو سال گذشته صادرات کشور به‌شدت کاهش یافته و از ۲میلیون بشکه در روز به زیر ۵۰۰هزار بشکه رسیده بود، اما امروز بر اساس اطلاعات غیررسمی داخلی صادرات به ۵/۱ میلیون بشکه در روز نزدیک شده است.

نعمتی ادامه می‌دهد: یکی از علل چنین پیشرفت قابل‌توجهی این است که دولت از حضور بخش خصوصی و مردمی در حوزه‌های مختلف فروش ازجمله در کشتیرانی و شیپینگ و مبادلات مالی 
و... حمایت جدی کرده است. 

وی در عین حال نسبت به خطرات چنین رویکردی هم هشدار می‌دهد و می‌گوید: باید مراقب باشیم چنین اقداماتی به انحصار و امتیازدهی به یکی دو نفر منجر نشود و وضعیت بدتری را رقم نزند. در واقع باید دقت کنیم حضور مردم و بخش خصوصی را فقط در مواقع اضطراری نخواهیم و این طور نباشد که اگر روزی تحریم‌ها لغو شد باز هم به فضای انحصاری و شبه‌دولتی برگردیم. باید تلاش کنیم فضا را به سمت رقابت‌زایی ببریم. نعمتی انحصارزایی در این حوزه را مشابه انحصارزایی در صنعت خودرو می‌داند که نارضایتی عمومی را از این صنعت و تولیدات آن رقم زده است.

وی ادامه می‌دهد: در حوزه نفت، شرکت ملی نفتکش و شرکت «به‌شدت بحران‌زای» ملی حفاری به طور اسمی «ملی» هستند، اما در اصل نه مردمی هستند و نه دولتی، بلکه خصولتی هستند. پیش از تحریم‌ها شرکت ملی نفتکش انحصار حمل نفت و میعانات گازی را داشت که رویه نامطلوبی بود و باید از شرکت‌های شبه‌دولتی که نمونه‌های آن در حوزه نفت بسیار زیاد است، عبور کنیم. 

 نگاهمان به نفت، غیرصنعتی و تورم‌زاست
این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی صادرات نفت و گاز و افزایش آن را مسکّنی موقتی می‌داند و ادامه می‌دهد: نباید فراموش کنیم این صادرات به هیچ وجه کار ارزشمندی نیست و حتی برای کشور مضر است، چراکه با صادرات نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی به توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی نمی‌رسیم و حرکت به سمت زنجیره ارزش و استفاده از نفت و گاز در راستای تولید کالای نهایی و اشتغال باید هدف اصلی باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه نفت و گاز رضوی تأکید می‌کند: اهدافی همچون تولید انواع لوازم خانگی، لوازم پلیمری، قطعات خودرو، نوشت‌افزار و... که هم ارزش افزوده بالا دارد و هم اشتغال جوانان را رقم می‌زند و مهم‌تر از این‌ها آثار منفی تورم را برای اقتصاد کشور در پی ندارد، باید در دستور کار باشد، اما ۱۰۰ سال است در مسیر اشتباه حرکت می‌کنیم و گویی نمی‌دانیم با صادرات نفت و فراورده‌های نفتی و پتروشیمیایی نه‌تنها در کشور به رشد و توسعه نمی‌رسیم، بلکه روزبه‌روز بار نقدینگی را سنگین‌تر می‌کنیم، به تضعیف تولید و تورم دامن می‌زنیم و شکاف طبقاتی  و بی‌عدالتی را بیشتر می‌کنیم.

 این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی معتقد است نگاه به نفت در ایران، صنعتی نیست و بر همین اساس سیاست‌های اشتباهی همچون خام و نیمه‌خام‌فروشی، خام‌سوزی و ایجاد پالایشگاه با هدف تولید بنزین و گازوئیل و تزریق این فراورده‌ها به خودروها و سوزاندن آن را در پیش گرفته‌ایم که با مسیر رشد، توسعه و عدالت سنخیتی ندارد.