پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات که برای اولین بار رکورد اختلاس در بانک های کشور را شکست برای همگان تلخ و تکان دهنده بود.
پیش از این فاضل خداداد، در سال 1374بزرگترین اختلاس ایران را رقم زده بود.وی توانست 123میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کند و نام خود را برای همیشه در لیست بزرگترین اختلاس کنندگان کشور جای دهد. البته وی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد.
بعد از وی شهرام جزایری عرب نیز رکورد دار همین جرم بود. اما مردادماه امسال، رسانه های گروهی پرده از پرونده اختلاسی برداشتند که هنوز هم برای خیلی ها قابل باور نیست.فردی با نام "الف خ" توانسته است با ثبت چند شرکت در ایران و اروپا و بستن قرارداد بین شرکت های خود نزدیک به 3 میلیارد دلار اختلاس کند.
این اتفاق دردناک و حیرت انگیز زمانی تلخ تر می شود که باور کنیم اختلاس سه هزار میلیاردی در دوره دولتی رخ می دهد که مزین به گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است و با شعار مبارزه با رانت خواران، رشوه گیران و اختلاس کنندگان و... بر سر کار آمده است.بخصوص این افشای این پرونده زمانی رخ می دهد که دولت در راستای طرح تحول اقتصادی تلاش دارد تا نظام بانکی را ساماندهی کند.
هر چند این پرونده اگر چه یک رویداد تلخ و سنگین برای آحاد مردم است و در چرخه افکار عمومی آثار زیانباری دارد اما وجوه مثبتی نیز دارد که نباید در هیاهوی رسانه ها از آن غفلت کرد.
یکی از این ابعاد مثبت فضای آزاد سیاسی و رسانه ای برای افشاگری علیه مفاسد اقتصادی است. تا پیش از این خبر اختلاس ها و تصرف در وجوه عمومی حداکثر در بولتن های محرمانه درج می شد اما امروز ذیل استراتژی مبارزه با فساد که منطبق با فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری سامان یافته فضا برای مفسدان و حامیان آنها در هر پست و مقامی نا امن است و همین دستاورد بزرگی است.
این اقتدار و قاطعیت دستگاه قضائی و امنیتی کشور در افشای این پرونده، دستگیری ده ها تن از متهمان و بلوکه کردن اموال غیر قانونی متخلفان به خودی خود درس عبرتی برای سایر رانت خواران و متخلفین اقتصادی است.
بایسته های انتظام اقتصادی و ریشه کن کردن منابع و منافذ فساد در هر کشوری ذیل استراتژی مقابله با فساد Anticorruption strategy صورت بندی می شود و عملکرد تنظیمی سیستم سیاسی را در مقابل انواع ویروس ها بیمه می کند. این استراتژی ممکن است در چین بسیار سخت و یا شاید بی رحمانه،در انگلستان قانونی و در روسیه همراه با مدارا یا بی سیاستی باشد.
اما نوعا اعتقاد بر این است که حاکمیت در مقام تنظیم الگوی رفتار اقتصادی نباید تسامح به خرج دهد وبرخورد با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و در عین حال عادلانه باشد.
در نظام جمهوری اسلامی این استراتژی منطبق بر فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری است.
در یک عکس فوری از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب مطالبات شفاف و واقعی زیر به چشم می آید:
1-مخالفت ها نباید در عزم راسخ سران سه قوه در مقابله با فساد تردید بیفکند وتسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
2-این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
3-کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
4 - ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد.
5 - بخش های مختلف نظارتی در سه قوه باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به‌درستی شناسایی کنند.
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتیِ کلان را پوشش اطلاعاتی دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.
8 - با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود.
بر اساس این منشور مبارزه با فساد در ده سال گذشته عدالت و عدالت خواهی در کشور به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است. رسانه ها در افشای مفاسد اقتصادی بی پروا و جسور شده اند. دستگاه قضائی انرژی مضاعفی در برخورد با مفسدان اقتصادی پیدا کرده است.
دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور خود را موظف می دانند گلوگاه های کلان اقتصادی را پوشش دهند و ضمن رصد فعالیت های مهم اقتصادی منافذ فساد را مسدود کنند. چرا که پاسخ به این مطالبه عظیم اجتماعی اعتماد شهروندان را افزایش می دهد.نظام‌های سیاسی به لحاظ میزان اعتماد شهروندان متفاوت هستند.
اعتماد عمومی بخشی از سرمایه‌های اجتماعی یک کشور است که در حمایت از سیاست‌های یک نظام سیاسی شکل می‌گیرد. اگر چه سیاست‌ها متناسب با تغییرات محیطی برای خود تنظیمی سیاسی تغییر می‌کنند اما نظامی موفق است که بتواند نوسان‌های سرمایه‌های اجتماعی خود را به حداقل کاهش دهد.
یعنی اجازه ندهد از اعتماد شهروندان کاسته شود. این احساس اعتماد تحصیل نمی‌شود مگر اینکه مردم نسبت به تعهد و التزام مسئولان نظام به یک سری از اصول اساسی اطمینان داشته باشند.واقعیت این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.
برخی آگاهان سیاسی قائل به یک سیکل ترکیبی در اجتماعی و سیاسی بودن این مطالبه هستند. یعنی این مطالبه به عنوان یک پدیده در سطح تحلیل اجتماعی بطئا شکل گرفته است و به سطح تحلیل سیاسی رسیده، سپس این پدیده سیاسی موجد یک جریان عظیم اجتماعی گشته که حتی قدرت گفتمان سازی دارد البته نباید فراموش کرد در بسترهای فعلی سلامت اقتصادی محض اگر چه غیر ممکن نیست اما بسیار سخت است.
اقتصاد ایران محفوف به انگاره های متصلب دولتی بودن است که میراث رژیم منحوس پهلوی و ناکارآمدی و ضعف برخی مدیریت ها پس از انقلاب اسلامی است. مسئولیت های جانبی دولت در عرصه های توزیعی، تولیدی و... باعث شده است که وظیفه اصلی تنظیمی و نظارتی دولت مغفول واقع شود و این موضوع در درجه های دوم وسوم اهمیت برای دولت ها و مجالس قرار بگیرد.
بدون تردید یکی از بایسته های انتظام اقتصادی در ایران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادی است که این موضوع در گرو یک تصمیم ملی و عزم سیاسی برای خروج از محیط زیستهای خطرناک اقتصادی و کوتاه کردن دست مفسدان و زیاده خواهان است.
نظر شما