به گزارش قدس آنلاین، چه مقدار توانسته‌ایم از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر برویم که در دل خودش اشتغال و ارزآوری بیشتر را دارد و همچنین موجب توسعه برند ملی و افزایش جایگاه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد؟در این گزارش تلاش می‌کنیم ضمن بررسی جزئیات تجارت خارجی کشور با نفت و بدون نفت و ارزش هر تن کالای صادرات و وارداتی و آخرین وضعیت تجاری کشور، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهیم.

افزایش ۱۳ میلیارد دلاری صادرات پس از کرونا
 سید حسن محفوظی، کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل درخصوص رشد صادرات ایران می‌گوید: پس از سال۹۸ که کرونا جدی‌تر شد و سال۹۹ عمده محدودیت‌های کرونایی روی تجارت جهانی اعمال شد، صادرات غیرنفتی ما کاهش یافت. به طوری که سال۹۶ که ۴۷ میلیارد دلار بود، در سال۹۷ به ۴۵، در سال۹۸ به ۴۱ و در سال۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار رسید.وی تصریح می‌کند: با رفع این محدودیت‌ها ما در سال۱۴۰۰ یک افزایش ۱۳میلیارد دلاری در صادرات داشتیم، یعنی از ۳۵میلیارد دلار در سال۹۹ به ۴۸ میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ رسید و در سال۱۴۰۱ نیز این رقم به ۵۳ میلیارد دلار رسید.

 وی توضیح می‌دهد: اما عمده افزایش ارزش کالاهای صادراتی ما برمی‌گردد به اینکه قیمت جهانی کالاها به صورت کلی افزایش پیدا کرده است. شاهد این قضیه این است که ما به همان نسبت وارداتمان هم خیلی بیشتر شده بود. مثلاً در سال۱۳۹۹ معادل ۳۴میلیون تن کالا وارد کردیم به ارزش ۳۹میلیارد دلار. سال۱۴۰۰ حدود ۴۱میلیون تن، به ارزش ۵۳میلیارد دلار. سال۱۴۰۱ این ۴۱ میلیون تنی که سال۱۴۰۰ وارد کرده بودیم، شد ۳۷میلیون تن، یعنی یک کاهش ۴ میلیون تنی در واردات داشتیم، اما ارزش وارداتمان از ۵۳ میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ به ۶۰ میلیارد دلار در سال۱۴۰۱ رسید. یعنی یک افزایش ۷ میلیارد دلاری در حالی که ۴ میلیون تن کاهش واردات داشتیم. 

وی با اشاره به اینکه به طور کلی در سطح جهانی یک افزایش قیمت‌هایی داشتیم که خودش را در ارزش کالاهای صادراتی ما نشان می‌داد، می‌افزاید: بدین صورت که از ۴۸میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ رسیدیم به ۵۳ میلیارد دلار در سال۱۴۰۱، آن هم در حالی که وزن صادراتی ما خیلی تفاوت آنچنانی نداشت و تقریباً مساوی بود، با این تفاوت که یک افزایش قیمت ۵ میلیارد دلاری در سال۱۴۰۱ شاهد بودیم که به خاطر افزایش نسبی قیمت‌های کالاهای تجاری در آن سال‌هاست.   

رعایت تراز تجاری ایران فقط با پنج کشور دنیا
وی با اشاره به افزایش تعداد مقاصد صادراتی کشور از سال ۹۸ ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که مقاصد صادراتی ما را نگه می‌دارد و حفظ می‌کند تراز تجاری با کشور مقصد است. بنابراین یک راهبردی که سازمان توسعه تجارت و صمت باید دنبال کند این است که کشورهای مقصد صادراتی‌مان را ببریم به سمت اینکه تراز تجاری با آن‌ها پیدا کنیم.  متأسفانه در سال۱۴۰۱ تعداد کشورهایی که ۸۰ تا ۱۰۰درصد با آن‌ها تراز بودیم کلاً پنج کشور بوده است و بیشتر با کشورهایی طرف هستیم که اصلاً تراز تجاری با آن‌ها نداریم و با ۵۰ کشور تراز تجاری یک طرفه داشتیم، یعنی یا صادرات یا واردات کردیم. تراز تجاری صفر تا ۲۰درصد هم با حدود ۶۵ کشور بوده است. عملاً وقتی تراز تجاری خیلی متفاوت باشد، در حدود ۸۰درصد و حتی ۵۰درصد هم نباشد نباید انتظار داشته باشید، آن مقصد صادراتی را نگه دارید، چون فعالان اقتصادی آن کشورها هم همچنان که دارند از شما واردات می‌کنند علاقه‌مندند صادرات هم به شما داشته باشند .

وی با تأکید بر اینکه شاخص ماندگاری کالاهای صادراتی ما در کشورهای هدف حدود ۳۳درصد است، می‌گوید: ۳۳درصد احتمال دارد ما کالای خاصی را سال بعد دوباره بتوانیم به یک کشور صادر کنیم و به این دلیل است که ما عمدتاً قراردادهای بلندمدت و تولید صادرات‌محور نداریم. به دلیل برخی مقررات و ممنوعیت‌های صادراتی بیشتر تجار و بازرگانان ما اصلاً نمی‌توانند سراغ قراردادهای بلندمدت بروند چون بعضاً ممنوعیت صادراتی پیش می‌آید و برنامه‌ریزی تجار را با چالش همراه می‌کند و از آن طرف واردکننده خارجی خیلی به قراردادهای طرف ایرانی اعتمادی نخواهد داشت یا روی توانایی طرف ایرانی برای تأمین بلندمدت کالاهای وارداتی که آن کشور مد نظر دارد حساب نمی‌کند.

حمایت از تولید داخل یا محدودیت ارزی
محفوظی می‌گوید: اگر بخواهم درباره عمده واردات کشور صحبت کنیم، باید بگویم در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های ارزی که داشتیم واردات بسیاری از کالاها را  ممنوع کردیم. البته این همراه بوده با شعار حمایت از تولید داخلی، اما در اصل بحث محدودیت‌های ارزی و فشار ارزی که روی کشور بوده مد نظر سیاست‌گذار بوده تا حمایت از تولید داخل. حمایت از تولید داخل یک سیستمی است که باید طراحی داشته باشد و در سال‌های مختلف شیوه‌های حمایت از تولید داخل مدنظر سیاست‌گذار قرار بگیرد و ممنوعیت صادراتی آخرین راهکارهای سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخل است. 

میزان صادرات نفتی و غیر نفتی کشور

وی درباره میزان صادرات نفتی و غیر نفتی کشور نیز می گوید: در سال 1399 ما حدود 21 میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم. سال 1400 رسید به 38 میلیارد دلار و سال 1401 به 55 میلیارد دلار رسید یعنی ما در سال 1400 یک رشد 84 درصدی نسبت به سال 99 داشتیم و در سال 1401 هم رشد 43 درصدی نسبت به سال 1400داشتیم.

وی می افزاید: اما درباره صادرات غیر نفتی در سال 99 حدود 35 میلیارد دلار صادرات داشتیم و  سال 1400 حدود 48 میلیارد دلار و سال 1401  حدود 53 میلیارد دلار که رشد انها نیز مشخص هست.

افزایش مقصد صادراتی کشور از سال 98

وی تاکید می کند:  نکته مثبتی که می شود به ان اشاره کرد این است که ما از سال 1396 که تعداد کشورهای مقصدمان از 353 کشور به 148 در سال  97  رسید و در سال 98 به 147و در 1399 به 145 رسید و روند نزولی به خودش داشت اما در سال 1400 و 1401 این روند نزولی، روند صعودی به خودش گرفت و سال 1400 معادل 152 و سال 1401 معادل 149 مقصد صادراتی داشتیم.

وی یادآوری می کند: با وجود اینکه افزایش ارزش صادراتی ما عمدتا به خاطر افزایش قیمت های جهانی کالاها بوده است اما مطلب مثبتی که می ت.انیم به ان بپردازیم این است که تعداد کشورهای مقصد صادراتی ما افزایش پیدا کرده است. حدود 10 تا 12 کشور در سال 1400 و 1401 به نسبت سال 1399 و 1398 افزایش پیدا کردند که این خودش ظرفیت مناسبی است که البته باید این بازارها را نگه داریم.

کالای صنعتی 65 درصد از ترکیب کالاهای وارداتی

وی می افزاید: متناسب با ممنوعیت های وارداتی که وجود داشته است ما اگر ترکیب وارداتمان را در سال 1400 و 1401 را ببینیم، در سال 1400 حدود 66 درصد کالاها، کالاهای صنعتی بوده که در سال 1401 به 65 درصد رسیده است. محصولات کشاورزی 24 درصد بوده و در سال 1401 هم باز همین 24 صادرات بوده است. مواد معدنی از 6 درصد به 8 درصد در 1401 رسیده و مواد پتروشیمی و پایه نفتی و سایر کالاهای وارداتی هم سایر نسبت های کالاهای صادراتی ما را تشکیل می دهند.

ارزش هر کیلو کالای صادراتی ۴ دهم دلار، وارداتی ۱/۴

وی می‌گوید: بر اساس آمارهای مختلف از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ ارزش هر کیلو کالای صادراتی که به خارج داشتیم ۴دهم دلار بوده است. در حالی که هر کیلو کالای وارداتی که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ داشتیم متوسط یک و ۴ دهم دلار بوده است که نشان از یک افزایش سه برابری در کالاهای وارداتی دارد. این نشان می‌دهد ما بیشتر کالاهای خام با ارزش وزنی کم را صادر و کالاهایی با ارزش وزنی بالا را وارد می‌کنیم. این هم باید یکی از مواردی باشد که سیاست‌گذار به آن توجه بالایی داشته باشد.

وی می‌افزاید: واردات کالاهای با ارزش افزوده یا با ارزش وزنی اشتباه نیست ولی بر اساس سیاست صنعتی کشور باید این مسئله تعیین شود که چه کالاهایی وارد کشور بشود. در مقابل باید برنامه جدی برای صادرات خام و نیمه‌خام داشته باشیم تا به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر برویم که در دل خودش اشتغال و ارزآوری بیشتری  دارد و همچنین موجب توسعه برند ملی و افزایش جایگاه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد.