اگرچه اعلام نرخ رسمی 5/26 درصدی تورم از سوی مرکز آمار ایران زمینه را برای افزایش بیشتر حقوق کارگران آماده کرده بود اما روی دیگر این سکه نیز کارفرمایان بودند که از اثرگذاری زیادی در اینگونه تصمیم گیری ها برخوردارند. آنها نیز به نوبه خود برای کاستن از نرخ بالای افزایش حقوق، دلایلی داشتند که شورای عالی کار نمی توانست از کنار آن بگذرد.
جدال کارگران وکارفرمایان
فعالان و تشکلهای کارگری با این استدلال که میانگین غیررسمی نرخ تورم در چند ماه گذشته بیش از 40درصد بوده که بیشترین اقلام سبد خانوار و هزینه های زندگی را شامل می شود، نرخ 42درصدی برای افزایش دستمزد کارگران را پیشنهاد داده بودند که البته بسیار بلند پروازانه بود اما شاید آنها تصور نمی کردند که دولت به بیشتر از 18 درصد افزایش دستمزد راضی نشود. این در حالی بود که نمایندگان کارفرمایان نیز با استدلالهایی که البته شاید با واقعیتهای جاری در جامعه تطابق داشت، اما با واقعیت زندگی کارگران و هزینه های آنها هرگز مطابقت نداشت، خواستار سقف 12درصدی افزایش حقوق کارگران بودند.
کارفرمایان نیز استدلال می کردند که با هدفمند شدن یارانه ها و گران شدن حاملهای انرژی، انجام نشدن تعهدات دولت در برابر بنگاه های تولیدی و واریز نشدن یارانه های بخش تولید و همچنین افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و بدنبال آن گران شدن مواد اولیه، دیگر رمقی برای تولیدکنندگان باقی نمانده و بخشی از واحدهای تولیدی ورشکست شده و از چرخه تولید خارج شده اند و آنهایی که مانده اند نیز توانایی پرداخت دستمزدهای بالاتر به کارگران را ندارند.
60 هزار تومان، افزایش حقوق
سرانجام حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب شد. آخرین حداقل دستمزد که در اسفندماه سال گذشته برای اجرا در سال 90 یعنی سال جاری به تصویب شورای عالی کار رسیده بود رقم330 هزار و 300 تومان بود. با این حساب و برغم افزایش بی سابقه و افسارگسیخته قیمتها در سال جاری بخصوص در فصل زمستان، دستمزد حداقلی کارگران چیزی نزدیک به 60هزار تومان افزایش یافت. البته رقم بن غیرنقدی کارگران نیز از28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی 7 درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین شد.در جلسه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، حق مسکن 10 هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر 77 هزار و 940 تومان در نظر گرفته شد که در نهایت حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع 512 هزار و 640 تومان خواهد بود.
یک دستاورد جدید
اگرچه این رقم افزایش، نمایندگان کارگری را چندان راضی نکرد و آنها با این استدلال که هزینه پرداخت حقوق کارگران در سبد هزینه های کارفرمایان بیشتر از 8درصد نیست، ادعای کارفرمایان در ناتوانی برای افزایش حقوق بیش از این رقم را نادرست عنوان می کردند، اما شیوه تعیین حداقل حقوق برای کارگران در اسفند90 یک دستاورد بزرگ برای کارگران داشت و آن هم این بود که برخلاف سالهای گذشته که مبنای تعیین و تصویب افزایش حقوق، نرخ تورم اعلام شده از سوی «بانک مرکزی» بود، امسال نرخ تورم اعلام شده از سوی «مرکز آمار ایران» ملاک عمل قرار گرفت که به واقعیت خیلی نزدیکتر بود.
اگرچه ماده 41 قانون کار که به موضوع حداقل دستمزدها می پردازد مرجع اعلام نرخ تورم برای محاسبه این حداقل را بانک مرکزی اعلام کرده است؛ به طوری که در متن این ماده آمده است: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین می شود» اما تغییر در مرجع نرخ تورم، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است. زیرا ماده 54 این قانون تصریح می کند که «مرجع اعلام آمار رسمی، مرکز آمار ایران است».
بر این اساس اگر قرار بود نرخ افزایش دستمزد کارگران براساس شاخصهای تورمی «بانک مرکزی» که زیر نفوذ کامل دولت قرار دارد، تعیین شود بدون شک این قشر زحمتکش جامعه باید با نرخی پایین تر از 18درصد فعلی رو به رو می شدند.
دغدغه هایی برای سال91
کارشناسان معتقدند در حاشیه بحث افزایش حقوق کارگران که البته کارمندان را هم شامل می شود، زیرا افزایش حقوق این گروه نیز معمولاً رقمی نزدیک به افزایش حقوق کارگران است، بیم ها و امیدهایی نیز به وجود می آید. هم اینک با دشواریهایی که بر سر تولید وجود دارد و با فشارهای مختلفی که کارخانه ها و کارگاه های تولیدی با آن دست به گریبانند این نگرانی وجود دارد که افزایش حقوق کارگران و حتی کارمندانی که از پشتوانه های شغلی محکمی برخوردار نیستند، بحق یا به ناحق دستاویزی برای اخراج نیروهای کار و بیکاری کارگران گردد.
هر ساله همزمان با افزایش حقوق کارگران در اولین ماه های سال، تعداد زیادی از کارگران به بهانه ناتوانی کارفرمایان در تأمین دستمزد آنها، از کار بی کار می شوند. کارگرانی که با هزار امید و در آستانه نوروز چشم انتظار دریافت عیدی خود هستند، عیدی خود را به تلخ ترین شکل ممکن دریافت می کنند و به خیل بی کاران می پیوندند. از این رو دولت باید تلاش کند با فراهم کردن پوشش های قانونی و بیمه ای لازم از این اتفاق ناگوار که پیامد آن ناامنی جامعه و مشکلات بزرگ در خانواده ها و اجتماع خواهد بود، پیشگیری کند.
از سویی اگر قرار باشد سال آینده نیز با یک ضریب تورم بالا مانند امسال رو به رو باشیم باید پیشاپیش، افزایش حقوق ناچیز 18درصدی را هم نادیده گرفت و منتظر گسترش بیشتر فقر، جرم و جنایت و ناامنی در جامعه بود. به همین دلیل انتظار می رود دولت با برنامه ریزی دقیق و متناسب کردن شیب هدفمندی یارانه ها، حمایت جدی و بدون شعار از بخش تولید، کنترل و مدیریت بهینه واردات، سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی، هدایت صحیح سرمایه ها و جلوگیری از ورود سرمایه ها به بخش دلال بازی و سرانجام سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق در راستای ایجاد اشتغال پایدار، زمینه ارتقای رفاه و امنیت در جامعه را فراهم کند.
