به تازگی دولت مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان را تصویب کرد. رسانه‌ها و مسئولان تأکید داشتند که باید هر چه سریع تر ابلاغ صورت بگیرد و روند اجرای این آیین نامه شروع شود.
دولت ابلاغ آیین نامه به بانک مرکزی را انجام داده است. اما هنوز بانک مرکزی سهمیه‌های استان‌ها و بانک‌ها را تعیین نکرده است. سازمان برنامه و بودجه نیز ضمانت‌ها را صادر نکرده است. بنابراین، در عمل، آیین نامه تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستاییان اجرایی نشده است.
بیم آن می‌رود که این مصوبه به سرنوشت آیین نامه افزایش تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان دچار شود. به طوری که بین تصویب تا اجرای آیین نامه آن قدر فاصله بیفتد که عملاً این وام برای روستاییان کارآیی نداشته باشد.
اکنون انتظار عمومی از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این است که در اسرع وقت نسبت به تعیین سهمیه‌ها و صدور ضمانت‌ها اقدام کنند.
منطقی است تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز در نظر گرفته شود، تا مشوقی برای عدم مهاجرت آنان به شهرهای بزرگ باشد و گرهی از مشکلات شان باز کند.
نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص لزوم اعطای هر چه سریع تر تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به روستاییان در ادامه می‌خوانید.
آیین نامه منتظر تعیین سهمیه‌های استان‌ها و بانک‌ها از سوی بانک مرکزی
میرتاج الدینی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که آیین نامه تسهیلات ساخت مسکن روستایی ۳۵۰ میلیون تومانی از سوی دولت ابلاغ شده است، تصریح کرد: آیین نامه منتظر تعیین سهمیه‌های استان‌ها و بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و صدور ضمانت‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه است.
وی ادامه داد: هر چه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در امر صدور ضمانت‌ها و ابلاغ سهمیه‌ها تعلل کنند، عملاً امکان استفاده از این تسهیلات برای روستاییان به تأخیر می‌افتد. این امر با سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از نوسازی و مقاوم سازی خانه‌های روستایی همسو نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: ما مصر هستیم، تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با نرخ ۵ درصد برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز در نظر گرفته شود تا گشایشی در امر مسکن در این شهرها شاهد باشیم.
عدم همکاری بانک‌ها به ویژه بانک‌های بخش خصوصی در خصوص اعطای وام
میرتاج الدینی گفت: بانک‌ها مکلف هستند به تکالیف قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن عمل کنند. اما متاسفانه گزارش‌ها حاکی از این است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های بخش خصوصی در این زمینه همکاری لازم را ندارند و از دادن تسهیلات امتناع می‌کنند.
وی ادامه داد: قانونی در مجلس در راستای برخورد با بانک‌های متخلف که به تکالیف قانونی خود در حوزه اعطای تسهیلات مسکن عمل نمی کنند، مصوب شده است. بر اساس این قانون مالیات ۲۵ درصد از بانک‌های متخلف به عنوان جریمه اخذ می‌شود. انتظار داریم، بانک مرکزی در این زمینه ورود جدی داشته باشد و با اجرای این قانون با بانک‌های متخلف که عمدتاً خصوصی هستند، برخورد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: مدیریت موضوع عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌های خصوصی برعهده بانک مرکزی است و باید تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود تا جامعه هدف که در اینجا روستاییان هستند از تسهیلات مصوب برخوردار شوند. کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف یکی از این راهکارهای مهم در اختیار بانک مرکزی است. شرط بهره مندی روستاییان از تسهیلات مسکن روستایی این است که بانک‌ها تعللی در پرداخت وام نداشته باشند و به وظایف قانونی خودشان در این زمینه عمل کنند.
وی ادامه داد: روستاییان قشر مولد کشور هستند و باید زمینه ای برای ماندگاری آن‌ها در روستاها به وجود بیاوریم. تسهیلاتی مانند آنچه در آیین نامه جدید دولت برای ساخت مسکن روستایی مصوب شده است، اگر به موقع در اختیار روستاییان قرار بگیرد، می‌تواند مشوقی برای عدم مهاجرت روستاییان به شهرها باشد.
نظر شما