به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا ، شیخ حسین الدیهی در بیانیه ای در واکنش به صدور حکم انحلال جمعیت الوفاق بحرین افزود: ادعاهای نظام حاکم بر بحرین فاقد توجیهات قانونی یا حتی سیاسی برای انحلال این تشکل است به ویژه آن که این تشکل با کسب بیش از64 درصد از آرای مردم بحرین درانتخابات 2006 و2010 نماینده اکثریت جمعیت این کشور شد.
ارای مردم نشان دهنده ابعاد مشروعیت الوفاق از یکسو و فقدان مشروعیت مرجع صادرکننده این حکم نزد مردم کشور است.
الدیهی افزود: در بحرین اراده فردی خاص در برابر اراده ملی مردم برای مطالبه دموکراسی و عدالت و ایجاد یک سیستم حکومتی مبتنی برقانون قرار گرفته و بحرانی عمیق را رقم زده است و همین بحران کشور را به آستانه وضعیتی خطرناک سوق می دهد. 
الدیهی ادامه داد: ما در برابر یک رژیم فرقه گرا و مصمم به نسل کشی شیعیان قرار گرفته ایم و انحلال جمعیت الوفاق بخشی از برنامه ویرانگر این رژیم است ،این رژیم همچنان به نقض حریم و حقوق فردی شیعیان و رهبران و علمای بحرین ادامه می دهد و رخداد اخیر تحولی بسیار خطرناک در ادامه این روند است.
وی تاکید کرد: در مساله انحلال جمعیت الوفاق سخن از درخواست تجدید نظر و ...بیهوده است زیرا دادگاه های کشور برای صدور حکم دستور مستقیم می گیرند و در واقع فرمایشی هستند.
حکم انحلال جمعیت الوفاق و تمام احکام سیاسی دیگر نشان داده که هیچ تضمینی برای محاکمه عادلانه و منصفانه در کشور وجود نداشته و قانون موسوم به تشکل های سیاسی کاملا کنار گذاشته شده و به قانونی بی خاصیت تبدیل شده است.
دادگاه های فرمایشی دولت یک باردیگر صحت ادعاهای مراجع مدافع حقوق بشری در زمینه وابستگی سیستم قضایی کشور و مخدوش بودن آرای قضایی را اثبات کردند.
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد : به رغم پرشدن زندان های رژیم از هزاران زندانی سیاسی و انحلال بزرگترین تشکل سیاسی در کشور و سایر موارد نقض حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی ، حقوق طبیعی افراد و تلاش شبانه روزی برای قتل و شکنجه و کشتار مخالفان ، برنامه میهنی دموکراسی خواهی در کشور پیروز نهایی میدان خواهد بود.
الدیهی خاطرنشان کرد: اوضاع جاری در بحرین و اقدامات رژیم حاکم براین کشور ازحد گذشته ولی هیچ چیز نمی تواند در عزم و اراده مردم کشور برای پیگیری خواست های مشروع شان خللی ایجاد کند .
وی ادامه داد: اعمال فشار بر شیعیان در دوره حاکم کنونی بحرین بیش از هرزمان دیگری شده است بنابراین امروز مجامع بین المللی وجامعه انسانی و اسلامی باید موضعی فرتر از محکومیت لفظی گرفته و به تعهدات واقعی خود در این رابطه عمل کرده مانع نسل کشی شیعیان در بحرین شوند.