حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، افزود: در واقع در این هیئت حقوقدانان، استادان متخصص و خارج از دانشگاه پرونده را ارزیابی می‌کنند؛ به طوری که حتی رئیس دانشگاه نیز در آن جلسه حضور ندارد که تعارض منافع شکل بگیرد.
وی ضمن بیان این مطلب به تشریح جزییات مصوبه اخیر«خروج تصمیمات و آرای صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه در خصوص این مصوبه اخیر برخی افراد در رسانه های خود مطالب را ناقص اعلام می کنند. در واقع این موضوع مصوبه ۶۳۰ بود که سال ۸۷ مصوب شد و مصوبه دیگری در تکمیل آن در سال ۹۴ به تصویب رسیده و مصوبه اخیر صرفا تجمیع و تکمیل دو مصوبه قبل بود.
وی در ادامه تصریح کرد: جلسه ای که شورا بار دیگر در خصوص مصوبه فوق داشت و در خصوص آن بحث شد، با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس قوه قضاییه برگزار شد. متخصصان حوزه آموزش عالی معتقدند همانطور که مجموعه های تخصصی مثل دادگاه خانواده وجود دارد در رسیدگی مسائل علمی و آموزشی در دانشگاه ها نیز باید کمیته های تخصصی شکل گیرد. به طور مثال اگر دانشجویانی شبهه تقلب در آزمون سراسری را دارند این کار توسط مراجع تخصصی بررسی شود.
خسروپناه خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه فوق را با هماهنگی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مصوب کرده است. بر این اساس باید در وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد هیئت عالی تجدیدنظر داشته باشیم (که البته این هیئت ها در دوره های قبل شورا مصوب و تشکیل شده است) تا اگر به طور مثال حکمی توسط کمیته های تخصصی دانشگاه ها به دانشجو یا استادان داده می شود در صورت شکایت، پرونده در هیئت های تجدید نظر که حقوقدانان و صاحب نظران قضایی در کنار متخصصان حوزه حضور دارند، مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: مصوبه فوق نه خلاف قانون اساسی است و نه به این معنی است که کسی حق اعتراض ندارد. در این مصوبه سه یا چهار مرحله امکان شکایت وجود دارد که آخرین مرحله، شکایت در هیات های عالی تجدیدنظر است که با هماهنگی قوه قضاییه و دیوان مشخص شده است تا در این هیئت ها تصمیمات نهایی گرفته شود.
خسروپناه ادامه داد: رسیدگی به شکایات در مصوبه اخیر بسیار دقیق تر از قبل از این مصوبه صورت می گیرد و در مصوبه جدید با اعمال محدودیت زمانی برای رسیدگی و پاسخ حقوق ذینفعان بیش از پیش رعایت خواهد شد که زمان رسیدگی یک موضوع بیش از دو ماه نباید طول بکشد.
به گفته این استاد دانشگاه، با تصویب مصوبه فوق پرونده های ارجاعی در یک هیئت عالی تجدید نظر بررسی می‌شود تا در حق کسی ظلم نشود. در واقع در این هیئت حقوقدانان، استادان متخصص و... خارج از دانشگاه مبدأ پرونده را ارزیابی می کنند؛ به طوری که حتی رئیس دانشگاه نیز در آن جلسه حضور ندارد که تعارض منافع شکل گیرد.
نظر شما