عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص قراردادهای اخیر خودروسازان داخلی با شرکت های خارجی گفت: این قراردادها برای توسعه صنعت خودرو داخلی در طولانی مدت پاسخگو نیست و به نظر می رسد خودروسازان داخلی تنها به دنبال ایجاد ظرفیتی برای تأمین هزینه های خود هستند تا خود را از بحران های مالی نجات دهند.

خودروسازان صرفا به دنبال برون رفت از بحران مالی خود هستند/ قرارداد خودروسازان با شرکت های خارجی مسیر خودروساز شدن ما را هموار نمی کند

اختصاصی قدس آنلاین- ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با قدس آنلاین با بیان اینکه قراردادهایی که در صنعت خودرو با خارجی ها منعقد می شود باید به دنبال اهداف بلندتر و بزرگتر در حوزه صنعت خودرو باشد، اظهار داشت: با این قراردادها باید بتوانیم صنعت خودرو را به جایی برسانیم که در آن محصولاتی با برند ملی تولید شود. وی به قرارداد اخیر خودروسازان داخلی با شرکت های خودروسازی فرانسوی اشاره کرده و افزود: مسئله ای که در این قراردادها وجود دارد متاسفانه امکان رسیدن به این هدف را برآورده نمی کند.
خلخالی با اشاره به مشکلات مالی که خودروسازان داخلی طی چند سال اخیر با آن مواجه بودند، ادامه داد: بحران های مالی جدی و بدهکاری های سنگینی که خودروسازان داخلی به زنجیره تأمین خود دارند، آن ها را وادار کرده به دنبال راهکارهای کوتاه مدت برای برون رفت از این بحران ها باشند و این قرارداد اخیر در راستای برآورده کردن اهداف کوتاه مدت خودروسازان منعقد شده است.
وی تأکید کرد: این قراردادها برای انتقال دانش فنی به کشور کمکی به ما نمی کنند چرا که محصولی که در این قراردادها تولید می شود، تولید خارجی است و در اصل مسئله طراحی آن به داخل منتقل نمی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: بسیاری از سیستم ها و زیرسیستم های خودرو مانند سیستم فرمان، ترمز، نیرو محرکه و تمام زیرسیستم هایی که در یک خودرو وجود دارد، تحت مالکیت شرکت های داخلی است و چون دانش فنی به داخل منتقل نمی شود، براساس این قراردادها محصولات نسبتا قدیمی وارد کشور خواهد شد. وی با بیان اینکه داخلی سازی این محصولات قدیمی اشتباه است، خاطرنشان کرد: داخلی سازی این محصولات زمان بر است و در نهایت ما محصولی را داخلی سازی می کنیم که تکنولوژی آن بعد از مدتی کاملا تغییر کرده و در نتیجه صنعت خودروسازی ما همچنان از دنیا عقب می ماند.
خلخالی تصریح کرد: مسیر دست یافتن به صنعت خودروسازی با قابلیت توسعه محصولات از طریق این قراردادها تأمین نمی شود و به نظر می رسد این قراردادها تنها برای برون رفت از بحران مالی موجود در صنعت خودروسازی تجویز شده باشد که آن هم اگر با برنامه نباشد، ثمربخش نخواهد بود.
وی در پاسخ به میزان اشتغال زایی این قراردادها به قدس آنلاین گفت: بر اساس این قراردادها قطعه های مورد نیاز خودروها در داخل تأمین می شود اما این امر نمی تواند اشتغال پایدار را تأمین کند.
خلخالی با بیان اینکه این روش برای ایجاد اشتغال پایدار در صنعت خودرو پاسخگوی نیاز جامعه ما نیست، بیان داشت: شغل هایی که براساس این قراردادها ایجاد می شود، ممکن است به صورت مقطعی در حوزه اشتغال مفید باشد اما نمی تواند در دراز مدت نقشی در اشتغال داشته باشد.  
وی ادامه داد: تولید در این زمینه باید به این شکل باشد که همواره یک محصول خارجی را وارد کشور کرده و آن را تولید کنیم که این امر مسلما توجیه اقتصادی ندارد.
وی تصریح کرد: اگر یک محصول به شکل کامل تولید شده و پس از آن وارد کشور شود، قیمت تمام شده آن بسیار معقول تر و اقتصادی تر است تا اینکه بخواهیم داخل کشور آن را تولید کنیم.
خلخالی با اشاره به تعرفه های سنگین گمرکی در واردات خودرو خاطرنشان کرد: اینکه می بینیم محصولی که وارد کشور شده و بومی سازی می شود، به صرفه است به خاطر این است که وارد کردن محصول تولید شده با تعرفه های سنگین مواجه می شود و در واقع آن تعرفه ها قیمت تمام شده محصول را برای مصرف کننده داخلی بالا می برد.

برچسب‌ها