به گزارش خبرنگار ما، در جلسه روز گذشته این شورا باز هم وزیران عضو غایب بودند و معاونان و نمایندگان آنها در جلسه حضور داشتند. بنا به اظهارات سخنگوی شورا، رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس، معاونان وزیران نفت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به جلسه بیست و ششم آمده بودند و رئیس کل بانک مرکزی و شهردار تهران هم نمایندگانشان را به جلسه فرستاده بود تا بدین وسیله روند نیامدن دولتی‌ها به جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تداوم یابد.با پایان یافتن جلسه رئیس اتاق بازرگانی در کسوت سخنگوی شورا، به میان خبرنگاران آمد و به تشریح دستور جلسه بیست و ششم پرداخت.

کشتارگاه‌های شیری
رئیس اتاق بازرگانی، به خبرنگاران گفت: با توجه به تغییراتی که در قیمت شیر و محصولات لبنی ایجاد شده، شاهد کشتار گاوهای شیرده هستیم و به همین دلیل در جلسه امروز مسایل و نگرانی‌های مرتبط با حوزه دامپروری مطرح شد. همچنین گزارشی از استان یزد ارایه شد که بر اساس آن به دلیل کمبود نقدینگی 15 درصد از بنگاه‌های تولیدی این استان تعطیل شده‌اند و 40 درصد از بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند.
محمد نهاوندیان در بخش دیگری از اظهارات خود به تعیین تکلیف 142 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکی فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: از بانک مرکزی درخواست کردیم مشخص کند چه میزان از مطالبات معوق مربوط به بخش دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی واقعی است و تمام تلاش ما این است که بند 29 قانون بودجه سال 91 در بودجه سال 92 نیز گنجانده شود.
نهاوندیان تأکید کرد: بدهکاران بزرگ که رقم بدهی‌های معوق آنها چند صد میلیون تومان است، مشمول این تقسیط بدهی نبوده‌اند و نیستند و صرفاً واحدهای تولیدی کوچک که بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند، مورد توجه بوده اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: به دلیل وجود برخی ابهامها، در 6 ماهه اول امسال و در راستای اجرای بند 29 قانون بودجه اقدام خاصی نشد، اما پس از بحث در شورای گفت و گو و صدور اصلاحیه، کار آغاز شد و در سه ماهه اخیر حدود 52 هزار میلیارد ریال تحت پوشش تقسیط مجدد قرار گرفت که این رقم شامل حدود 7 درصد از بدهی‌های غیر جاری را شامل می شود و امیدواریم تعداد پرونده‌ها در 2 ماهه باقی مانده سال افزایش یابد.وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مجموع عملکرد ماده 28 قانون بودجه سال 90 را 18 درصد کل بدهی‌های غیرجاری دانست.
وی اضافه کرد: کل بدهی‌های تحت پوشش گرفته در سال گذشته و امسال حتی به 20 درصد هم نمی‌رسد، اما این اقدام به هیچ وجه بدهکاران بزرگی را که منابع بانکی را منحرف کرده اند، دربر نمی‌گیرد. سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خاطر نشان کرد: برخی بدهکاران بانکی از دولت طلب دارند و حتی گاه این طلب به چند برابر بدهی شان می رسد، اما تا کنون امکان تهاتر این بدهی‌ها وجود نداشته که امیدواریم در قانون و بودجه سال آینده این امر محقق شود.

تأکید بر شروط مرحله دوم هدفمندی
نهاوندیان در خصوص تداوم غیبت وزیران عضو و رئیس کل بانک مرکزی در جلسات شورا اظهار داشت: شورا جای گفت و گو است نه فشار و زور؛ این تصمیم نظام است که فضای تعاملی در اقتصاد کشور تقویت شود و امیدواریم بر این اساس شاهد مشارکت بیشتر اعضا باشیم. وی بار دیگر به شروط اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد و افزود: تا زمانی که به ثبات اقتصادی نرسیده ایم و مشکل نقدینگی واحدها حل و تعهدات فاز اول عملی نشده، وارد آوردن شوک جدید تورمی نمی تواند قابل توجیه باشد؛ زیرا برای ایجاد اعتماد عمومی در فضای اقتصاد کشور باید تعهدات قطعی شده به جا آورده شود.