به گزارش قدس آنلاین، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ ودر مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گفته کارشناسان وفعالان اقتصادی، این قانون ۲۹ماده‌ای مترقی در صورت اجرا می‌تواند تحول گسترده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد کند اما سیگنال‌های منفی که طی سال‌های اخیر از جانب دولت مطرح شده وعدم اعتقاد آن به برون سپاری کارها، اجرای مفاد وبندهای قانون فوق الذکر را با مشکلاتی مواجه کرده وبه نوعی این قانون را بایکوت کرده است.
* وعده دولت عملی نشد
مشاور عالی رئیس اتاق ایران با بیان این که از نزدیک در جریان روند شکل گرفتن قانون ۲۹ماده‌ای بهبود مستمر محیط کسب و کار که به صورت لایحه بود، قرار داشتم به خبرنگار ما با اشاره به این که چندین دهه است که دولت سیطره خود را در بدنه اقتصاد گسترده وبه هیچ عنوان دلش نمی‌خواهد عقب نشینی کند، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم نیز در برنامه‌های انتخاباتی خود وعده داد که این قانون را اجرایی می‌کنیم و در همان اوایل نیز این مسئله بد پیش نرفت چرا که بخشی از این قانون را وزارت اقتصاد، وزارت صنایع واتاق بازرگانی نوشته و تأیید کرده بودند و حتی تیمی در وزارت اقتصاد برای اجرایی کردن مواد این قانون تشکیل شده بود.
مشاور وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه اظهارداشت: اما متأسفانه هیچ مواردی از این عنوان‌ها وماده‌های قانونی هماهنگ وهدایت نشد وبسیاری از موارد آن اجرا هم نشد.
پور قاضی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ماده‌ای در این قانون وجود دارد که می‌گوید هر قانون اقتصادی که قرار است در مجلس تصویب شود، حتماً باید با هماهنگی بخش خصوصی واتاق بازرگانی باشد که در مورد مناقصه‌ها وسایر بندها وماده‌های این قانون نیز باید با این شکل عمل شود.
وی افزود: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قانون مترقی وخوبی بود که بخش خصوصی به آن دل بسته بود که عملاً در اجرای آن هیچ اتفاقی نیفتاد و این قانون به نوعی بایکوت شد.
* محیط کسب وکار در محاصره رکود
معاون مجمع فعالان اقتصادی ایران با اشاره به توجه موضوع شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی در این قانون تصریح کرد: حتی در دوره دولت یازدهم با حضور وزیر اقتصاد جلسات به طور مرتب برگزار می‌شد اما خروجی‌های آن ضمانت اجرایی نداشت چرا که این قانون جدی گرفته نشد.
وی خاطرنشان کرد: پس از این موضوع بود که مصوب شد تا خروجی‌های این جلسات به هیئت دولت رفته و مسائل مهم آن تأیید شده تا به قانون تبدیل شوند که از عمر این مصوبه نیز چندان نمی‌گذرد واتفاق ارزشمندی در این خصوص نیفتاده است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل است که امروز محیط کسب وکار در رکود به سر می‌برد که یکی از دلایل این مسئله اجرا نشدن قوانین حمایتی و یا قوانین عدم دخالت در حوزه بخش خصوصی بود که اجرا نشد.
معاون مجمع فعالان اقتصادی ایران با اشاره به این که در صورت اجرای صحیح این قانون، تحول گسترده‌ای در اقتصاد کشور به وجود می‌آید، گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یعنی به رسمیت شناختن بخش خصوصی وهمکاری جدی با آن، نه همکاری صوری، کاغذ بازی ودعوت‌های نمایشی از این بخش.
این فعال اقتصادی در ادامه با انتقاد از برخی سخنرانی‌های اخیر گفت: در این سخنرانی‌ها هیچ صحبتی از بخش خصوصی، حمایت از آن یا کارآفرینی در این حوزه نیست و این مسائل نشان می‌دهد که هنوز دولت بخش خصوصی را قبول نداشته وبه رسمیت نمی‌شناسد.
* مجلس باید نظارت کند
قاضی پور در پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول رصد اجرای دقیق این قانون است، اظهار داشت: این قانون مصوب مجلس است وبه عبارتی مجلس و کمیسیون‌های مرتبط با آن باید کار نظارت بر اجرای این قانون را انجام دهند.
وی با بیان این که حتی سازمان هایی ودستگاه هایی که مسئول اجرا و نظارت بودند، این کار را انجام ندادند، تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه وماده ۷۵به طور صریح اشاره به این موضوع دارد وبه عبارتی برای رفع موانع کسب وکار وزرای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی وراهبردی رئیس جمهور، وزیر صنعت، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، مجلس شورای اسلامی و... پشتوانه قانونی این سند هستند که در رابطه با بررسی عدم اجرای این قانون کمتر همت وتلاش صورت می‌گیرد.
پور قاضی تصریح کرد: وقتی امضای رئیس مجلس پای این قانون است به تبع مجلس باید پیگیری کند که چرا دولت این قانون را اجرا نکرده است.
وی با اشاره به این که اکنون تمام زیر مجموعه‌های اقتصادی کشور به نوعی با مشکل مواجه هستند وبا بیان اثرات مثبت اجرای این قانون تصریح کرد: در حقیقت دولت اختیاراتی در حوزه صدور مجوزهای گوناگون دارد که باید این مجوز از دولت گرفته شود که در این صورت همه کارها رو به روال می‌رود که البته در برنامه سوم توسعه چنین حرکتی انجام شد.
* موانع تولید مانع بهبود فضای کسب وکار
رئیس خانه صنعت ومعدن ایران نیز در خصوص بحث اجرایی نشدن دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در کشور به خبرنگار ما گفت: ما در اتاق بازرگانی اصفهان رصدخانه‌ای را برای رصد فضای کسب وکار ایجاد کرده‌ایم که این موضوع برای مشخص شدن اجرا شدن ویا نشدن قوانین در این حوزه است تا قوانینی که اجرا نشده‌اند احصا شود.
سهل آبادی تصریح کرد: یکی از موارد این طرح اصلاح و رفع قوانین مزاحم کسب وکار است که اگر این کار صورت نگیرد، نمی‌توانیم فضای کسب وکار را تغییر داده و رتبه خودمان را در این خصوص ارتقا دهیم واز سویی نمی‌توانیم سرمایه گذار خارجی را جذب کرده وحتی سرمایه گذار داخلی را حفظ کنیم.
وی با بیان این که درصددیم تا با بررسی‌های صورت گرفته اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار را ارزیابی کنیم، خاطرنشان کرد: هنوز برخی قوانین مانند رفع موانع تولید که می‌توانست فضای کسب وکار را تغییر دهد، عملیاتی نشده است که این موارد نیز در این جلسات بررسی خواهد شد ونتایج آن نیز به اطلاع عموم می‌رسد.
* نگرانیم سرمایه گذاران هم برگردند
در این زمینه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز مانع بزرگ توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری داخلی وخارجی را فضای نامساعد و غیر رقابتی در اقتصاد کشور عنوان کرد وگفت: با این وضعیت فضای کسب و کار در کشور نگرانیم آن‌هایی هم که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند با موانع جدی برخورد کرده وبرگردند.
شافعی افزود: در حقیقت فضای کسب وکار مانند زمینی است که باید برای کشت آماده شود وهر چقدر هم بذر اصلاح شده در یک زمین شوره زار بریزید فایده‌ای ندارد.
وی با انتقاد از اجرا نشدن خروجی‌ها ومصوبات شورای گفت وگو تصریح کرد: واقعیت این است که مصوبات شورای گفت وگو به مرحله اجرا درنیامده به این دلیل که قانون پیش بینی زمان اجرایی مصوبات را نکرده بود که در قانون برنامه ششم این مشکل رفع شده است.
