امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از موانع مهم عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی که شرکت های خصوصی با هزینه های وکالت حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، عدم دسترسی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با بودجه‌های کم کار می‌کنند و استخدام وکلای گران قیمت برای امور حقوقی را برای آنها دشوار می‌سازد. در نتیجه، این شرکت‌ها اغلب هنگام مواجهه با چالش‌های حقوقی، مانند اختلافات قراردادی یا مسائل مربوط به مالکیت معنوی، خود را در مضیقه می‌بینند.

اقبالی ادامه داد: هزینه های بالای وکالت مانعی برای شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در جریان دعاوی حقوقی ایجاد می کند ترس از تحمیل هزینه های قانونی قابل توجه می تواند کسب و کارها را از دنبال کردن فرصت های سودآور بالقوه منصرف کند و در نهایت رشد و نوآوری را متوقف کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی برای ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، به یکسان کردن زمین بازی و توانمندسازی کسب‌وکارها برای محافظت از منافع خود به طور مؤثرتر کمک می‌کند.  توانایی ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، راه جدیدی را برای شرکت های خصوصی باز کرده است تا از منافع و حقوق خود بدون تحمل بار مالی سنگین در دعاوی حقوقی محافظت کنند.

توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کاراییکلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد

وی در رابطه با مزایای مهم امکان معرفی نماینده حقوق توسط دولت اظهار کرد: توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کارایی و اثربخشی کلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد. شرکت های خصوصی دیگر مجبور نیستند به تنها راه اخذ وکیل رویه های حقوقی پیچیده را در دادگاهطی کنند و به خدمات حقوقی پرهزینه تن دهند. در عوض، از این پس با  آنها می توانند از یک نماینده قانونی که نیازهای تجاری آنها را درک می کند و می تواند از طرف آنها در دادگاه وکالت کند، کمک بگیرند. این فرآیند ساده نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، بلکه تضمین می کند که شرکت های خصوصی تحت قانون رفتار عادلانه ای داشته باشند. علاوه بر کاهش بار مالی شرکت های خصوصی، در دسترس بودن خدمات حقوقی، شفافیت و پاسخگویی در سیستم حقوقی را نیز ارتقا می دهد.

وی افزود: با حضور نماینده قانونی در دادگاه، شرکت‌ها می‌توانند همتایان خود را در قبال هرگونه نقض قرارداد یا نقض حقوق خود مسئول بدانند. این افزایش مسئولیت پذیری به تقویت اعتماد و اطمینان در روابط تجاری کمک می کند و در نهایت منجر به مشارکت و همکاری قوی تر می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این، رفع این مانع مهم بر سر راه تولید، فرصت های جدیدی را برای شرکت های خصوصی برای گسترش فعالیت های خود و ورود به بازارهای جدید باز می کند. با اطمینان از داشتن نمایندگی قانونی در دادگاه، کسب و کارها می توانند فرصت های رشد را با اطمینان خاطر دنبال کنند و بدانند که در صورت اختلاف حقوقی از منافع آنها محافظت می شود. این احساس امنیت جدید نه تنها کسب و کارها را تشویق به ریسک و نوآوری می کند، بلکه به رشد و توسعه کلی اقتصادی نیز کمک می کند.

تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی

این کارشناس اقتصادی گفت: تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در رفع موانع تولید است. این قانون با اجازه دادن به بخش خصوصی و تولیدکنندگان جهت معرفی نماینده قانونی در دادگاه، نه تنها بار مالی تحمیلی به شرکت ها را کاهش می دهد، بلکه شفافیت، پاسخگویی و کارایی در سیستم حقوقی را ارتقا می دهد.

وی افزود: یکی از موانع و هزینه‌تراشی‌های بزرگ پیش‌روی تولید با امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان برداشت شد. از آنجایی که شرکت‌های خصوصی به استفاده از این راه قانونی جدید ادامه می‌دهند، برای عبور از چالش‌های قانونی، محافظت از منافع خود و رشد اقتصادی و نوآوری مجهزتر خواهند شد.

به گفته اقبالی، این تغییر دگرگون کننده در چشم انداز قانونی راه را برای یک محیط تجاری عادلانه تر و شکوفاتر هموار می کند که نه تنها برای کسب و کارها بلکه به نفع کل جامعه است.