به گزارش قدس آنلاین، سید امیر مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: لازم است با مرتکبان تخلفات راهنمایی و رانندگی بویژه آن دسته از رانندگانی که در تصادفات مقصر شناخته می‌شوند، برخورد قانونی صورت گیرد، تا ضمن اجرای دقیق قوانین، منویات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در به حداقل رساندن تصادفات رانندگی و افزایش بازدارندگی قوانین محقق گردد.
وی افزود: بروز سوانح ترافیکی از جمله ناهنجاری هایی است که به صورت روزمره در سطح جامعه مشاهده می‌شود که طبق آمار منتشره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، متأسفانه سالانه نزدیک به ۱۶ هزار و۸۷۲ نفر از هموطنان کشته و ۳۰۴ هزار و ۴۸۵ نفر مصدوم و مجروح می‌شوند که هزینه جبران خسارت وارده در این موارد معادل ۴/۶ درصد از تولید ناخالص ملی می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا و به منظور پیشگیری از تکرار این نوع جرایم و ارتقای اثربخشی و بازدارندگی مجازات‌ها پیرو دستورعمل معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه،به همکاران محترم قضایی ابلاغ گردیده است تا نسبت به اعمال بند«ث» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبنی بر «منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی مسائل موتوری» را به عنوان مجازات تکمیلی برای همه رانندگان مرتکب تصادفات فوتی و جرحی مشمول مجازات تصریح شده در مادتین ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی، اعمال نمایند.
معاون رئیس کل دادگستری استان همچنین خاطر نشان کرد:جلسات شورای سیاستگذاری پیشگیری از تصادفات به صورت فصلی و علاوه بر آن کمیته‌های فرعی به صورت مستمر و ماهیانه تشکیل و تصادفات اعم از فوتی و جرحی به طور منظم رصد می‌گردد که از این حیث برای رانندگان پرخطر و رانندگان با سرعت بالا تصمیمات خوبی با رویکرد پیشگیرانه گرفته شده است. وی ادامه داد: این نگرش موجب شده است میانگین سرعت که در رانندگان پرخطر بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلومتر بوده است به ۱۳۰ کیلومتر تقلیل یابد.
سید امیر مرتضوی خاطر نشان کرد: نقاط حادثه خیز تصادفات شهری و استانی شناسایی شده و بر اساس سیاست‌های معاونت،راهکارهای کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت جهت برطرف شدن نقایص این نقاط بر اساس اولویت بندی‌های کارشناسی شده در نظر گرفته شده است.