بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی بیش از ۹۲درصد مردم جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که میزان غلظت آلاینده‌های موجود در هوای آن‌ها بالاتر از استانداردهای این سازمان است و سالیانه ۶.۷میلیون نفر در دنیا بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
در ایران هم آمارهای مربوط به آلاینده‌های زیست‌محیطی نگران‌کننده است؛ چنان‌که بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶هزار نفر از مردم پایتخت بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.
این شرایط در حالی است که حفاظت از محیط زیست به منظور حمایت از حقوق عامه، جزو سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود. از این رو در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، سیاست مالیات و دریافت عوارض آلایندگی به منظور جبران بخشی از خسارت‌ها و کاهش و حذف آلودگی‌های زیست محیطی در دستور کار قرار گرفته است.
به‌طوری که بر اساس تبصره یک ماده۳۸ قانون «مالیات بر ارزش افزوده » مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی «واحدهای آلاینده تولیدی» صرف‌نظر از شدت و نوع آلایندگی، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی به میزان یک درصد فروش خود شده‌اند.
البته با گذشت زمان، به سبب نارضایتی مشمولان و کاهش میزان اثربخشی و بازدارندگی مصوبه یاد شده، قانون‌گذار با تصویب ماده۲۷ قانون ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ برای کنترل آلاینده‌های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، از راهکار پایه مالیاتی سبز بهره گرفته که آیین‌نامه اجرایی آن در۲۷ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسیده و ابلاغ شده است.
بر اساس ماده۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین می‌شود نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی همچون شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های ۰.۵درصد، یک درصد و ۱.۵درصد به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول «عوارض سبز» می‌شوند. این حکم در مورد تمام واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.
در واقع واحدهای آلاینده علاوه بر اینکه همچون همه واحدهای تولیدی دیگر که با وجود مجاز بودن میزان آلایندگی آن‌ها ملزم به پرداخت عوارض هستند باید جریمه هم پرداخت کنند. البته مبلغ آن بستگی به درصدی دارد که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.
با وجود این، گویا ماده۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده هم خالی از ایراد نیست تا جایی که هلنا کعبی، مدیرکل پیشین دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست گفته بود شهرداری‌ها با اعتبار عوارض آلایندگی اقدام محیط زیستی خاصی انجام نداده‌اند و یا حتی علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندین بار از نمایندگان مجلس خواسته با اختصاص۱۰۰درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست موافقت کنند تا این تضمین وجود داشته باشد که این هزینه، صرف اقدامات محیط زیستی خواهد شد؛ پیشنهادی که تاکنون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.
اما روند اجرای ماده۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده چگونه است و چه ضرورتی وجود دارد که تمام یا بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود؟
هدف سیاست مالیات سبز بهتر محقق می‌شود
احمد طاهری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: براساس بند ۸ آیین‌نامه اجرایی مصوبه یاد شده دست‌کم ۵۰ درصد عوارض آلایندگی باید در راستای توسعه فضای سبز، حمل‌ونقل عمومی، بازچرخانی و مواردی از این دست- البته با تعیین و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست- هزینه شود که این کار در حال انجام است. البته انتظار ما به عنوان نهادی که اولویت نخستش حفاظت محیط زیست است خیلی بیشتر از چیزی است که اکنون انجام می‌شود.
وی از نظارت مناسب سازمان متبوعش بر روند هزینه‌کرد عوارض آلایندگی شهرهایی که مبالغ بالای عوارض را دریافت می‌کنند، خبر می‌دهد و می‌افزاید: با وجود این، نگاه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عوارض آلایندگی نباید کسب درآمد باشد بلکه باید رویکرد زیست محیطی داشته و توجه بیشتری روی هزینه‌کرد این عوارض داشته باشند.
طاهری با اشاره به ضرورت افزایش نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر روند هزینه‌کرد عوارض آلایندگی می‌گوید: اگرچه ما سامانه جامع محیط زیست را برای پایش آلایندگی واحدهای تولیدی داریم و در بحث مدیریت هزینه‌کرد عوارض آلایندگی‌ها هم ادارات کل ما فعال هستند، با وجود این در کنار این‌ها به دنبال سیستماتیک شدن این فرایند هستیم تا اطمینان حاصل کنیم عوارض آلایندگی‌ها در راستای محیط زیست هزینه می‌شوند.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط زیست با بیان اینکه هدف مالیات سبز یا عوارض آلایندگی، تحمیل هزینه‌های آلودگی به تولیدکنندگان آلودگی به نفع محیط زیست است، می‌افزاید: از این رو معتقدیم عوارض آلایندگی بیشتر باید در راستای کاهش آلایندگی، بهبود محیط زیست و حتی برای خود واحدهای تولیدی به‌منظور کاهش آلایندگی‌شان هزینه شود.
وی درباره آمار واحدهای آلاینده‌ای که هر فصل برای عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند هم می‌گوید: در هر فصل از مجموع ۱۳هزار پایشی که انجام می‌گیرد به‌طور میانگین بیش از ۳هزار واحد، بیش از حد مجاز آلایندگی دارند که به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند که البته نرخ عوارض آلایندگی بخش قابل توجهی از آن‌ها در سطح ۰.۵درصد است. از سوی دیگر، واحدهای بزرگی را هم داریم که علاوه بر آلودگی هوا و یا علاوه بر یک پارامتر، در دو یا سه پارامتر تولید آلودگی می‌کنند که عوارض آلایندگی‌شان به ۱.۵درصد هم می‌رسد.
طاهری سپس به موضوع واریز تمام یا بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست می‌پردازد و می‌گوید: قطعاً چنین ضرورتی احساس می‌شود. برای این موضوع نیز دو دلیل مهم وجود دارد؛ نخست اینکه اولویت نخست ما حفظ محیط زیست است بنابراین به‌دنبال کاهش آلاینده‌ها هستیم. در واقع شرایطی ایده‌آل است که واحد آلاینده‌ای در کشور نداشته باشیم. به همین خاطر به هیچ عنوان اولویت ما گرفتن عوارض نیست بلکه درصدد هستیم واحدهای تولید، صنعتی و خدماتی را مجاب کنیم در راستای کاهش آلایندگی واحدشان هزینه کنند که برای این منظور یکی از راهکارها استفاده از عوارض آلایندگی است؛ یعنی عوارض دریافت شده را به صورت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهیم تا در راستای کاهش آلایندگی خود اقدام کنند. بنابراین ضرورت دارد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود. تجربه موفق این کار را یک‌بار در سال۱۳۹۸ داشتیم که مصوب شده بوده ۲۰درصد عوارض آلایندگی در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد که این اتفاق افتاد و صندوق ملی محیط زیست به واحدهای تولیدی در راستای رفع آلایندگی‌شان تسهیلات پرداخت کرد. اما متأسفانه در قوانین بودجه سال‌های بعد، این مورد دیگر تکرار نشده است.
مدیرکل پایش فراگیر سازمان محیط زیست در همین زمینه می‌افزاید: دلیل دیگری که ضرورت یاد شده را ایجاد می‌کند، بحث شناسایی صنایع آلاینده محیط زیست است که طبق قانون، این کار از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می‌شود. برای این منظور نیز فرایندهای پایش گسترده در محیط زیست نیاز است تا به احصای فهرست واحدهای آلاینده منتهی شود. این درحالی است که سازمان، محدودیت‌های جدی در زمینه نیروی انسانی و تأمین اعتبارات پایش دارد. ضمن اینکه همزمان شاهد توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در کشور هستیم که باید مورد پایش و ارزیابی آلایندگی قرار گیرند. بنابراین لازم است تمام و یا حداقل بخشی از عوارض آلایندگی برای توسعه زیرساخت پایش و توسعه فرایندهای نظارتی سازمان هزینه شود؛ چون هرچه نظارت بیشتر شود، هدف قانون بهتر محقق خواهد شد.
فرایند هزینه‌کرد عوارض آلایندگی شفاف نیست
علی مریدی، مدیر گروه محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به اینکه ایده مالیات سبز و دریافت عوارض آلایندگی از ما نیست بلکه آن را اقتباس کرده‌ایم، می‌گوید: بر اساس تجربه‌های جهانی، این نوع عوارض به صندوق سبز و یا صندوق وام‌داری و محیط زیست می‌رود و فقط به صورت وام و کمک مالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد تا مشکل ایجاد آلایندگی‌شان را برطرف کنند. البته در بعضی شرایط نیز عوارض آلایندگی ممکن است برای پژوهش و توسعه فناوری آن هم به‌منظور کاهش آلودگی به واحدهای تولیدی پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه اما در ایران مالیات سبز و عوارض آلایندگی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد، تصریح می‌کند: اگرچه بر اساس قانون، این عوارض باید صرف توسعه فضای سبز، حمل‌ونقل عمومی و موارد مشابه دیگر شود اما مشکل بزرگ اینجاست که معلوم نیست این اتفاق می‌افتد یا نه. یعنی در اینجا شفافیت وجود ندارد که این نقص بزرگ هم به قانون وضع شده مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون بد، چرخه باطل ایجاد می‌کند، می‌افزاید: در حال حاضر ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر مسئولان منطقه‌ای را خوشحال می‌کند، چون وجود یک پتروشیمی آلاینده در منطقه موجب می‌شود آن‌ها بتوانند با دریافت عوارض آن به درمان زخمی از زخم‌های منطقه‌شان که تصور می‌کنند مهم‌تر است، بپردازند.
مریدی که پیش‌تر مدیریت دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست را هم به عهده داشته است، می‌افزاید: به جرئت می‌توانم بگویم تا سال ۱۴۰۰ نتوانستیم گزارش درستی در زمینه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی از شهرداری‌ها بگیریم. یعنی در اینجا نخستین پرسش اساسی این است چقدر مالیات بابت عوارض آلایندگی دریافت می‌شود و دیگر اینکه سهم جاهای مختلف از این نوع عوارض چقدر است؟
وی واریز عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست را نه تنها ضروری بلکه واجب می‌داند و می‌گوید: در این صورت سازمان محیط زیست بر فرایند هزینه‌کرد عوارض بهتر نظارت خواهد کرد. یعنی تجربه جهانی است که پول عوارض مالیات سبز به صندوق محیط زیست وارد می‌شود و با نظارت سازمان محیط زیست برای کاهش و رفع آلودگی همان منطقه هزینه خواهد شد.
مریدی در خاتمه در خصوص چرایی بی‌توجهی مجلس به درخواست‌های مکرر مدیران سازمان حفاظت محیط زیست برای واریز عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست می‌گوید: چون بودجه نسبتاً خوب و قابل قبولی است که در دست شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد و این‌گونه آن‌ها می‌توانند بخشی از برنامه‌هایی که بودجه عمومی اختصاص یافته و کافی نیست را تأمین و آن‌ها را پیاده کنند.
نظر شما