به باور کارشناسان اقتصادی، با رسانه ای شدن این مفاسد کلان و با وجود تنگناهای متعدد ارزی و اقتصادی، تورم و افت شدید ارزش پول ملی کشور، موج تند انتقادها نباید متوجه اصل سیاست ارز ترجیحی که برای حمایت از اقشارآسیب پذیر و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اتخاذ شده، باشد بلکه شناسایی و پر کردن خلاهایی که به سواستفاده گران امکان بهره گیری از این فرصت را می دهد، حیاتی است.
سیستم اجرایی، دست مفسدان را باز گذاشته است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: اینکه سیاست ارز ترجیحی داشته باشیم یا نه و آن را به چه کالاهایی تخصیص بدهیم، به شرایط اقتصاد کشور بستگی دارد. در حالت نرمال، قاعدتا ارز باید تک ترخی باشد ولی در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی روبروست و ارزش پول ملی به شکلی غیرطبیعی و به شدت کاهش یافته باید سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذیر تعریف و اجرا شود.
مجیدرضا حریری با بیان اینکه مدلهای حمایتی از جمله یارانه نقدی و تخصیص ارز ارزان قیمت برای تامین کالاهای اساسی تاکنون به درستی اجرا نشده است، ادامه می دهد: سواستفاده از ارز ارزان قیمت نه به نفس سیاست ارز ترجیحی بلکه به خلاهای سیستم اجرایی کشور بر می گردد که به سواستفاده کنندگان فرصت دستیابی به اهدافشان را می دهد. به عبارتی دیگر حتی اگر امروز گفته شود ارز با نرخ آزاد به همه متقاضیان تخصیص داده می شود، باز هم به دلیل تنگناهای اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، بانک مرکزی توان تامین این نیازها را ندارد و مجددا شاهد شکل گیری مظاهر جدید فساد و امضاهایی طلایی خواهیم بود که تعیین خواهند کرد همین ارز به چه کالایی و چه میزان تخصیص داده شود.
مدل اقتصاد ایران، "بلاتکلیف" است
وی تاکید می کند: فسادی شبیه به چای دبش تماما ناشی از دسترسی به ارز ارزان قیمت نیست، بلکه آنها ارز را برده اما اصلا کالایی نیاورده اند! بروز چنین فسادهایی در مدل بلاتکلیف اقتصاد کشور ریشه دارد. مدل اقتصاد ما نه "متمرکز دولتی" و "نهادگرای محکم" است و نه آزاد و مبتنی بر روابط بازار. گاهی با اقتصاد از اتحاد جماهیر شوروری سابق هم متمرکزتر برخورد می کنیم و دولت در شب عید برای سیب و پرتقال مردم هم تصمیم می گیرد یا در ماه رمضان برای زولبیا و بامیه قیمت تعیین می کند و گاهی هم در آزادی اقتصادی حتی از آمریکا پیشی می گیریم!
به گفته حریری بلاتکلیفی و دوگانگی و فراتر از آن ترکیب "شتر گاو پلنگ" ناشی از نوع سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی، به این منجر شده که تنها تبعات منفی هر سیاستی، یقه مردم و اقتصاد را می گیرد و نتایج مثبت آن به ندرت دیده می شود که ارز ترجیحی که در طول سالهای انقلاب و از زمان جنگ تقریبا وجود داشته و از اوایل سال ۹۰ تقویت شده، یکی از همین سیاستهاست.
دولت مداخله گر، نیازمند نگاه تخصصی به حوزه بازرگانی است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در خصوص راهکارهای کاهش فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی می گوید: باید تصمیم بگیریم می خواهیم چه نوع اقتصادی داشته باشیم. من هیچ یک از گزینه های اقتصاد متمرکز یا مبتنی بر بازار را بر دیگری مرجّح نمی دانم اما باید تکلیف را روشن کنیم که روش سیاست گذاری اقتصادی ما مبتنی بر کدام مکتب اقتصادی امتحان شده دنیاست تا با ابزارهای همان مکتب جلو برویم. اگر به این نتیجه رسیده ایم که در شرایط فعلی به دلیل داشتن اقتصاد نفتی و اینکه دولت و مجموعه حاکمیت، صاحب اصلی ثروت کشور است و بالای ۸۰ درصد فضای اقتصاد را در اختیار دارد، می خواهیم اقتصاد متمرکز داشته باشیم به نهادهای جزیی تخصصی نیاز داریم.
به گفته وی شعار چابک و کوچک سازی دولت، مختص دولت سیاست گذار است نه دولت مداخله گر و در حال حاضر که دولت در فضای اقتصادی، مداخله می کند باید جزیی نگر و برای هر حوزه ای، سازمانی تخصصی و کوچکتر داشته باشد.
ارز ترجیحی، بدون نظارت فسازاست
یک اقتصاددان هم به خبرنگار ما می گوید: اساسا ارز باید تک نرخی باشد و همه کالاها با همین نرخ وارد و صادر و مبتنی بر همین سیاست تک نرخی، رفاه عمومی تامین شود اما عده ای فرصت طلبی کردند و گفتند این نرخ برای ما صرفه اقتصادی ندارد و صادرات تضعیف می شود. این گروه خودشان را مستثنی کردند و به تدریج تکه هایی از این نرخ را به نفع خودشان کندند و نهایتا دولت به این نتیجه رسید که حداقل مایحتاج عمومی با ارز ترجیحی تامین شود، تا فشار شدیدی بر سفره مردم وارد نشود.
رضا غلامی تاکید می کند: ارز ترجیحی فسادزاست چرا که این نرخ با منافذ متعددی برای سواستفاده همراه است اما متاسفانه تدابیری برای کنترل این فضای رانتی اندیشیده نشده و اگر چه هدف اصلی تخصیص این ارز، خالی نشدن سفره بخشی از جامعه است، برای کاهش فسادهای ناشی از آن راهکاری اتخاذ نشده است.
به باور غلامی حتی سیاستهای اقتصادی خوب هم تا ۴۰ درصد می توانند آثار منفی از خود بر جای بگذارند و دولت با اتخاذ هر سیاسی، باید آثار منفی آن را هم کنترل کند. او ادامه می دهد: در سیاست ارز ترجیحی، حمایت از مردم مدنظر بوده و جامعه هدف آن هم مشخص است اما به دلیل عدم مدیریت، شاهد هدررفت روزافزون این منابع در قالب چای دبش، واردات برنج و... هستیم چرا که دولتها در حوزه نظارت بر روند تخصیص ارز و فرایند واردات کاری نکرده اند.
هدررفت منابع ارزی با بازرگانی غیرشفاف
این اقتصاددان هم معتقد است نامشخص بودن اولویتها و اطلاعات به هدررفت منابع ارزی و بروز فسادهای گسترده ارزی منجر شده است.
غلامی اضافه می کند: تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی به هم مرتبط هستند، تمام نیازهای ارزی و وارداتی باید در یک جا متمرکز باشند اما در حال حاضر این نیازها از زاویه دید وزارت جهاد و صمت متفاوت است. یکی گندم، جو و نهاده های دامی و دیگری خودرو را در اولویت می داند و در حالی که گفته شده بود ۹۰ میلیون دلار برای تامین دارو نداریم، ۳ میلیارد دلار برای چای، ارز تخصیص داده شده است.
به باور این اقتصاددان اگر در حوزه بازرگانی نگاه یکپارچه و متمرکز داشته باشیم اولویتها به درستی تعیین و تخصیص بهینه منابع ارزی امکان پذیر می شود و دیگر شاهد شکل گیری فسادهای بزرگ نیستیم و زمانی که اطلاعات این حوزه متمرکز باشد، نظارت و تنظیم بازار هم با توجه به توان تولید داخل آسان تر است.
نظر شما