به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 22 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق این ماده، دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید.
وکلای ملت همچنین پس از بحث و تبادل نظر ماده 28 این لایحه را به شرح ذیل تصویب کردند
«دولت مکلف است با همکاری اتاقهای ایران و تعاون حداکثر تا پایان برنامه تمهیدات قانونی لازم جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را به‌عمل آورد.»
