به گزارش قدس آنلاین از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را ادامه داد.
در ابتدای جلسه، رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارشی از بررسی مواد ۱ و ۳ و ۹ در جلسات پیشین کمیسیون ارائه داد و با اشاره به ابلاغ آئین نامه داخلی جدید مجمع، گفت: در جلسه قبل ماده ۱۰ مصوبه مجلس تصویب (مربوط به سامانه ثبت ادعاهای راجع به مالکیت) شد اما اصلاحات آن موکول به این جلسه شد.
بنا بر این گزارش در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون در خصوص دامنه و حدود اصلاح نظر اصراری مجلس به تبادل نظر پرداختند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در این جلسه گفت: طبق آئین نامه در موارد ضروری متن مصوبات مجلس با کمترین تغییر اصلاح شود.
پس از قرائت نظر کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و استماع نظر مجلس شورای اسلامی، سخنگوی شورای نگهبان ایرادات شرعی و مغایرت با قانون اساسی وارد بر ماده ۱۰ را شرح داد و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هدف این مصوبه را تشریح کرد.
سپس اعضای کمیسیون وارد بحث شدند و به اصلاح و تکمیل جزئی ماده ۱۰ رای دادند و مقرر شد برای بخش های دیگر این ماده، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه، پیشنهاد جایگزین تهیه کند.
نظر شما