به گزارش قدس آنلاین، «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذر ماه) در تشریح گزارش کمیسیون متبوع خود درباره کلیات این لایحه، گفت: لایحه اصلاحی کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پس از اعلام وصول جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد و بلافاصله در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. کلیات این لایحه در جلسه مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به تصویب کمیسیون رسید.
وی ادامه داد: پس از رد کلیات لایحه بودجه اصلاحاتی توسط دولت انجام شد و سپس لایحه جاری در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و نقاط قوت آن احصا شد. مهمترین اصلاحی که دولت در لایحه بودجه اعمال کرده است، درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت منبع پایداری را برای آن در نظر گرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آینده افزایش می‌یابد و منابع حاصل صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. منابع حاصل از این محل، صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین شهدا خواهد شد و این منابع، منابع پایداری است و اگر این اعتبار از جای دیگر تأمین می‌شد، ناپایدار بود.
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
۱- تبصره (۲) بند (ب) جزء (۴) به این شرح اصلاح شده است: "منابع بودجه عمومی این تبصره با منابع بانکی، صندوق کارآفرینی امید و منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تلفیق می‌گردد. سپرده گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی از جمله صندوق کارآفرینی امید با نرخ صفر انجام و نرخ سود تلفیقی تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی با رعایت موازین شرعی تعیین می‌شود. مانده متوسط سالانه سپرده‌های دولت نزد بانک‌های عامل و نهادهای مالی مشمول جریمه ای معادل سود سپرده بلندمدت است. آئین نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا. ا حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد." بر اساس اصلاح به عمل آمده، برای ایجاد اشتغال بیشتر در کشور، علاوه بر منابع بانکی منابع صندوق کارآفرینی امید نیز با منابع بودجه عمومی مندرج در این تبصره تلفیق شده است.
۲- مهمترین اصلاح به عمل آمده در لایحه اصلاحی مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان است در این راستا به منظور ایجاد منبع پایدار برای این موضوع، بند (س) تبصره (۶) به این شرح اصلاح شده است:
س- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (%۱) افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود. همانگونه که در متن حکم تصریح گردیده منابع مورد نیاز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا، از محل افزایش یک واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌گردد تا در سال آینده و حتی سال‌های بعد این اقدام با اطمینان خاطر بیشتری انجام شود چرا که تأمین این اعتبار از سایر منابع، پایداری لازم را ندارد چراکه این هزینه قطعی است و اگر از محل منابع ناپایدار تأمین گردد موجب تشدید کسری بودجه خواهدشد.
۳- یکی از ایرادات مطرح شده از سوی نمایندگان محترم کسری منابع خرید تضمینی گندم بود دولت در لایحه اصلاحی یک بند به این شرح به تبصره (۸) اضافه نموده است:
ث- خرید تضمینی گندم توسط شرکت مباشر دولتی در سال ۱۴۰۳ صرفاً در سقف مصارف یارانه‌ای نان صورت می‌گیرد. هرگونه فروش آرد یارانه‌ای برای سایر مصارف ممنوع بوده و این گروه از مصرف کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود به قیمت تضمینی با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بر این اساس حدود %۸۰ گندم تولیدی کشور برای مصرف نان مردم توسط شرکت دولتی ذیربط خریداری می‌شود و برای سایر مصارف بخش خصوصی راساً اقدام به خرید گندم و آرد مورد نیاز خود می‌کند این تدبیر نگرانی نمایندگان نسبت به عدم تکافوی اعتبار برای خرید تضمینی را تا حدود زیادی مرتفع می‌سازد.
۴- یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در لایحه، اصلاح بند (ب) تبصره )۱۳( به شرح زیر است: ب- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (%۱) از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های ذیربط، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس اصلاح به عمل آمده حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی و توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده نیز به فهرست مصارف اعتبار این تبصره اضافه شده است.
۵- با توجه به اختصاص منابع جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان به این شرح اصلاح شده است:
ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط هجده درصد افزایش می‌یابد و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.
|
|
۶ - عدم ارائه جدول کلی مصارف و در نتیجه روشن نبودن رویکرد دولت در نحوه هزینه کرد منابع یکی از ایراداتی بود که در بخش کلیات از سوی نمایندگان محترم مطرح گردید. دولت برای رفع این نارسایی جدول ذیل را به لایحه اضافه نموده تا چشم انداز هزینه‌های دولت و سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از کل مصارف روشن شود.
|
|
۷- علاوه بر رویکرد مصارف که در بند قبلی اشاره شد دولت با اضافه کردن جدول شماره ۸، فروض مصارف را نیز در کلیات ارائه نموده مهمترین نکته در این جدول کاهش قابل توجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول متفرقه و اضافه شدن اعتبارات آن به ردیف‌های اصلی دستگاه‌های ذیربط است.
 |
۸- هر چند بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، دولت بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به صورت جداگانه برای بررسی و ارائه گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نموده ولی برای اطلاع مجلس از جهت گیری لایحه در این موضوع، جدول ذیل به عنوان خلاصه منابع و مصارف این شرکتها ارائه شده است.
 |
علاوه بر موارد مذکور دولت اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص سیاست ارزی کشور و نحوه اختصاص ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و همچنین کاهش ناترازی انرژی را تشریح نمود و مقرر شد این موارد با تفاهم مجلس و دولت در بررسی جزئیات لایحه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
نظر شما